رأي شماره 2170285 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 28 دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300177 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002170285 تاريخ :1404/08/25 * شاكي : مصطفي مهاجر * طرف شكايت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 28 دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي * متن مقرره مورد شكايت: ماده 28ـ نشرياتي كه آگهي هاي دولتي را به صورت مستقيم و بدون تخصيص شناسه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از دستگاه ها، پذيرفته و درج كنند پس از تذكر مكتوب اداره كل مربوط، در صورت ادامه تخلف ايشان موارد زير انجام مي شود: 28ـ1ـ تا 3 ماه از فهرست دريافت كنندگان آگهي هاي دولتي حذف مي شوند. 28ـ2ـ پس از گذشت مدت مقرر از آخرين تخلف، ميزان ريالي آگهي هاي مستقيم دريافتي، مطابق با نرخ نامه آگهي هاي دولتي از سهميه نشريه متخلف كسر مي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طرف شكايت با استناد به بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ماده 28 دستورالعمل مورد شكايت را مصوب كرده است كه با توجه به پيش بيني مجازات در اين مقرره وضع آن خارج از حدود و اختيارات قانوني و مغاير قانون مذكور و قانون مربوط به نشر آگهي هاي دولتي مصوب سال 1336 و اصول 36 و 40 و ناقض بند 9 اصل سوم قانون اساسي است. * پاسخ طرف شكايت: سوابق وضع مقررات در موضوع آگهي هاي دولتي به پيش از انقلاب اسلامي با تصويب قانون مربوط به نشر آگهي هاي دولتي مصوب سال 1336 بر مي گردد، دستورالعمل نحوه توزيع و انتشار آگهي هاي دولتي شامل كليات، ضوابط توزيع آگهي هاي دولتي، نحوه سفارش آگهي و نحوه انتشار و محاسبه هزينه آگهي و ... است. مطابق مواد 28 و 29 اين مقرره ادارات كل استان ها و ديگر ادارات مذكور در اين دستورالعمل مجاز به تأييد آگهي هايي كه بدون شناسه آگهي بوده و مستقيماً توسط دستگاه ها در نشريات درج مي شوند نيستند، ضمانت اجراي تخلف نشريات و دستگاه هاي اجرايي نيز در مواد 30 و 31 پيش بيني شده (حذف از فهرست دريافت كنندگان آگهي هاي دولتي به مدت يك تا سه ماه، تذكر به دستگاه آگهي دهنده و ...) به علاوه مطابق مواد 12 و 45 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت پيگيري قانوني به دادگاه صالح تقديم كند و اساساً نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند 5 ماده 2 قانون وظايف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب سال 1365 يكي از وظايف اين وزارتخانه، تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مطبوعات و نشريات و تمركز، توزيع و نشر انواع آگهي هاي دولتي و اجراي آن در داخل و خارج از كشور ذكر شده است، همچنين به موجب مواد 1 تا 3 قانون مربوط به نشر آگهي هاي دولتي مصوب 1336/4/13 مجلس شوراي ملي كه تاكنون نسخ نيز نشده است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني، مراجع مذكور در اين قانون مكلفند كليه آگهي هاي دولتي را براي درج در جرايد مستقيماً به اداره ذيربط ارسال دارند. بنابراين نظر به اينكه تكليف مذكور به موجب قوانين ياد شده ثابت و لازمه اجراي اين تكليف و نظارت و تضمين اجراي آن پيش بيني ضوابط ضروري و از جمله ضمانت اجراي تخلف از اين قواعد و الزامات قانوني است، در نتيجه مقرره مورد شكايت در راستاي تامين اهداف پيش بيني شده در قوانين مذكور به تصويب رسيده است، در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود، اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي