رأي شماره 2396263 هيئت تخصصي بيمه كار تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت اطلاق حكم بندهاي 9، 10 و 36 و (1ـ 37) و (5 ـ 37) و (6 ـ 37) و (7 ـ 37) و 38 و 39 و 40 الي 52 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با عنوان تنقيع و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران به شماره 12101 /99 /1000 مورخ 20/12/99 در مواردي كه اعمال ضريب مقطوع مذكور در اين بندها

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0400047 شماره دادنامه سيلور: 140431390002396263 تاريخ :1404/09/19 * شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: اطلاق حكم بندهاي 9، 10 و 36 و (1ـ 37) و (5 ـ 37) و (6 ـ 37) و (7 ـ 37) و 38 و 39 و 40 الي 52 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با عنوان تنقيع و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران به شماره 12101 /99 /1000 مورخ 20/12/99 در مواردي كه اعمال ضريب مقطوع مذكور در اين بندها * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 9 (نحوه احتساب حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي عمراني (طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي) در اجراي ماده (38) قانون و مصوبه 1364/07/14 هيئت وزيران موضوع تائيد مصوبات (129) و (143) شـوراي عالي تامين اجتماعي ، با تعيين نسبت مزد به كل كار انجام يافته و اعمال ميزان حق بيمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي عمراني پيمانكاران مقطوعاً به ميـزان 6 درصـد ناخـالص كـل كـاركرد بعلاوه 0/6درصد بعنوان حق بيمه بيكاري ، جمعاً به ميزان 6/6 درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد كه ذيحسـابي ها مكلف مي باشند از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل 1/6 درصد بابت حق بيمه كاركنان كسر و معادل 5 درصد نيز بابت حق بيمه و بيمه بيكاري سهم كارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذكور را مجموعـاً بـه ميـزان 6/6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واريز نمايند. 10(نحوه احتساب حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي عمراني مهندسان مشاور(طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي) در اجراي ماده (38) قانون و مصوبه 1364/07/14 هيئت وزيران موضوع تاييد مصوبات (129) و (143) شـوراي عالي تامين اجتماعي با تعيين نسبت مزد به كل كار انجام يافته و اعمال ميزان حق بيمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي عمرانـي مهندسـين مشـاور طبـق مصـوبات (129)، (143) و (238) شـوراي عالي تــامين اجتمــاعي مقطوعــاً بـه ميــزان 14 درصــد ناخــالص كـل كــاركرد بعــلاوه 1/6 درصــد بــه عنوان حق بيمه بيكاري ، جمعا به ميزان 15/6 درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد كه ذيحسـابي ها مكلـف مي باشـند از هـر صورتحساب مهندس مشاور معادل 3/6 درصد بابت حق بيمه كاركنان كسر و معادل 12 درصد نيز بابت حق بيمه و بيمه بيكاري سهم كارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبـالغ مـذكور را مجموعـاً بـه ميـزان 15/6 درصـد بلافاصله به حساب سازمان واريز نمايند. توجه : قراردادهاي مشاورهاي مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل اسـتقرار دفتر مركزي شركت متمركز و مفاصاحساب هر قرارداد نيز به تفكيك از همان شعبه صادر مي گردد. 36 (نحوه احتساب حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني خدمات مشاور) قراردادهاي خدمات مشاور مهندسان مشاور در واحد اجرايي واقع در حوزه دفتر مركزي شركت ، متمركز و پس از مطالبه و وصول حق بيمه متعلقه ، مفاصا حساب هر قرارداد به تفكيك از همان شعبه صادر مي گردد. نحـوه اقـدام درخصوص قراردادهاي تيپ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عمليات قراردادها به شرح ذيل مي باشد: 1ـ 36ـ قراردادهاي با موضوع (نقشه برداري) 70 درصد ناخالص كاركرد معادل مكانيكي تلقي و حق بيمه مربوطه به ماخذ 7 درصد و30 درصدكاركرد دستمزدي محسوب وحق بيمه متعلقه به ماخذ 15درصد محاسبه مي گردد. ضمناً، چنانچه پيمانكاران نيز مجري قرارداد با موضوع (نقشه برداري ) باشند، مشمول اين بند خواهند بود. 2ـ 36ـ قراردادهاي با موضوع (خدمات مشاوره ژئوتكنيك ومقاومت مصالح )، 60 درصد ناخالص كاركرد معادل مكانيكي تلقي و حق بيمه مربوطه به ماخذ 7 درصد و40 درصد كاركرد، دستمزدي محسوب و حق بيمه متعلقه به ماخذ 15 درصد محاسبه مي گردد. 3ـ 36ـ قراردادهاي با موضوع (طراحي )، 60 درصد ناخالص كاركرد معادل مكانيكي تلقي و حـق بيمـه مربوطـه بـه ماخذ 7 درصد و 40 درصد كاركرد دستمزدي محسوب و حق بيمه متعلقه به ماخذ 15 درصد محاسبه مي گردد. 4ـ 36ـ قراردادهاي با موضوع (نظارت عاليه وكارگاهي )20 درصد ناخالص كاركرد معادل مكانيكي تلقي وحق بيمه مربوطه به ماخذ 7 درصد و 80 درصد كاركرد دستمزدي محسوب و حق بيمه به ماخذ 15درصد محاسبه مي گردد. 5 ـ 36ـ چنانچه موضوع عمليات قرارداد (تركيبي از موارد فوق) بوده و ناخالص كاركرد هر موضـوع بـه تفكيـك در متن اوليه قرارداد و گواهي نهايي واگذارنده كار درج شده باشد، حق بيمه به تفكيك هر موضوع برابر موارد فوق قابـل محاسبه خواهد بود و در صورت عدم تفكيك ، حق بيمه برابر بند (6 ـ 36) محاسبه مي گردد. 6 ـ 36ـ درخصوص ساير قراردادهاي تيپ مهندسان مشاور از جمله (خدمات مديريت طرح، بهره برداري و نگهداري ) محاسبات حق بيمه نسبت به كل ناخالص كاركرد به ماخذ 15درصد خواهد بود. 37 (نحوه احتساب حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي غيرعمراني پيمانكاران) 1ـ 37ـ برابر مصوبه 1370/1/24 شورايعالي تامين اجتماعي در قراردادهاي غير عمراني اجرايـي در صـورتي كه تهيـه و تامين كليه مصالح به عهده و هزينه مقاطعه كار باشد حق بيمه كاركنان شاغل طبق ماده (2) مصوبه مزبور با اعمـال ماخذ 7 درصد نسبت به كل ناخالص كاركرد محاسبه خواهد شد. 3ـ 37ـ حق بيمه قراردادهايي كه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا به عهده و هزينه پيمانكار باشد و يا موضوع قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد و نوع كـار ايجـاب نمايـد كـه كـل كـار به صورت مكانيكي انجام پذيرد، طبق ماده (2) مصوبه فوق به ميزان 7 درصد ناخالص كاركرد مي باشد. 5 ـ 37ـ در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكار و قسمتي به عهده و هزينـه واگذارنـده كـار باشد، ارزش ريالي مصالح واگذار شده به پيمانكار به كل ناخالص كاركرد افزوده و حق بيمـه متعلقـه طبـق مـاده (3) مصوبه ياد شده به ماخذ 7 درصد محاسبه مي گردد، در ضمن مفاصا حساب قرارداد بر مبناي كل كاركرد پيمانكار صادر خواهد شد. 6 ـ 37ـ قيمت مصالح انحصاري و اختصاصي در قراردادهاي آسانسور و تاسيسات، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه تهيه آن در اختيار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهاي دوخت و دوز، آسفالت در قراردادهاي جاده سـازي و آسفالت كاري ، موكت و كف پوش و كابينت در قراردادهاي مربوطه در صورتي كه توسط كارفرمـا تهيـه و به صـورت رايگان به پيمانكار تحويل شود به عنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي گردد. 7ـ 37ـ در مواردي كه موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد و نوع كار ايجاب نمايد تمام يا بخشي از كار با استفاده از ماشين آلات مكانيكي كه تهيه آن به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد انجام گيرد با اعلام مراتب و ارسال مدارك از سوي واگذارنده كار، وفق مـاده (4) مصـوبه 1370/01/24 شـوراي عالي تامين اجتماعي حق بيمه كاركرد بخش مكانيكي به ماخذ 7 درصد و حق بيمه كاركرد بخش غير مكانيكي بـه ماخـذ 15 درصد محاسبه و مطالبه مي گردد. 38 (قراردادهاي پيمانكاران و مهندسين مشاور بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) طبق تبصره ذيـل مـاده (6) مصـوبه 1370/1/24 شـوراي عالي تامين اجتمـاعي ، حق بيمـه قراردادهـاي منعقـده بنياد مسكن انقلاب اسلامي با مقاطعه كاران يك درصد كمتر از درصدهاي قيد شده در مواد يك و دو مصوبه مذكور تعيين شده است ، لذا ماخذ احتساب حق بيمه قراردادهاي مشاورهاي فوق به ميزان 14 درصد و حق بيمه قراردادهاي اجرايي به ميزان 6 درصد مي باشد. 39 (قراردادهاي كليد دردست PC يا EPC در پروژه هاي مخابراتي شركت هاي مخابرات و ارتباطات سيار) برابرتفاهم نامه شماره 5020/10472 مورخ 1388/2/19فيمابين سازمان و شركت مخابرات و شـركت ارتباطـات سيار نحوه محاسبه حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور در صورتي كه عمليات اجرا و خـدمات (حمـل و نصب ) توام با خريد تجهيزات به صورت يكجا در قالب يك قرارداد واحد به عهده پيمانكار باشد و مبلغ تجهيـزات و مواد غير از مصالح مصرفي به تفكيك از كاركرد خدمات، اجرا و قيمت مصالح مصـرفي در مـتن اوليـه قـرارداد درج گردد در اين صورت معادل هشت درصد از كاركرد بخش تهيه تجهيزات (انحصاري ) بابت هزينـه هاي جـانبي خريـد منظور و حق بيمه متعلقه وفق ماده اول مصـوبه مـورخ 1370/1/24 بـه ماخـذ 15 درصـد محاسـبه و مـابقي مبلـغ تجهيزات از محاسبات حق بيمه معاف و در خصوص كاركرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفي شامل (قير، سيمان، آجر، ماسه و…) حسب مورد و برابر ماده چهار مصوبه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي بـه شـرح ذيـل مي باشد: 1ـ 39 ـ در عمليات كابل كشي ارتباطي فيبرنوري و نصب و اجراي تجهيزات شامل انـواع ترمينـالهـا ( ICD ـ ODC ) انواع فيوز و ترمينالها، انواع سوييچ هاي مخابراتي و ديتا (سيار و ثابت )، انـواع راك ( OCDF ) و تجهيـزات مربوطـه ، انواع تجهيزات ACCES ،انواع پست هاي برق، انواع ترانس وتابلو برق، انواع باطري ، انواع يك سـو كننده + UPS )مولدهاي برق)، انواع ديزل، انواع خـازن، انـواع M.D.F ، كـولر اسـپليت (24000 و 18000 داراي گـارانتي )، انـواع كانكس و انواع كابل نوري با لحاظ نحوه اجراي موضوع عمليات و ماشين آلات مورد نياز، نسبت به 90 درصد ناخالص كاركرد پيمانكار به ماخذ 7 درصد و نسبت به 10 درصد كاركرد پيمانكار حق بيمه به ماخذ 15 درصد محاسـبه و مطالبه مي گردد. 2ـ 39 ـ در عمليات اجرايي شامل كابل كشي (هوايي ، خاكي و كانالي )، مفصل بندي ، كابـل برگـردان، انـواع لولـه هـاي ( P.V.C خم و گالوانيزه)، انواع ساب داكت ، انواع كابل مخابراتي (زميني ، هوايي و انواع فيبر نوري ، مهاردار و كابـل برق)، انواع صندوق ONU ) با كليه متعلقات و كافو با كليه متعلقات)، انواع تير فلزي ، انواع ترمينالهاي مخـابراتي ، انواع كنتاكتور (ماژول ـ عدسي )، انواع پست (10 الي 200 زوجي )، انواع مفصل (خاكي ، حرارتي ، هـوايي و نـوري ) بـا توجه به ماشين آلات مورد نياز و مصالح غيرانحصاري مصرفي مورد تعهد پيمانكار، كابل برگردان، نصب پست ، نصب روكش ، سدبندي و حفاري با توجه به ماشين آلات مورد نياز، حق بيمه نسبت به 70 درصد ناخالص كاركرد پيمانكار با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 30 درصد مابقي كاركرد حق بيمه به ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه مي گردد. 3ـ 39ـ در عمليات نگهداري و نصب انواع لدر، كپسول آتش نشاني (2( KG ـ CO ، انواع دكـل و آنـتن ، انـواع راديـو، نگهداري سوييچ ، شبكه كابل هوايي BTS تلفن هاي همگاني ، نصب دكل ، نگهـداري مراكـز مخـابراتي ، سيم كشـي ، نوسازي ، نگهداري شبكه كابل هوايي با لحاظ نوع كار و ماشين آلات مورد نياز، نسبت به 50 درصد ناخالص كـاركرد پيمانكار به ماخذ 7 درصد و نسبت به 50 درصد مابقي كاركرد به ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه مي گردد. 40) قراردادهاي PC و EPC مورد اجراي پيمانكاران برخي شركت هاي دولتي ) در قراردادهاي منعقده بين شركت ملي گاز ايران در پروژه هاي گازرساني (قيمت مصالح اختصاصـي و تجهيـزات شامل لوله و اتصالات فولادي و پلي اتيلن و شيرآلات مخصوص گازرساني ، مصالح و مواد عايق كاري ، عكس بـرداري از جوشها و حفاظت كاتديك ، نوار زرد اخطار، الكترود مخصوص پروژه هاي گازرساني ، دستگاهها و تجهيزات و متعلقات صنعتي ايستگاه هاي ورودي شهري و داخل شهري و قطعات و تجهيزات انشعابات از قبيل كنتور و رگلاتور)، قراردادهاي شركت توانير و شركت هاي برق منطقه اي در پروژه هاي انتقال نيرو (برق رساني ) و قراردادهـاي شركت آب و فاضلاب كشور در پروژه هاي تصفيه خانه و تلمبه خانـه ، بـا مقاطعـه كاران طـرف قـرارداد، واگذارنـده كار موظف است يك قرارداد واحد با پيمانكار منعقد نمايد، در صورتي كه عمليات ساخت يا خريد تجهيزات توام با اجرا و حمل و نصب به صورت كليد در دست (خريدكالا، تجهيزات و اجرا) باشد و چنانچه در متن اوليـه قـرارداد، مبلـغ قرارداد، به تفكيك قيمت مصالح اختصاصي ، تجهيزات، كاركرد اجرا درج و در صورت كاركردهـاي موقـت ، قطعـي و گواهي نهايي واگذارنده كار نيز بر همان مبنا و حداكثر تا 25 درصد افزايش و يا كاهش نسبت به مبلغ اوليه منـدرج در قرارداد درج گرديده باشد، مبلغ تجهيزات خريداري شده توسط پيمانكار با ارايـه اسـناد و مـدارك مبـين خريـد تجهيزات و بكارگيري آن در اجراي پروژه، از محاسبه حق بيمه معاف و در خصوص كاركرد بخـش خـدمات، اجـرا و مواد مصرفي با توجه به مصوبه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي به ترتيب زير اقدام مي گردد. ضمنا در صورتي كه قرارداد حايز شرايط فوق نباشد حق بيمه برابر ساير مفاد ايـن بخشـنامه محاسـبه و مطالبـه مي گردد. 1ـ 40ـ حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قراردادهاي گازرساني شـامل پـروژه هاي خطـوط انتقـال بين شـهري و كمربندي شهرها، گازرساني شهري ، گازرساني به روستاها و صنايع و شركت هاي صنعتي بـا اعمـال ماخـذ 7 درصـد نسبت به كل ناخالص كاركرد اجرا و خدمات محاسبه مي گردد. 2ـ 40ـ حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قراردادهاي نصب انشعابات و علمك معادل 70 درصـد ناخـالص كـاركرد اجرا و خدمات بابت كاركرد مكانيكي و با مصالح تلقي و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 30 درصـد بـاقي مانـده كاركرد، حق بيمه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه مي گردد. 3ـ 40ـ حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قراردادهايي كه منحصرا نصب كنتور و رگلاتور باشد با اعمـال ماخـذ 15 درصد نسبت به كل ناخالص كاركرد اجرا و نصب محاسبه مي گردد. 4ـ 40ـ حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قراردادهاي خطوط انتقال نيرو معادل 75 درصد ناخالص كاركرد اجرا و خدمات به عنوان كاركرد مكانيكي و با مصالح محسوب و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 25 درصد باقي مانده كاركرد حق بيمه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه مي گردد. 5 ـ 40ـ حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قراردادهاي نصب و راه اندازي پست هاي انتقال نيرو معـادل 80 درصـد از ناخالص (كاركرد اجرا و خدمات) كاركرد مكانيكي و با مصالح تلقي و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 20 درصد باقي مانده كاركرد حق بيمه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه مي گردد. 6 ـ 40 ـ حق بيمه كاركنان شـاغل در اجـراي بخـش طراحـي و مهندسـي ، نصب و آموزش و آزمايش و راه اندازي تصفيه خانه و تلمبه خانه و نظارت بر بهره برداري و… با اعمال ماخذ 15 درصد نسبت به كل ناخالص كاركرد محاسبه مي گردد. توجه ؛ تغيير مبلغ قرارداد از طريق افزايش يا كاهش مقادير كار، حداكثر تا ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد مجاز مي باشد و انجام مقادير بيش از ميزان مذكور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لـذا در مـواردي كـه بـه علت افزايش يا كاهش هزينه هاي نيروي انساني ، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات، مبلغ اوليـه قـرارداد مشـمول تعـديل مصوب سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي دولتي گردد و كاركرد مصالح اختصاصي ، تجهيزات و اجرا به تفكيك از مبلغ تعديل موارد مذكور در صورت هاي كاركرد و گواهي واگذارنده كار اعلام گردد، مبلغ تعديل جزء افزايش و يا كاهش 25 درصد نخواهد بود. بديهي است شمول يا عدم شمول حق بيمه بر مبلغ تعديل تجهيـزات، مصـالح اختصاصي و اجرا و ميزان آن مطابق ضوابط تعيين شده براي كاركرد بخش هاي مذكور مي باشـد. (اصـلاحي مـورخ 1400/9/28) 41(قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز) درمواردي كه در قراردادهاي خدمات شهري (تنظيفات، جمع آوري و حمـل پسـماند) و نگهـداري فضـاي سـبز، تامين ماشين آلات و ابزار مكانيكي به عهده و هزينه پيمانكار باشـد، حق بيمـه كاركنـان شـاغل در اجـراي قـرارداد حداكثر تا ميزان70 درصد مبلغ ناخالص كاركرد با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت بـه 30 درصـد مانـده كـاركرد بـا اعمال ماخذ 15درصد محاسبه مي گردد. 42(قراردادهاي تنظيفات ساختمانهاي اداري، تجاري، بيمارستانها، مراكز آموزشي و … نگهـداري تاسيسـات و محوطه آنها) در قراردادهاي تنظيفات ساختمانهاي اداري ، تجاري ، بيمارستانها، مراكز آموزشـي و … نگهـداري تاسيسـات و محوطه آنها، با توجه به اين كه قسمتي از مبالغ پرداختي به پيمانكاران بابت تامين ابزار و ماشين آلات براي نظافـت و رفت و روب و نگهداري تاسيسات مي باشد در صورت احراز مراتب ، معادل 25 درصـد ناخـالص كـاركرد مكـانيكي محسوب و حق بيمه با اعمال ماخذ 7 درصد و 75 درصد مانده كاركرد، دستمزدي منظـور و حـق بيمـه مربوطـه بـا اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه مي گردد. 43 (قراردادهاي حمل و نقل مواد نفتي) 1ـ 43ـ با توجه بـه بند چهار مصـوبه هفتـاد و هفتمـين جلسـه 1396/10/20 هيئت امنـاي تـامين اجتمـاعي و صندوق هاي تابعه ، حق بيمه قراردادهاي حمل و نقل مواد نفتي كه موضوع قرارداد به صورت كامل توسـط راننـدگاني صورت مي گيرد كه حق بيمه خود را طبق قانون بيمه هاي اجتمـاعي راننـدگان حمـل و نقـل بـار و مسـافر مصـوب 1379/2/18 راساً پرداخت مي نمايند، به ميزان 4درصد ناخالص كاركرد به اضافه بيمه بيكاري متعلقه (معادل هفـت سي و ششم حق بيمه ) مي باشد. تبصره: در قراردادهاي منعقده في مابين شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با رانندگان خود مالك كه صرفاً شخص راننده به تنهايي و بدون استفاده از بيمه شده، مجري عمليات پيمان بوده، و مورد تاييد كارفرما و احراز سازمان واقع و راننده، راسا براساس قانون بيمه هاي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسـافر مصـوبه 1379/2/18 نسـبت بـه پرداخت حق بيمه خود اقدام نموده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (38) قانون تامين اجتماعي خارج و از اعمـال ماده (41) قانون تامين اجتماعي (ضريب ) معاف خواهد بود. شايان ذكر است قراردادهاي منعقده با اشخاص حقوقي مشمول تبصره فوق نمي باشد. 2ـ 43ـ پرداخت حق بيمه توسط رانندگان خود مالك به منزله ارسال ليست بوده و مي بايست از مطالبه جريمه عدم ارسال ليست از مقاطعه كار خودداري گردد. 3ـ 43ـ رانندگاني كه در كارگاهها و موسسات مشمول قانون تامين اجتماعي اشتغال داشته و از كارفرما مزد يا حقوق دريافت مي نمايند خارج از شمول قانون بيمه هاي اجتماعي رانندگان بوده و كارفرمايان آنان مكلـف مي باشـند طبـق مواد (28) و (36) و با رعايت ماده (39) قانون تامين اجتماعي و آيين نامه اجرايي مربوطـه ، صـورت مـزد و حقـوق و حق بيمه آنان را همانند ساير كاركنان خود، به سازمان ارسال و پرداخت نمايند. 4ـ 43ـ حق بيمه آن بخش از كاركرد مقاطعه كاران حمل و نقل مواد نفتي كه توسط راننـدگان در اسـتخدام انجـام مي گيرد، برابر ماده (2) مصوبه 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي با اعمال ماخذ 7درصد محاسبه مي گردد. 44 (قراردادهاي حمل و نقل بار و كالاي بين شهري و جابجايي مسافربين شهري و درون شهري) 1ـ 44ـ با توجه به دادنامه شماره 219 مورخ 1396/10/09 هيئت تخصصي بيمه ، كــار و تــامين اجتمــاعي ديوان عدالت اداري و طبق بند (11) مـصوبـه شماره 85 مورخ 1397/10/19 هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي و صــندوق هاي تابعــه ، آن بخــش از كاركرد پيمانكاران قراردادهاي حمل و نقل بار و مسافر كه درآن رانندگان خود مالــك بخشي از عمليات موضوع قــرارداد را انجــام و حق بيمــه خود را راسا بــر اســاس قانون بيمه هاي اجتماعي حمل و نقل بار و مسافر پرداخت مي نمايند و موضوع قرارداد منحصـرا حمـل و نقـل بـار و كالاي بين شهري بدون لحاظ كاركرد بارگيري ـ انبارداري ـ جابه جايي و ساير اموري كـه در حمـل و نقـل مـدخليت ندارد به ماخذ 4 درصد ناخالص كاركرد به اضافه بيمه بيكاري متعلقه (معادل هفت سـي و ششم حق بيمـه ) و حـق بيمه كليه قراردادهاي جابه جايي مسافر درونشهري و بين شهري به ماخذ 5 درصد ناخالص كاركرد بـه عـلاوه حق بيمه بيمه بيكاري متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم حق بيمه ) مي باشد. 2ـ 44ـ حق بيمه آن بخش از كاركرد مربوط به بارگيري ، انبارداري ، جابه جايي و ساير اموري كه در حمل و نقل بار و كالاي بين شهري موضوعيت ندارد وفق مصوبه 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي محاسبه مي گردد. 3ـ 44ـ پرداخت حق بيمه توسط رانندگان مذكور طبق بند 1ـ 44 به منزله ارسال ليست مي باشد و مي بايسـت از مطالبه جريمه عدم ارسال ليست از مقاطعه كار خودداري گردد. 4ـ 44ـ رانندگاني كه در كارگاهها و موسسات مشمول قانون تامين اجتماعي اشتغال داشته و از كارفرمـا مـزد و يـا حقوق دريافت مي نمايند از شمول قانون بيمه هاي اجتماعي رانندگان خارج بوده و كارفرمايان آنان مكلف مي باشند طبق مواد (28) و (36) و با رعايت ماده (39) قانون تامين اجتماعي و آيين نامه اجرايي مربوطـه ، ليسـت و حق بيمـه آنان را همانند ساير كاركنان خود كماكان به سازمان ارسال و پرداخت نمايند. 45(قراردادهاي باطله برداري، استخراج و تحويل مواد معدني ) طبق بند (5) مصوبه شماره 357 مورخ 1386/11/20شوراي عالي تامين اجتماعي در قراردادهاي باطله برداري ، استخراج و توليد مواد معدني در معادن سنگ آهن ِ (چادرملو، چغـارت، مركـزي ، گـل گهر)، مـس ِ (اهـر، ميـدوك، سرچشمه ) سرب و روي ِ (انگوران، مهدي آباد، كالسيمين )، چنانچه تامين و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات سنگين مورد نياز از قبيل شاول، دامپتراكت ، دستگاههاي حفاري و همچنين مصالح اختصاصي مانند ديناميت و آنفو به عهده و هزينه پيمانكار باشد، با اعمال ميزان حق بيمه مقرر در ماده (28) قانون به نسـبت مـزد از كـل كار انجـام يافتـه ، حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور به ماخذ 4/5 درصد ناخالص كاركرد محاسبه مي گردد. 46(قراردادهاي بازاريابي و جذب پيامهاي بازرگاني) در قراردادهاي بازاريابي و جذب پيامهاي بازرگاني كه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي گردد و قسمتي از دريافتي پيمانكار بابت امتياز پخش به صدا و سيما مي باشد با توجه به اينكه كليه هزينـه هاي مربـوط بـه تهيه تيزر به عهده مقاطعه كار است ، حداقل سهم پيمانكار 13/6 درصد ناخالص كاركرد تعيين و حق بيمه نسـبت بـه سهم مذكور با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه مي گردد. بديهي است صدور مفاصاحساب به ميزان ناخالص كل كاركرد خواهد بود. 47(قراردادهاي حمل و نقل ريلي) در قراردادهاي حمل و نقل ريلي كه مقاطعه كاران با واگذارندگان كار منعقد مي نمايند بـا توجه بـه اينكـه 60 الي 80 درصد از دريافتي توسط مقاطعه كار بابت استفاده از امكانـات ريلي و نيـروي كششـي بـه شـركت راه آهـن جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي گردد با تاييد راه آهن و پس از كسر سهم مذكور، حق بيمـه كاركنـان شـاغل در قرارداد نسبت به مانده سهم پيمانكار با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه مي گردد، بديهي است صدور مفاصا حساب به ميزان ناخالص كل كاركرد خواهد بود. لازم به ذكر است در قراردادهاي منعقده في مابين شركت راه آهن به عنوان واگذارنده كـار بـا سـاير پيمانكـاران محاسبه حق بيمه مي بايست نسبت به كل ناخالص كاركرد با رعايت ساير مفاد اين بخشنامه صورت پذيرد. 48(قراردادهاي اجاره فضا و ارايه خدمات تبليغاتي ) در قراردادهاي منعقده با موضوع (اجاره، چاپ، طراحي ، نصب ، اجرا، نگهـداري و تـامين روشـنايي بيلبوردهـاي تبليغاتي ) با توجه به اينكه پيمانكاران مذكور تا 80 درصد از مبلغ دريـافتي را بابـت اجـاره بيلبوردهـاي تبليغـاتي در سطح شهر و يا جاده هاي بين شهري به شهرداري ها يـا سـازمانهاي زيباسـازي شـهر و همچنـين وزارت مسـكن و شهرسازي پرداخت مي نمايند، حداكثر تا هشتاد درصد از ناخالص كاركرد مقاطعه كار از مطالبه حـق بيمـه معـاف و حق بيمه كاركنان شاغل در قرارداد نسبت به بيست درصـد از مانـده ناخـالص كـاركرد بـا اعمـال ماخـذ 15درصـد محاسبه مي گردد. بديهي است صدور مفاصا حساب به ميزان ناخالص كل كاركرد خواهد بود. 49(قراردادهاي خدمات دريايي ) 1ـ 49 ـ در قراردادهاي خدمات دريايي كه كشتي متعلق به واگذارنده كار است و موضوع عمليات آنها راهبري به همراه نگهداري و تعميرات كشتي بوده و تهيه تجهيـزات، مصـالح مصـرفي ، سـوخت ، روغـن و … به عهـده و هزينـه پيمانكار باشد معادل70 درصد ناخالص كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه با اعمال ماخـذ 7 درصـد و30 درصـد باقي مانده كاركرد به عنوان كاركرد دستمزدي تلقي و حق بيمه آن با اعمال ماخذ 15درصد محاسبه مي گردد. 2ـ 49ـ قراردادهايي كه موضوع آن صرفاً تامين نيروي انسـاني باشد حق بيمه كاركنان شـاغل بـا اعمـال ماخـذ 15درصد نسبت به كل ناخالص كاركرد محاسبه خواهد شد. 3ـ 49 ـ در قراردادهاي خدمات دريايي با موضوع واگذاري كشتي به همراه خدمه ، با ملاحظه هزينه تامين كشتي و اشتغال اتباع بيگانه در اجراي عمليات و برخورداري آنان از تعهــدات پيش بيني شــده در مــاده (3) قــانون تامين اجتماعي در كشور خود يا كشورهاي ديگر در مدت اشتغال در قرارداد، 80 درصد ناخالص كل كاركرد قطعي از شمول حق بيمه معاف و حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد نسبت به 20 درصد مانده كاركرد وفـق مـاده اول مصوبه شماره 240 مورخ 1370/01/24 شوراي عالي تامين اجتماعي به ماخذ 15 درصد به انضمام حق بيمه بيكاري محاسبه و پس از وصول مطالبات، مفاصاحسـاب موضـوع مـاده (38) قـانون بـه ميـزان ناخالص كـل كـاركرد قطعـي صادرگردد. بديهي است اعمال اين بند نسبت به قراردادهايي كه حق بيمه مورد مطالبه آنان از تـاريخ 1399/12/20 تا صدور اين بخشنامه به مرحله قطعيت نرسيده است ، بلامانع مي باشد. (الحاقي مورخ 1400/9/28) 50(قراردادهاي خن كاري در بنادر) با توجه به نحوه اجراي عمليات تخليه و بارگيري محمولات از خن كشتي ها در بنادر كشور و استفاده از تجهيزات و ماشين آلات مكانيكي در عمليات مذكور، حق بيمه كاركنان شاغل در اينگونه قراردادهـا طبـق مـاده (4) مصـوبه 1370/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي نسبت به كاركرد غيرمكانيكي طبـق مـاده (1) مصـوبه مـذكور بـه ماخـذ 15درصد و نسبت به كاركرد مكانيكي طبق ماده (2) مصوبه ياد شده به ماخذ 7 درصد و در صورت عدم اعلام درصـد مكانيكي توسط واگذارنده كار، لازم است 20 درصد ناخالص كاركرد عمليـات خن كـاري بـا اعمـال ماخـذ 15درصـد و80 درصد كاركرد فوق با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه گردد. 51(قراردادهاي اجرايي ژئو تكنيك) حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهايي كه با موضوع عمليات اجرايي ژئوتكنيك منعقد مي گردد، با توجه به لزوم استفاده از تجهيزات و ماشين آلات مكانيكي در اين گونه قراردادها و استقراركاركنان در محل اجـراي پيمـان، طبق ماده دوم مصوبه 1370/1/24 با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه و مطالبه و پرونده امـر در شـعبه محـل اجـراي پيمان تشكيل مي گردد. 52(قراردادهاي بهره برداري از جايگاههاي سوخت ) با توجه به جلسات كارشناسي في مابين سازمان و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتـي ايـران و شـركت بهينـه سازي مصرف سوخت و بررسي به عمل آمده از نمونه قراردادهاي بهره برداري از جايگاه هاي سـوخت ، حـق بيمـه كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور با توجه به نوع، موضوع و نحوه اجراي عمليات آنها نسبت به كل كاركرد انجام شده، طبق ماده (2) مصوبه 1370/1/24 شورايعالي تامين اجتماعي با اعمال ماخـذ 7 درصـد محاسـبه و پـس از وصول، مفاصاحساب مقاطعه كاران نسبت به مجموع كارمزد ناخالص و حق تبخير دريافتي صادر مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با سلام و احترام به استحضار مي رساند، گرچه كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي، قانوناً مكلفند حق بيمة قانوني كاركنانش را پرداخت نمايند و سازمان تامين اجتماعي نيز موظف به رسيدگي به اسناد و مدارك اين كارفرمايان است و تنها بايد مبالغي را مطالبه نمايد كه بر اساس رسيدگي هاي انجام شده مشخص شود كارفرما كمتر از حق بيمة قانوني پرداخت نموده است و سپس اين مبالغ كمتر پرداخت شدة حق بيمه نيز به حساب حق بيمة آن كاركناني كه حق بيمه شان كمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبة مستمري بازنشستگي شان منظور شود، با اين همه سازمان تامين اجتماعي سالها بدون انجام اين رسيدگي، صرفاً با تعيين ضرايب بيمه براي فعاليت هاي پيمانكاري مختلف، فارغ از اينكه كارفرما تكاليف قانوني اش را انجام داده يا خير، نسبت به مطالبة حق بيمه بر اساس همان ضرايبي كه خود تعيين نموده اقدام كرده است و مي كند. ازآنجاكه اين ضرايب در هرحال به صورت ميانگين و تخميني تعيين مي شوند، بديهي است انطباق كامل با شرايط همة كارفرمايان و در همة زمانها نخواهد داشت. يعني به دليل تفاوت شرايط كارگاه ها و ميزان بهره وري هريك، ممكن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضريب تعييني براي يك كارفرما بيشتر و براي كارفرماي ديگري در همان رشته فعاليت كمتر از حق بيمه اي باشد كه قانوناً بايد براي كاركنانشان پرداخت مي نمودند. همچنين ممكن است حتي اين ضريب براي يك كارفرماي خاص در سال مشخصي بيشتر و در سال بعد كمتر از حق بيمه اي باشد كه قانوناً بايد براي كاركنانش پرداخت مي كرد. از اين گذشته هنگامي كه سازمان تامين اجتماعي بدون رسيدگي و تنها بر اساس ضرايب مقطوع نسبت به مطالبة حق بيمه اقدام مي كند، حتي اگر كارفرمايي حق بيمة كارگرانش را كمتر از ميزان مقرر قانوني پرداخت كرده باشد هم باز مطالبه بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع هيچ تاثيري در حق بيمة آن كارگران نخواهد داشت. يعني الف) اگر ميزان حق بيمة مطالبه شده بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع، بيش از حق بيمه قانوني باشد، آن مبالغ اضافي مطالبه و دريافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اكل مال به باطل است كه قطعاً مستمري بگيران تامين اجتماعي هم راضي به دريافت مستمري از چنين محل خلاف شرعي نخواهند بود. ب) اگر ميزان حق بيمة مطالبه شده بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع، كمتر از حق بيمه قانوني باشد، در حكم زيان رساندن به منابع سازمان تامين اجتماعي است كه باز مغاير قاعدة لاضرر و لاضرار في الاسلام بوده، مستمري بگيران تامين اجتماعي هم راضي به چنين زياني نخواهند بود. و ج) در هر حال، هنگامي كه حق بيمه بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع مطالبه مي شود، حتي اگر كارفرمايي حق بيمة كاركنانش را كمتر از ميزان مقرر قانوني پرداخت كرده باشد هم، مطالبة كلّي اين مبلغ بر اساس ضريب، از آنجا كه كلي و بدون جزييات است، به حساب كارگران بيمه شده منظور نخواهد شد و هيچ تاثيري در حق بيمة آن كارگران و بالتبع ميزان مستمري بازنشستگي شان نخواهد داشت، كه اين امر نيز موجب زيان آنان و مغاير قاعدة لاضرر و لاضرار في الاسلام خواهد بود. قائم مقام دبير محترم شوراي محترم نگهبان هم باتوجه به همين نكته، طي چند نامه، از جمله نامه هاي شمارة 99 /102 /20442 مورخ 1399/08/14، شمارة 102 /42293 مورخ 1403/03/13 و شمارة 102 /44403 مورخ 1403/10/01 نظريه خلاف شرع بودن اطلاق بندهايي از بخشنامه هاي سازمان تامين اجتماعي را در مواردي كه اعمال ضريب مقطوع منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدنظر قانون مي شود، به هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام نموده اند. جالب اينجاست كه در پاراگرافي با عنوان "توجه" ذيل بند(2ـ 37) بخشنامه هم، با اشاره به يكي از همين نظرات فقهاي معظم شوراي نگهبان، ذكر شده كه، "در اجراي نظر مورخ 1399/06/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان، درخصوص كليه قراردادهاي دستمزدي، خدماتي غيرمكانيكي، چنانچه كارفرما با ارائه دلايل و مدارك و مستندات اثبات نمايد كه نسبت مزد به كل كار كمتر از پنجاه و شش درصد كل ناخالص كاركرد مي باشد، موضوع مي بايست توسط واحدهاي اجرايي بررسي گردد." درحالي كه تهيه كنندگان بخشنامه مورد شكايت، قطعاً به خوبي مي دانستند گرچه نظرية فقهاي محترم شوراي محترم نگهبان، در چارچوب پاسخ به استعلام مشخص ديوان بوده، اما اساس منطق آن، يعني خلاف شرع بودن مواردي كه اعمال ضرايب مقطوع بيمه اي، بدون رعايت تناسب با مزد واقعي بوده و منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدّنظر قانون مي شود، تنها شامل همان يك بند نشده، شامل تمامي موارد ديگري هم كه در بخشنامه ضرايب مقطوع بيمه اي تعيين گرديده مي شود و اگر تهيه كنندگان بخشنامه مورد شكايت، تقيّد حقيقي به شرع و اهتمام واقعي در مشروع بودن منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي داشتند، جا داشت كه اين پاراگراف با عنوان "توجه" را، نه تنها ذيل بند (2ـ 37) بخشنامه، بلكه براي كل بخشنامه ذكر مي كردند تا ديگر نياز به طرح شكايت و درخواست ابطال اطلاق آن به جهت مغايرت با شرع منتفي شود. جالب اينجاست كه جداي از آگاهي تهيه كنندگان بخشنامه مورد شكايت از اين مغايرت با شرع، آنان از تفاوت ميان حق بيمه تعيين شده بر اساس ضرايب مقطوع با حق بيمه مدّنظر قانون هم آگاه بودند كه با تكرار بندي از يكي از مقررات ديگر سازمان تامين اجتماعي كه پس از تهيه و تصويب توسط سازمان، به تصويب هيات وزيران نيز رسيده، مجدداً در پاراگرافي با عنوان "توجه (2)" ذيل بند (7) بخشنامه تاكيد نمودند، "مطابق ماده (22) آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرح هاي عمراني مصوب 1363/12/8 قراردادهايي كه پيمانكار يا مشاور آن شركت خارجي باشد، از شمول ضوابط طرح هاي عمراني خارج و تابع مقررات عام سازمان خواهند بود." به عبارت ديگر، با اِعمال تبعيضي آشكار به زيان اتباع ايران و به سود اتباع بيگانه، چنين مقرر شده كه گويي مقررات عام يك سازمان ايراني، نه براي عموم ايرانيان، بلكه تنها براي بيگانگان، يا آن دسته از ايرانيان خاصّي كه مشاور و پيمانكار بيگانه دارند وضع شده است و از همين رو هم، بايد حق بيمة قراردادهايي كه پيمانكار و يا مشـاور آن شركتي خـارجي باشـد، با انجام رسيدگي و مطابق قانون و مقررات قانوني اخذ شود، اما در قراردادهايي كه پيمانكار يا مشـاور خـارجي ندارند، نياز به رسيدگي و تعيين حق بيمه مدّنظر قانون نيست و تابع مقررات سازمان تـأمين اجتمـاعي هم نخواهد بود و اخذ حق بيمه بر اساس ضرايب مقطوع كفايت مي كند. لذا، در پايان عرايضم، با استناد به نظريات مذكور در فوق فقهاي معظم شوراي محترم نگهبان، درخواست ابطال اطلاق حكم بندهاي (9)، (10)، (36)، (1ـ 37)، (3ـ 37)، (5 ـ 37)، (6 ـ 37)، (7 ـ 37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44)، (45)، (46)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51) و (52) بخشنامه مورد شكايت، درخصوص تعيين ضرايب مقطوع حق بيمه براي فعاليت هاي مختلف پيمانكاري را در مواردي كه اعمال اين ضرايب مقطوع مقرر در اين بندها، بدون رعايت تناسب با مزد واقعي بوده و منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدّنظر قانون مي شود، به جهت مغايرت با قواعد فقهي اكل مال به باطل و لاضرر و لاضرار في الاسلام و نيز مغايرت با نظريات فقهاي محترم شوراي نگهبان دارم. * درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره... اعلام كرده است كه: رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 0303891 مورخ 1404/02/20؛ موضوع اطلاق حكم بندهاي (9)، (10)، (36)، (1ـ 37)، (3ـ 37)، (5 ـ 37)، (6 ـ 37)، (7 ـ 37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44)، (45)، (46)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51) و (52) از بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با عنوان (تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران) به شماره 12101 /99 /1000 مورخ 1399/12/20، در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: باتوجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/4/25 كه امكان اعتراض در تمام مواردي كه حق بيمه قراردادي مقاطعه كاري براساس ضرايب مصوب تأمين اجتماعي تعيين شده است را مهيا كرده و اين حكم را به زمان تصويب بخشنامه هاي ذيربط تسري داده است، بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46736 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته كه موضوع اطلاق حكم بندهاي 9، 10، 36، 37 ـ 1، 37 ـ 3، 37 ـ 5، 37 ـ 6، 37 ـ 7 و 38 تا 52 بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با عنوان تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران به شماره 1000 /99 /12101 مورخ 1399/12/20در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 1404/4/25 كه امكان اعتراض در تمام مواردي كه حق بيمه قراردادهاي مقاطعه كاري بر اساس ضرايب مصوب تأمين اجتماعي تعيين شده است را مهيا كرده و اين حكم را به زمان تصويب تمام بخشنامه هاي ذيربط تسري داده است، بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد." عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري