« بازگشت به فهرست
قانون يكصد و پنجاه مليون [ميليون] ريال اعتبار براي كمك هزينه ارتش و تشكيل دادگاه فوقالعاده براي رسيدگي بجرائم مربوط بوقايع شهريور 1320
متندار
تاریخ تصویب: 1323/08/02
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | , 1323/09/14 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1323/08/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1323/08/17 |
|---|
| شماره ابلاغ | 14296 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1323/09/03 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4730 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون يكصد و پنجاه مليون [ميليون] ريال اعتبار براي كمك هزينه ارتش و تشكيل دادگاه فوقالعاده براي رسيدگي بجرائم مربوط بوقايع شهريور 1320 مصوب 3 آبان 1323 مصوب 1323,08,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
شماره ارتش ايران در سال جاري نود هزار نفر خواهد بود و براي پرداخت كمك هزينه قانوني به كارمندان اعتباري بميزان يكصد وپنجاه مليون [ميليون] ريال بوزارت جنگ اعطا ميشود و براي پرداخت اعتبار نامبرده وزارت دارائي مجاز است مبلغ يكصد و پنجاه مليون ريال از بانكملي ايران وام دريافت و از محل صرفهجوئي بودجه وزارت جنگ و صرفهجوئي بودجه كل كشور در سال 1323 و سال 1324 مسترد دارند.
تبصره 1
وزارت جنگ مجاز است كه از اعتبار مواد و بعضي از فصول بودجه بمصرف ساير مواد و فصولي كه كسر اعتبار دارند برساند.
تبصره 2
براي رسيدگي بحيف و ميل اموال دولت و كليه جرائم بهر طريق كه بمناسبت وقايع شهريور ماه 1320 از طرف افسران و كارمندان لشگري و كشوري ارتكاب داده شده است دادگاه فوقالعاده تشكيل ميشود. دادگاه مزبور مركب از سه نفر از قضات عالي رتبه دادگستري كه پايه آنها از هشت كمتر نباشد و دو نفر افسر خواهد بود. اين دادگاه يك دادستان و بتعداد كافي بازپرس و داديار و كارمندان علي البدل از قضات دادگستري و افسران ارتش خواهد داشت. كليه كارمندان قضائي اين دادگاه بنابر پيشنهاد وزارت جنگ و وزارت دادگستري و بتصويب هيئت دولت و فرمان اعليحضرت همايوني تعيين شده و احكام صادره اين دادگاه جز در مورد محكوميتهاي جنائي كهقابل رسيدگي فرجامي در ديوان كشور است در باقي موارد قطعي است. مرور زمان نسبت بجرائم فوق جاري نخواهد بود. رسيدگي و محاكمه در اين دادگاه با رعايت قانون دادرسي و كيفر ارتش به عمل خواهد آمد.
تبصره 3
مدت خدمت مشمولين ديپلمه مانند ليسانسيه يكسال خواهد بود كه ششماه در دانشكده و ششماه در صف خدمت خواهند كرد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – محمد صادق طباطبائي
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1323/08/02متن اولیه
- 1360/03/141360/03/14_قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به ان...
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...