تصويب نامه در خصوص ثبت و دريافت شناسه يكتاي مجوز بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور [و ايجاد درگاه اختصاصي قوانين و مقررات مربوط به كسب و كار در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران]

هيأت وزيران در جلسه 27 /7 /1399 به پيشنهاد كارگروه رفع موانع جهش توليد و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

به منظور يكپارچگي و انسجام نظام صدور مجوز در كشور، مراجع صدور مجوز مكلفند ظرف شش ماه ترتيبي فراهم نمايند كه كليه مجوزهايي كه پس از ابلاغ اين تصويب نامه صادر، تمديد يا اصلاح مي شوند، بر‌ روي درگاه ملي مجوزهاي كشور، ثبت و شناسه يكتاي مجوز دريافت نمايند. هر مجوزي كه بعد از زمان راه ‌اندازي اين درگاه صادر شده و فاقد شناسه يكتاي مجوز باشد، معتبر نيست. مراجع صدور مجوز مكلفند با اتصال الكترونيكي سامانه هاي صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارايه داده هاي خواسته شده، اين شناسه را دريافت و بر روي مجوزهاي صادره ثبت نمايند.

در اجراي ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور - مصوب 1393 - كليه دستگاه‌ هايي كه مرجع قانوني استعلام حريم ها و زيرساخت ها مي باشند، مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، پس از تهيه لايه ‌هاي اطلاعات مكاني عارضه ‌هاي خود، بر اساس آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده (9) قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 73463 /ت54377هـ مورخ 13 /6 /1398، نسبت به پاسخ استعلامات مذكور به صورت الكترونيكي هوشمند و بدون نياز به دخالت كاربر اقدام نمايند. مسئوليت به روزرساني و نگهداري لايه ‌هاي اطلاعات مكاني به عهده دستگاه اجرايي مربوط است.

مراجع صادركننده استعلام مرتبط با حريم ‌ها و زيرساخت‌ ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دكل فشارقوي، ميراث فرهنگي، شهر، حريم‌ هاي زيست‌ محيطي، منابع طبيعي و مراتع، صنايع دامپزشكي، امنيتي، فرودگاه ها، راه ‌آهن، جاده و تأسيسات اتمي مكلفند به درخواست هاي دريافت شده از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور، ظرف پانزده روز كاري به صورت واضح، غيرمشروط و غيرقابل تفسير پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت ياد شده، به منزله موافقت با درخواست مي‌ باشد.

پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعي مرجع صادركننده استعلام مي باشد و غيرقابل تغيير است.

مراجع موضوع اين بند موظفند تا پايان آبان ماه 1399، حريم ‌هاي مرتبط را اعلام و در پايگاه اطلاع ‌رساني اينترنتي خود اعلام نمايند.

مراجع صدور مجوز مكلفند در خصوص طرح هاي ايجاد كسب و كار كه از اراضي منابع طبيعي يا ملي استفاده كرده اند، در صورت عدم اجرا، تأخير در اجرا يا عدم پيشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجيهي مصوب و يا تعطيلي بيش از يك سال، اراضي منابع طبيعي يا ملي داراي محدوديت را تخصيص و آن را براي متقاضيان ديگر آزاد نمايند. دستورالعمل اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور تسريع در شروع و توسعه كسب و كارها، تسهيل در سرمايه گذاري و شناسايي و انعكاس مقررات مخل و پيشنهاد آن به هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار جهت رفع آنها، كارگروه استاني "تسهيل سرمايه‌ گذاري و مقررات زدايي" به رياست استاندار و دبيري مديركل امور اقتصادي و دارايي استان و با حضور دستگاه هاي ذي ربط با برگزاري حداقل يك جلسه در ماه تشكيل مي‌ شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

معاونت حقوقي رييس‌ جمهور مكلف است با همكاري فني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همكاري تخصصي دستگاه‌ هاي ذي‌ ربط به تشخيص معاونت ياد شده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به ايجاد "درگاه اختصاصي قوانين و مقررات مربوط به كسب و كار" در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند مقررات موضوع اين تصويب ‌نامه را با هماهنگي و نظارت معاونت حقوقي رييس‌ جمهور در درگاه ياد شده درج كنند و پيشنهادهاي مربوط به لوايح و مقررات مرتبط با كسب و كار را در قالب طراحي شده توسط معاونت مذكور (از جمله شامل اسناد پشتيبان، قوانين و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جديد بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارايه كنند و نسخه ‌اي از آن را جهت اطلاع عمومي، در درگاه ياد شده درج نمايند.

مصوبات هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در صورت نياز به تصميم گيري هيأت وزيران، ظرف يك ماه پس از تصويب در هيأت مذكور، مستقيماً در هيأت ‌وزيران بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري