رأي شماره 1551656 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200118 شماره دادنامه سيلور: 140231390001551656 تاريخ: 1402/06/19 * شكات: آقايان 1ـ سامان مختاري 2ـ سيروس غفاري *طرف شكايت: 1ـ دولت جمهوري اسلامي ايران 2ـ اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي 3ـ سازمان مركزي تعاون روستايي اروميه 4ـ وزارت راه و شهرسازي 5 ـ سازمان ملي مسكن *مـوضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن * شكات دادخواستي به طرفيت 1ـ دولت جمهوري اسلامي ايران 2ـ اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي 3ـ سازمان مركزي تعاون روستايي اروميه 4ـ وزارت راه و شهرسازي 5 ـ سازمان ملي مسكن به خواسته ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ماده5 ـ حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند «ب»، «ج»، و «د» ماده (3) اين آيين نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي مي باشد مشروط به اينكه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طول مدت احداث (حداكثر 2 سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره (حداقل 5 سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي گردد. بعد از اتمام دوره ياد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد. *دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت: بموجب تبصره2 از ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي كاركنان دولت موضوع مصوبه شماره 106364/ت مورخ 68/2/2 هيأت وزيران قيمت واگذاري زمين به كاركنان دولت در كليه نقاط كشور بر اساس قيمت منطقه اي سال 62 تعيين شده است در صورتيكه مطابق ماده 5 آيين نامه اجرايي قانوني ساماندهي و مي بايست از توليد و عرضه مسكن موضوع مصوبه شماره 24198ت/41527/ك مورخ 88/2/7 قيمت واگذاري زمين به اشخاص بر اساس قيمت كارشناسي روز تعيين شده است بنابراين چون ماده 5 آن مرقوم با تبصره2 ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده7 قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مغايريت دارد بنابراين ابطال آن مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: عليرغم تبادل لوايح و ارسال دادخواست و ضمائم آن براي هيأت دولت پاسخي واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200118 مبني بر درخواست ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوبه شماره 24198/ت41527 مورخ 1388/2/7 در جلسه مورخ 1402/6/5 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده7 قانون نحوة ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «آئين نامه هاي اجرائي اين قانون، حداكثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، برنامه و بودجه، بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»، لذا در راستاي اجراي اين ماده هيات وزيران در تاريخ 1368/1/27 آيين نامه اجرايي قانون نحوة ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت را به تصويب رساند. و بر اساس تبصره2 ماده 6 اين آيين نامه مقرر گرديده: «قيمت واگذاري زمين به كاركنان دولت در كليه نقاط كشور بر اساس قيمت منطقه اي سال 62 خواهد بود مگر اينكه بهاي خريد زمين براي دولت بيش از بهاي مذكور باشد كه در غير اين صورت به بهاي خريد واگذار خواهد شد.» ثانيا بر اساس ماده24 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» لذا در راستاي اجراي اين ماده وزيران عضو كارگروه موضوع بند (الف) تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 1387/3/19 9 در تاريخ 1387/8/20 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را به تصويب رساند. بر اساس ماده 5 اين آيين نامه مقرر گرديده: «حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) اين آيين نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز براساس اعلام كارشناس رسمي مي باشد مشروط به اينكه اشخاص يادشده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طول مدت احـداث (حداكثر (2) سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي گردد. بعد از اتمام دوره يادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.» بنابه مراتب مذكور ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوبه شماره 24198/ت41527ك مورخ 1388/2/7 ) در راستاي اجراي ماده24 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده در حالي كه تبصره2 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون نحوة ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوب 168/1/27 در راستاي اجراي ماده7 قانون نحوة ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده است، لذا موضوع مواد آيين نامه هاي مذكور متفاوت بوده و هر يك در راستاي اجراي قانون خاص و متفاوتي به تصويب رسيده و بدين ترتيب امكان وجود تعارضي مابين آنها متصور نخواهد بود، لذا ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوبه شماره 24198/ت41527ك مورخ 1388/2/7 ) مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي