رأي شماره 2475700 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه در خصوص ممنوعيت دفن افراد غير بومي در آرامستان هاي اين شهر

شماره0200491 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002475700مورخ 1404/9/25 مبني بر: مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه در خصوص ممنوعيت دفن افراد غير بومي در آرامستان هاي اين شهر به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475700 شماره پرونده: 0200491 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ابوالفضل قاسمي حصار طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر طرقبه موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه در خصوص ممنوعيت دفن افراد غير بومي در آرامستان هاي اين شهر گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استناد اصول 4، 9، 33، 19، 20، 22، 40، 34، 105، 170 و 173 قانون اساسي، تمامي كشور ايران، وطن و حوزه انتفاعي كليه مردم ايران بوده و بدون در نظرگيري محل تولد يا اسم يا فاميل يا رنگ پوست يا لهجه يا... آنان، حق سكونت، اقامت، كار، راه اندازي كسب و كار و ... را در تمامي مناطق و نواحي كشور ايران (بدون هيچ تفاوتي) داشته و هيچ فرد، گروه يا مقامي يا... حق ندارد استفاده و انتفاع از مناطق و نواحي كشور ايران را محدود به مردم همان منطقه يا همان محل يا افراد داراي نام خانوادگي داراي پسوند آن منطقه يا افرادي كه در آن منطقه تحصيل كرده اند و... نمايد. در خصوص دفن شدن اموات نيز آنان حق دارند در هر كجاي كشور ايران كه دوست دارند و به آن وصيّت كرده اند دفن شوند و در صورت عدم وصيّت نيز ورثه آنان حق دارند در هر كجاي كشور ايران كه دوست دارند، ميّت خود را دفن نمايند. در نتيجه، مصوبه مورد شكايت مصوب شوراي شهر طرقبه از لحاظ مغايرت با قانون اساسي، خلاف قانون است . بنابر استناد به فتواي مقام معظّم رهبري و ديگر مراجع تقليد، ورثه هر فرد مؤمني كه از دنيا رفته است، حق دارند در هر قبرستاني كه بخواهند، ميّت خود را دفن نمايند مگر در صورتي كه خود آن فرد وصيّت بر قبرستان خاصي داشته باشد كه واجب است فرد را در قبرستاني كه به آن وصيّت كرده دفن نمايند و در هر دو صورت، افراد بومي محدوده قبرستان يا هر فرد ديگري نمي تواند از دفن آن مؤمن در آن قبرستان ممانعت نموده يا بر آن مزاحمت نمايد و ممانعت و مزاحمت شرعاً جايز نبوده و حرام است و در نتيجه، مصوبه مورد شكايت مصوّب شوراي شهر طرقبه از لحاظ مغايرت با فتواي مقام معظّم رهبري مراجع عظام تقليد، خلاف شرع است. ضمن اين كه قبرستان هاي طرقبه، حصار گلستان و ديگر مناطق تحت پوشش شوراي شهر طرقبه يا از اراضي باير و موات بوده و يا وقف عام دفن مؤمنان است و وقف خاص مردم آن مناطق نيست. بنابر استناد به اصول صدرالذكر قانون اساسي، محدود كردن محل زندگي، كار يا حتي دفن افراد تنها به موجب قانون ممكن بوده لذا تصويب آن خارج از حدود اختيارات شوراي شهر طرقبه است، ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه جناب آقاي مهندس طاهري پور شهردار طرقبه موضوع: بهاي خدمات آرامستان ها با اهدا سلام و تحيات احتراماً، لايحه شماره 7346ـ1400/06/09 شهرداري طرقبه درخصوص بهاي خدمات آرامستان ها در جلسه رسمي مورخ 1400/8/26 شوراي اسلامي شهر طرقبه مطرح و برابر بند اول صورتجلسه مذكور به شرح زير تصويب گرديد : با اختيار حاصله از ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر، لايحه شماره 7346 مورخ 1400/6/9 شهرداري طرقبه درخصوص آرامستان هاي شهر طرقبه مطرح و مقرّر گرديد در راستاي درخواست هاي متعدّد شهروندان طرقبه مبني بر حفظ ظرفيت آرامستان هاي واقع در محلات به ويژه مزار جوادالائمه و آرامستان مجاور مزار شهدا، براي خدمات به متوفيات محلي، بومي و ساير مباحث فرهنگي مطروحه خدمات شهرداري در اين آرامستان ها (آرامستان هاي محلّات) صرفاً با اخذ يكي از شرايط ذيل صورت پذيرد : 1 ـ مدرك شناسايي با پسوند طرقبه . 2 ـ مدرك ثبت نام فرزندان در مدارس طرقبه حداقل 10 سال گذشته . 3 ـ سابقه زندگي در بافت مسكوني محلات مورد نظر حداقل 10 سال با تأييد دو عضو و رئيس شوراي شهر . 4 ـ مدارك مالكيّت واقع در بافت مسكوني محلات حداقل 10 سال گذشته (اين مدارك شامل باغات ويلاها و ساير اماكن تجاري و گردشگري نمي شود.) 5 ـ مدارك دال بر خدمت دولتي در ادارات شهر طرقبه حداقل 15 سال سابقه پيوسته با ارائه مدارك معتبر از كارگزيني ادارات مربوطه . تبصره1: براساس قانون شهرداري ها لازم است شهرداري طرقبه نسبت به پذيرش و دفن ساير متقاضيان در آرامستان عمومي شهر واقع در منطقه گچ كنه وفق قوانين و مقرّرات اقدام نمايد . تبصره2: شهرداري موظف است نسبت به ارائه لايحه مرتبط با خدمات بخش خصوصي و تعرفه پيشنهادي ظرف مدّت حداكثر 10 روز اقدام نمايد . ضمناً ليست هزينه خدمات پيشنهادي به صورت جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجراست. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر طرقبه " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر طرقبه به موجب لوايح شماره 1815 مورخ 1402/5/19 و 1404220384528568 مورخ 1404/8/1 اجمالاً به شرح ذيل توضيح داده است كه : " مصوبه مورد نظر شاكي در راستاي ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و با درنظر گرفتن بندهاي 2 و 21 ماده 71 قانون فوق الذكر و همچنين بند 13 ماده 55 و تبصره ماده 96 قانون شهرداري ها جهت ساماندهي و تعيين بهاء خدمات آرامستان هاي موجود در سطح شهر طرقبه طي مصوبه 823 ـ 1400/9/1 براساس لايحه شهرداري طرقبه به تأييد اتفاق اعضاي شوراي اسلامي شهر طرقبه رسيده كه طي آن از مجموع آرامستان هاي موجود در شهر طرقبه صرفاً 2 آرامستان كه داري محدوديت و ظرفيت محدود براي دفن اموات بوده اند (بهشت جوادالائمه و مزار شهدا) براساس خواست و تقاضاي شهروندان طرقبه مستنداً به استشهاديه هاي متعدّد و در نظر گرفتن مباحث فرهنگي و محدوديت هاي موجود در ميزان و تعداد اموات صرفاً با احراز شرايطي براي شهروندان طرقبه در نظر گرفته شده است و اساساً منعي براي دفن ساير شهروندان در ساير آرامستان هاي موجود در شهر طرقبه از جمله آرامستان بهشت نور (تبصره 1 مصوبه مذكور) متصوّر نگرديده و وجود ندارد؛ لذا محرز است كه بر خلاف اظهارات شاكي موجبي براي عدم دفن مردم در ساير آرامستان هاي طرقبه در نظر گرفته نشده است . بر خلاف آن چه در مفاد شكواييه شاكي اشاره گرديده اختيار وضع مصوبات توسط شوراي اسلامي شهر براساس اختيارات مصرّحه در قانون بوده و استناد ايشان به فتواي مراجع عالي قدر در صورتي كه در مصوبه مورد نظر محدوديت در كل آرامستان هاي شهر طرقبه ايجاد مي گرديد قابل توجه و اعتنا بود حال آن كه از مجموع آرامستان هاي موجود صرفاً دو مورد استثناء گرديده كه براي شهروندان و اهالي ساكن در شهر طرقبه لحاظ شده است . قبل از تصويب مصوبه موضوع شكايت حسب مراجعه و پيگيري هاي متعدد شهروندان شهر طرقبه از جمله تقاضاي 1397/7/20 در ارتباط با اعتراض نسبت به دفن اموات غير بومي در يكي از آرامستان هاي شهر (بهشت جوادالائمه) كه در اين راستا نيز نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهر طرقبه با تأكيد بر اجراي خواست اهالي و شهروندان طرقبه تقاضاي موافقت و مساعدت را مطرح داشته اند. لذا اقدامات و مصوبه شورا در راستاي خواست شهروندان شهر طرقبه صورت پذيرفته است و در جلسه كميته انطباق مصوبات شوراهاي شهرستان در فرمانداري به تأييد رسيده است. لازم به ذكر است كه مصوبه مذكور به شماره 823 مورخ 1400/9/1 منقضي شده است و در قالب دفترچه عوارض سال 1402 با عناوين مصوب كشوري اقدام مي شود (مصوبه شماره 1331 مورخ 1401/11/13) كه طي نامه شماره 3861/1/3818 مورخ 1401/11/20 به تأييد كميته انطباق فرمانداري شهرستان طرقبه شانديز رسيده است و البته با لحاظ تبصره 4 بند ب ماده 15 دفترچه مذكور با شرح: «با توجه به ظرفيت محدود آرامستان هاي داخل محدوده شهر طرقبه، صرفاً دفن امواتي كه به طور دائم در شهر طرقبه سكونت داشته اند (حداقل سابقه 10 سال سكونت دائم)، در آرامستان هاي داخل محدوده شهر مجاز مي باشد، بديهي است دفن اموات در بهشت نور محدوديتي ندارد .» در پايان با عنايت به مراتب مذكور از آن جايي كه اقدامات صورت گرفته و نيز مصوبه مورد نظر شاكي با لحاظ جميع جوانب و محدوديت ها در دفن اموات در نقاط خاص و همچنين در نظر گرفتن حدود اختيارات مصرّحه در قانون به شرح مذكور بوده تقاضاي رد شكايت نامبرده مستدعيست ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوي اسلامي ايران است. ثانياً در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي كه ناظر به بيان وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، اختياري براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع ضوابط در مورد كفن و دفن افراد بومي و غيربومي پيش بيني نشده است. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه در خصوص ممنوعيت دفن افراد غيربومي در آرامستان هاي اين شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مصوبه مذكور به زمان تصويب آن مخالفت شد . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي