آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 28 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 156777 مورخ 8 /4 /1400 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت) و به استناد بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت نفت (از طريق شركت‌ هاي تابع) مكلف است مطابق اعلام سازمان، معادل يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150/000/000/000/000) ريال نفت خام به صورت ماهانه (يك دوازدهم) از محل جزء (2) بند (ب) تبصره (1) قانون در اختيار پالايشگاه ها و پتروشيمي ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (1) تا (6) بند (ز) تبصره (1) قانون، مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه تحويل دهد.

تحويل نفت خام موضوع اين ماده به پالايشگاه‌ ها در حكم صادرات است. سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت ملي نفت ايران از محل وصولي ساير سياهه‌ هاي صادراتي نفت خام به شرط عدم كاهش درآمدهاي جزء (1) بند (ب) تبصره (1) قانون و بر اساس ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 - با خزانه ‌داري كل كشور تسويه مي‌ گردد.

وزارت نفت (از طريق شركت‌ هاي تابع) مكلف به تسويه حساب ارزش نفت خام تحويلي اين ماده در حساب‌ هاي في ‌مابين خود و خزانه ‌داري كل كشور است. خزانه ‌داري كل كشور نيز موظف به اعمال حساب مبلغ فوق ‌الذكر در رديف درآمدي (210112) جدول شماره (5) قانون است.

مكان تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويلي به دستگاه‌ هاي اجرايي با هماهنگي دستگاه اجرايي و وزارت نفت (از طريق شركت‌ هاي تابع) تعيين مي ‌شود.

سازمان مكلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصيص اعتبار با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 - به صورت تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي از محل رديف (81-530000) جدول شماره (9) قانون به دستگاه‌ هاي اجرايي به شرح جدول زير است: رديف عنوان دستگاه اجرايي مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويلي (هزار ميليارد ريال) 1 وزارت راه و شهرسازي 72 2 بنياد مسكن انقلاب اسلامي 30 3 وزارت كشور (سازمان ذي ربط) 5 /25 4 بسيج سازندگي سپاه 9 5 وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) 9 6 وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور) 5 /4

فروش و ساير راه هاي انتقال مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه ‌هاي اجرايي به هر شكل ممنوع است و مواد دريافتي صرفاً بايد به مصرف موارد ذكر شده در بند (ز) تبصره (1) قانون برسد.

دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند هزينه‌ هاي تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير را از محل منابع مصوب مربوط خود (با اولويت منابع داخلي) تأمين نمايند. در صورت عدم تكافوي منابع داخلي، تهاتر حداكثر سي و چهار درصد (34%) از مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) براي پوشش هزينه‌ هاي تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير و سي درصد (30%) جهت تبديل قير به آسفالت براي معابر و بهسازي روستاها و همچنين نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان (موضوع جزءهاي (2) و (5) بند (ز) تبصره (1) قانون) شامل سود منصفانه توليدكننده، ضايعات، ماليات و عوارض ارزش افزوده بلامانع است.

مطالبات قطعي قيرسازان از دستگاه هاي اجرايي، ناشي از تغييرات قيمت زمان تحويل تا تسويه ريالي كه در اجراي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور ايجاد شده است، با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي از محل سهميه سال جاري با اولويت عمليات سال جاري قابل تسويه است.

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه مكلف به مبادله موافقتنامه با سازمان هستند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه تعيين و به ادارات كل استاني خود اعلام نمايند. دستگاه‌ هاي اجرايي با توجه به پيشرفت فيزيكي طرح ها و اولويت‌ هاي مدنظر، مجاز به مديريت و زمان بندي تخصيص مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويلي به استان ها هستند.

در خصوص وظايف وزارت راه و شهرسازي در شهرك هاي صنعتي، صرفاً تأمين مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) مورد نياز براي آسفالت راه‌ هاي دسترسي به شهرك‌ هاي صنعتي تا درب ورودي اين شهرك‌ ها است.

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه مكلف به ارايه گزارش در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي و سازمان هستند.

معاون اول رئيس جمهور – محمد مخبر