رأي شماره1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 6 الي 14 و 16 و 17 از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف شهرستانهاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها مصوب يكصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت

شماره ۰۰۰۰۹۶۷ - 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۹ مورخ 10 /8 /1401 با موضوع : « مواد ۶ الي ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌ هاي نظارت، اتحاديه‌ ها و اتاق‌ هاي اصناف شهرستان‌ هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها مصوب يكصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 10 /8 /1401 - شماره دادنامه : ۱۳۹۹ - شماره پرونده : ۰۰۰۰۹۶۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد مهدي فتح آبادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۶ الي ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد همـاهنگي بين كميسيون‌هاي نظـارت، اتحاديه‌ها و اتاق اصناف شهرستان ‌هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آن‌ ها مصوب يكصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت ( موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي كشور ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مواد ۶ الي ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد همـاهنگي بين كميسيون‌هاي نظـارت، اتحاديه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌ هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آن ‌ها مصوب يكصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت ( موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي كشور ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني شماره ۳۸۶ در دوره ششم اجلاسيه چهارم و در روز يكشنبه مورخ 7 /10 /1382 ، ماده ۷۵ قانون نظام صنفي را به شرح ذيل تصويب نمود : ماده ۷۵ قانون نظـام صنفي : « رسيدگي به تخلفات اداري مسئولان اتحاديه‌ها و مجـامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت صمت با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب اكثريت مطلق آراء وزيران حاضر در هيأت عالي نظارت خواهد رسيد . پس از تكميل شدن اصلاحات لازم در قانون نظام صنفي در مجلس شوراي اسلامي، لايحه و مصوبه مذكور، به منظور تأييد به شوراي نگهبان ارسال و شوراي نگهبان به لايحه قانون نظام صنفي، مصوب شده در مجلس شوراي اسلامي، ايراداتي وارد نموده و ماده ۷۵ قانون نظام صنفي را حذف مي‌نمايد . با وجود حذف ماده ۷۵ قانون مذكور توسط شوراي نگهبان، هيأت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور، به استناد بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي، بر خلاف نظر شوراي نگهبان دستورالعملي را تعيين نموده كه تا ماده ۶ آن، موضوع نظارت بر عملكرد و وظايف اتحاديه ‌ها مي ‌باشد و از ماده ۶ به بعد آن، بر خلاف نظر شوراي نگهبان با عدول از اختيارات و وظايف خود مي‌باشد . هيأت عالي نظارت در يكصد و هفتمين جلسه خود، اقدام به تعيين و تدوين دستورالعملي به استناد بند هـ ماده ۵۵ نموده كه از ماده ۶ به بعد، دستورالعمل مذكور خلاف مدلول و مفاد مندرج در بند هـ ماده ۵۵ مذكور، تخلفات و نحوه رسيدگي قيد نموده كه قانون‌ گذار اجازه تدوين و يا تعيين دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات و تنبيه انگاري به هيأت عالي نظارت بر سازمان‌ هاي صنفي نداده و برابر مفاد بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي، از وظايف و اختيارات هيأت ياد شده نبوده و از اختيارات و وظايف خود، عدول كرده و خلاف موازين عمل نموده و باستناد دستورالعمل مذكور ( كه بنظر مي‌رسد از جايگاه لازم ) برخوردار نبوده، اقدام به تنبيه انگاري، تذكر، توبيخ و عزل و محروميت از حقوق اجتماعي منتخبين اعضاي صنف، تحت عنوان اعضاء هيأت‌مديره اتحاديه و يا اتاق اصناف را مي‌نمايد . اين در حاليست كه مستند به قوانين، موضوع مجازات و يا عزل و محروميت از حقوق اجتمـاعي افراد، بايستي بر اساس احكـام قضـايي و از ناحيه مـراجع قضايي باشد، كه متأسفانه تعـدادي از مسئولين اتحاديه‌ هاي صنفي در كشور كه منتخب اعضاء صنف و با رأي آنان انتخاب شده‌اند، از مسئوليت و كار، بركنار شده و عزل گرديده ‌اند كه اين امر بدون حكم قضائي، صدمات حيثيتي و اجتماعي فراواني را به همراه داشته است كميسيون‌هاي نظارت در قانون ياد شده فقط وظيفه نظارتي بر عملكرد هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي را داشته و علي‌الاصول ناظر بوده و چنانچه در نهايت وظيفه رسيدگي به شكايات را داشته باشند مجوز تنبيه انگاري و صدور رأي و حكم مجازات و عزل افراد را ندارند . فلذا و بنا به مراتب معنونه در فوق و ساير ادله‌هاي اثباتي تقديمي، مواد مذكور در دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي مصوب سال ۱۳۹۲، خارج از حدود اختيارات هيأت عالي نظارت تلقي گرديده و خلاف نظر شوراي نگهبان و در تعارض با اصول بنيادين قانون اساسي ( اصل ۳۶، اصل ۳۸ و اصل ۱۶۶ ) و ساير قواعد و موازين قـانوني و همچنين خلاف مواد و اصول مقيد در قانون آيين دادرسي كيفري و مدني بوده كه شايسته ابطال و نقض مي ‌باشد ." ضمناً شاكي به شرح لايحه ديگري ادعاي خلاف شرع بودن موارد مورد شكايت را مسترد نموده است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد : دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌ هاي نظارت، اتحاديه ‌ها، اتاق اصناف شهرستان ‌هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آن ‌ها ( موضوع بند « هـ » ماده ۵۵ قانون نظام صنفي كشور ) " ماده ۶ ـ تخلف عبارت است از قصور ( كوتاهي غيرعمدي ) يا تقصير هيأت ‌مديره و بازرس اتحاديه ‌ها و يا هيأت رييسه اتاق‌ ها در اجراي قانون و مقررات نظام صنفي، و عناوين آن به شرح زير مي ‌باشد : ۱ـ اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون اداري و شغلي . ۲ـ عدم رعايت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي . ۳ـ عدم تشكيل جلسات هيأت ‌مديره اتحاديه يا هيأت رييسه اتاق . ۴ـ عدم بكارگيري مدير اجرايي در اتحاديه و دبير اجرايي در اتاق . ۵ ـ عدم تشكيل كميسيون ‌هاي اتحاديه و اتاق . ۶ ـ گرفتن وجوهي به نفع خود يا سازمان صنفي غير از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده . ۷ـ صدور پروانه كسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفي . ۸ ـ سوء استفاده از موقعيت و سمت خود . ۹ـ گزارش خلاف واقع . ۱۰ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غير مجاز از آنها . ۱۱ـ خودداري از تسليم مدارك يا گزارش به اشخاص ( از جمله كميسيون نظارت، اتاق‌ها، بازرس اتحاديه و متقاضي پروانه كسب ) كه به موجب قانون و مقررات حق دريافت آنها را دارند . ۱۲ـ عدم اجراي مصوبات لازم ‌الاجراء هيأت عالي نظارت و دبيرخانه آن و كميسيون نظارت . ۱۳ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري . ۱۴ـ ترك خدمت قبل از پذيرفته شدن استعفا . ۱۵ـ غيبت غيرموجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در سال ( جلسات هيأت ‌مديره اتحاديه و هيأت رييسه اتاق ها ). تبصره ـ در صورتي كه هر عضو هيأت ‌مديره و يا بازرس اتحاديه‌ ها و هيأت رييسه اتاق‌ها به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از شش ماه در سال غيبت داشته باشد، مستعفي شناخته خواهند شد و رييس كميسيون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جايگزيني وي با عضو علي‌البدل اقدام نمايد . ۱۶ـ اشتغال در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده ( ۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري يا اتحاديه‌ها و اتاق‌ها . ۱۷ـ صرف بودجه و استفاده از امكانات اتحاديه يا اتاق براي تبليغات و فعاليت انتخاباتي به نفع خود يا اشخاص ديگر . چنانچه مرجع رسيدگي در جريان بازرسي از عملكرد سازمان‌هاي صنفي و يا وصول گزارش به يكي از اين تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده ( ۷ ) اين دستورالعمل، شروع به رسيدگي خواهد نمود . ماده۷ـ مراحل رسيدگي به تخلفات : ۱ـ جمع آوري مدارك تخلف در اسرع وقت . تبصره ـ مرجع رسيدگي مي‏تواند نمايندگاني براي تحقيق و بررسي تخلفات تعيين كند . كليه اتحاديه‌ها و اتاق‌ها مكلفند همكاري‌هاي لازم را درخصـوص رسيدگي به تخلفات به عمل آورده و مدارك و اسناد مورد نياز را در مهلت‌هاي تعيين شده توسط مرجع رسيدگي در اختيار آنها قرار دهند . ۲ـ ابلاغ موارد تخلف و دلايل مورد استناد به متهم . ( تفهيم اتهام ) ۳ـ متهم مي‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيه خود را به همراه مدارك مستند در دفاع از خود را به مرجع رسيدگي ارائه نمايد . عدم ارائه دفاعيه در مهلت مقرر مانع رسيدگي به تخلفات نخواهد بود . ۴ـ پس از تكميل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه براي رسيدگي به تخلفات تشكيل مي‌گردد . و بعد از ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور رأي مي‌گردد . رأي صادره بايد با ذكر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتكابي باشد . تاريخ بين صدور رأي در كميسيون نظارت و ابلاغ آن به متهم نبايد از پانزده روز تجاوز كند . تبصره ـ مرجع رسيدگي موظف است در صورت درخواست كتبي متهم، از وي و يا نماينده قانوني وي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت نمايد . ماده ۸ ـ نحوه ابلاغ تفهيم اتهام و آرا صادره به ترتيب به يكي از روش‌هاي زير مجاز است : ۱ـ ابلاغ كتبي به ذي نفع يا نماينده قانوني وي در محل سازمان يا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا . ۲ـ ارسال به نشاني واحد صنفي و اخذ امضا با ذكر نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده . تبصره ـ درصورت امتناع از دريافت برگه و يا ارائه رسيد، مراتب با ذكر تاريخ در برگه قيد و اعاده مي‌گردد و تاريخ مذكور ملاك عمل خواهد بود . تنبيه‌ ها و نحوه اعمال ماده ۹ـ تنبيه‌ها عبارتند از : الف ـ تذكر كتبي . ب ـ توبيخ كتبي . ج ـ پيشنهاد عزل به هيأت عالي نظارت . مرجع رسيدگي موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات فرد يا افراد متخلف يكي از تنبيه‌ها را اعمال نمايد . ماده۱۰ـ نحوه اعمال تنبيه ها : ۱ـ در مورد تخلفات بندهاي ( ۱ ) تا ( ۵ ) ماده ( ۶ ) اين دستورالعمل، براي نوبت اول تذكر كتبي، در صورت تكرار همان تخلف در نوبت دوم توبيخ كتبي و در صورت تكرار پيشنهاد عزل . ۲ـ در مورد تخلفات بندهاي ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) ماده ( ۶ ) اين دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذكر كتبي درصورت انتفاع و يا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن كافي به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ كتبي و يا پيشنهاد عزل . ۳ـ در مورد تخلفات بندهاي ( ۱۱ ) تا ( ۱۳ ) ماده ( ۶ ) اين دستورالعمل، به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ كتبي و يا پيشنهاد عزل . ۴ـ در مورد تخلف بند ( ۱۴ ) ماده ( ۶ ) اين دستورالعمل، براي نوبت اول توبيخ كتبي و در صورت تكرار پيشنهاد عزل . ۵ ـ در مورد تخلفات بندهاي ( ۱۶ ) و ( ۱۷ ) ماده ( ۶ ) اين دستورالعمل، پيشنهاد عزل . تبصره ـ مرجع رسيدگي موظف است در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأت‌مديره و بازرس اتحاديه‌ها و يا هيأت رييسه اتاق ‌ها در طول يك دوره مسئوليت مستحقق دريافت تنبيه‌هاي زير شوند، نسبت به اجراي بند ( ج ) ماده ( ۹ ) اين دستورالعمل اقدام نمايد . ۱ـ سه مرتبه تذكر كتبي . ۲ـ دو مرتبه تذكر كتبي و يك توبيخ كتبي . ۳ـ دو مرتبه توبيخ كتبي . ماده۱۱ـ چنانچه در حين رسيدگي به هـر يك از مـوارد تخلف مندرج در اين دستورالعمل، مشخـص شود كه فعـل ارتكابي از مصاديق جرايم عمومي مي‌باشد مراتب براي پيگيري به مرجع قضايي منعكس خواهد شد . طرح پرونده در مرجع قضايي مانع از رسيدگي و اعمال تنبيه‌هاي مربوط در اين دستورالعمل نخواهد بود . چنانچه حكم قطعي مرجع قضايي مبني بر برائت باشد، مرجع رسيدگي موظف است نسبت به اصلاح رأي خود در اين خصوص اقدام نمايد . ماده۱۲ـ در صورتي كه حضور متهم در روند تحقيق و بازرسي خللي بوجود آورد، مرجع رسيدگي ميتواند حضور متهم در مسئوليت مربوطه را حداكثر به مدت سه ماه به حال تعليق درآورد . درصورتي كه پرونده براي طرح در دستور كار هيأت عالي نظارت قرار گيرد تا قبل از اعلام نظر هيأت مزبور، تعليق براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود . رسيدگي به تخلفات نبايد از ظرف مدت‏هاي مزبور تجاوز نمايد . ماده۱۳ـ در صورتي كه دبيرخانه هيأت عالي نظارت مجازات عزل فرد يا افراد را متناسب با فعل ارتكابي تشخيص ندهد كميسيون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصميم خود اقدام نمايد . ماده۱۴ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است اطلاعات و مدارك لازم در خصوص تخلف اعضاي هيأت رييسه اتاق ايران يا هيأت‌مديره اتحاديه كشوري را با رعايت ماده ( ۷ ) اين دستورالعمل مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پيشنهاد به هيأت عالي نظارت مبني بر اعمال يكي از تنبيه‌هاي موضوع ماده ( ۹ ) اين دستورالعمل اقدام نمايد . ماده ۱۶ ـ نحوه رسيدگي به پيشنهاد عزل : ۱ـ ارسال پيشنهاد عزل توسط رييس كميسيون نظارت ظرف مدت هفت روز كاري از تاريخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش كار و مدارك مربوط ( صورتجلسه كميسيون نظارت، تفهيم اتهام، مدارك مورد استناد و دفاعيه متهم ) به دبيرخانه هيأت عالي نظارت . ۲ـ بررسي پيشنهاد عزل توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم كفايت دلائل و مدارك، اعزام كارشناس به استان و يا دعوت نماينده كميسيون نظارت و يا متهم براي اداي توضيحات . ۳ ـ تهيه دستور كار هيأت عالي نظارت توسط دبيرخانه هيأت و طرح موضوع در هيأت . ۴ـ ابلاغ رأي هيأت عالي نظارت توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت به كميسيون نظارت شهرستان جهت اجرا . ماده ۱۷ـ هيأت عالي نظارت ميتواند تنبيه‌هاي مقرر در ماده ( ۹ ) اين دستورالعمل را راساً در مورد متخلفين اعمال نمايد و رؤساي كميسيون‌هاي نظارت موظف به اجراي آن مي‌باشند . درصورتي كه هيأت عالي نظارت اختيارات مندرج در بندهاي ( الف ) ماده ( ۵۵ ) قانون را به كميسيون نظارت مراكز استان‌ها واگذار كند، در اين صورت كميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي ‌نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) به موجب لوايح شماره ۶۰ / ۶۲۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۷ و ۶۰ / ۶۷۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۱۱ اجمالاً توضيح داده است كه : " دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي مصوب يكصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت با تصويب دستورالعمل جديد بند هـ ماده ۵۵ همين قانون، در يكصد و بيست و پنجمين جلسه هيأت موصوف در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱۶ لغو و بلااثر شده و مراتب ابلاغ و اجرايي شدن آن طي مكاتبه شماره ۶۰ / ۴۲۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۶ به سراسر كشور اطلاع‌رساني شده است، لذا نظر به بند ( ج ) ماده ۵۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در ما نحن فيه موجبات رسيدگي به شكايت مطروحه منتفي گرديده است . مطابق ماده ۱۱ قانون موصوف، هيأت عالي نظارت، هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي اصناف شهرستان، اتاق اصناف ايران و كميسيون‌هاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است . بر اساس بند هـ ماد ۵۵ قانون نظام صنفي، تهيه دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آن‌ها در حدود مفاد اين قانون از وظايف هيأت عالي نظارت مي‌باشد . همچنين با توجه به بند ( الف ) و ( ب ) ماده فوق، عزل هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت رييسه اتاق‌هاي اصناف در حدود صلاحيت هيأت عالي نظارت است . مطابق بند ( ج ) ماده ۴۹ قانون مزبور، رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانين و مقررات از جمله وظايف كميسيون نظارت مي‌باشد . بر اساس ماده ۹۵ مكـرر ۱ قانون مذكور، رسيدگي به تخلفـات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت رييسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها بر عهده كميسيون نظارت است . بنا بر مستندات قانوني مارالذكر، هيأت عالي نظارت در يكصد و هفتمين جلسه خود دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ اين قانون را كه مشتمل بر وظايف و صلاحيت‌هاي قانوني هيأت اعم از نظارت و هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره و رييسه تشكل‌هاي صـنفي بود را تصويب نمود . به عبارت روشن‌تر، اين هيأت از باب صلاحيت تنظـيم‌گري، نظـارت و همـاهنگي بر حسن اجـراي قـانون و جلوگيري از سليقه‌گرايي كميسيون‌هاي نظارت در رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره و هيأت رييسه تشكل‌هاي صنفي اقدام به تصويب دستورالعمل معترض‌عنه نمود . ضرورت تصويب اين دستورالعمل در راستاي افزايش شفافيت در احصاي تخلفات، آگاهي اعضاي هيأت‌مديره از موارد تخلفات و چگونگي رسيدگي به آن توسط كميسيون نظارت بوده و وجود آن نه تنها موجبات تضييع حقي را فراهم نياورده و در تطابق با اصل ۴۰ قانون اساسي است . بلكه اعضاي هيأت‌مديره و هيأت رييسه تشكل‌هاي صنفي مشمول را از حقوق خود و تشريفات رسيدگي آگاه نموده و به واسطه وجود آن تاكنون نسبت به بسياري از موارد كه تنبيه اعمالي با فعل انجام شده توسط افراد تناسب نداشته، دستور اصلاح داده شده و احقاق حق صورت گرفته است . شاكي در بخشي از شكايت خود بيان مي‌دارد كه دستورالعمل اجرايي بند ( هـ ) ماده ( ۵۵ ) قانون نظام صنفي، داراي محروميت از حقوق اجتماعي براي اشخاص مي‌باشد؛ اين در حالي است كه اولاً : محروميت از حقوق اجتماعي در مواد ( ۲۵ ) و ( ۲۶ ) قانون مجازات اسلامي وجود داشته صرفاً در مواردي كه در احكام قضايي قطعي درج شده باشد، لازم‌الاتباع است . ثانياً : وفق فراز پاياني تبصره ( ۴ ) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفي، ۲ درصد اشخاص از جمله اعضاي معزول از هيأت‌مديره و اعضاي مستعفي كه استعفاي آنها سبب اخلال در برگزاري انتخابات گرديد، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت‌مديره اتحاديه داوطلب شوند؛ لذا محروميت از عضويت در دوره بعدي هيأت‌مديره اتحاديه صرفاً براي اشخاص معزول و به موجب نص صريح قانون فوق و نه دستورالعمل مذكور است . با توجه به صلاحيت هيأت عالي نظارت نسبت به عزل مسئولان تشكل‌هاي صنفي و تفويض آن به كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها مستند به بند ( الف ) و ( ب ) ماده ( ۵۵ ) و ماده ( ۵۶ ) ، قانون نظام صنفي،كه اعمال تنبيه عزل مستلزم احصا تخلفات مشمول آن است كه به واقع مصداق قاعده فقهي اذن در شي اذن در لوازم آن است، مي‌باشد . به عبارت روشن‌تر، شخصي كه صالح به اعمال تنبيه عزل است، مجاز و احصا موارد مشمول اين تنبيه نيز خواهد بود . در غير اين صورت، دادن صلاحيت بدون اذن در تهيه لوازم مورد نياز آن، كاري عبث است كه مغاير با فلسفه قانون‌گذاري و حكيم و عليم بودن قانون‌گذار مي‌باشند ضمن اينكه تنبيه شخص بدون آن كه موارد مشمول عزل به وي ابلاغ شده باشد نيز مصداق بارز قاعده مسلم قبح عقاب بلابيان است و عزل او عقلاً قبيح و زشت خواهد بود . با توجه به ماده ( ۲ ) قانون مجازات اسلامي، هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده، جرم محسوب مي‌شود . در حالي كه تخلف داراي مفهومي كاملاً متفاوت با جرم است و اعم از قصور يا كوتاهي عمدي در انجام وظايف و امور محوله و تقصير يا نقض عمدي قانون و مقررات مربوطه در يك صنف و گروه خاص مي‌باشد . بنابراين دستورالعمل مبحوث‌عنه درصدد جرم‌انگاري و مجازات اشخاص نبوده و صرفاً تخلفات اداري، انضباطي و عـدم انجام وظايفي كه در قـانون و مقـررات نظـام صنفي ذكر شده را تجميع و حسب مورد مشمول تنبيه‌هايي از جمله تذكر كتبي و يا توبيخ كتبي كه جنبه اداري و درون سازماني دارد و فاقد هرگونه محروميت از حقوق اجتماعي مي‌باشند، نموده است ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /8 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند ( هـ ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي ( اصلاحي مصوب 12 /6 /1392) ، « تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين ‌كميسيون ‌هاي نظارت، اتحاديه‌‌ ها و اتاق‌ هاي اصناف شهرستان‌ هاي كشور و اتاق اصناف ايران و ‌نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون » ، از وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت است، ولي با توجه به اينكه هيأت عالي نظارت در يكصد و هفتمين جلسه خود و در مقام تصويب دستورالعمل موضوع بند ( هـ ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي در قالب مواد ۶ الي ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ اين دستورالعمل به وضع ضوابطي اقدام كرده است كه متضمن تعيين مجازات ‌هاي مختلف مانند تذكر، توبيخ، عزل و محروميت از حقوق اجتماعي براي منتخبين اعضاي صنوف مختلف و يا احضار اعضاي هيأت ‌مديره اتحاديه ‌هاي صنفي و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنايت به اينكه وضع ضوابطي كه متضمن تعيين مجازات است به دلالت اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصويب مواد ۶ الي ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين ‌كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌‌ ها و اتاق ‌هاي اصناف شهرستان‌ هاي كشور و اتاق اصناف ايران و ‌نظارت بر فعاليت آنها مصوب يكصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت خارج از حدود اختيار هيأت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري