رأي شماره 2283571 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره ح د/45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 رييس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران با موضوع موارد قانوني برداشت از حقوق كاركنان

شماره0207233 – 1403/10/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002283571 مورخ 1403/9/20 با موضوع: «انحصار موارد توقيف به حقوق پايه، فوق العاده ويژه، فوق العاده كارگاهي و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د / 45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 رييس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران با موضوع موارد قانوني برداشت از حقوق كاركنان ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/20 شماره دادنامه: 140331390002283571 شماره پرونده: 0207233 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم شقايق اكبري ازداراني با وكالت آقاي سيد هابيل موسوي طرف شكايت: شركت ملي نفت ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره ح د/ 45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 رييس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران با موضوع موارد قانوني برداشت از حقوق كاركنان گردش كار: آقاي سيد هابيل موسوي به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شمار ح د/ 37 - 4019 / 45425 مورخ 1387/2/28 رييس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " موكل اينجانب مطالبه مهريه در اداره ثبت اسناد و املاك شوش مطرح نمود كه جهت اجراي حكم به اداره ثبت اسناد و املاك مسجدسليمان ارجاع گرديد. مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و ماده 83 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا، مي بايست يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه آقاي فربد برومندفر كسر و به حساب موكل اينجانب واريز مي گرديد. علي رغم مكاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاك مسجدسليمان، متأسفانه آن شركت با استناد به بخشنامه اي از شركت ملي نفت ايران به شماره ح د/ 37 ـ 4019/45425 مورخ 1387/2/28 جهت برداشت از مزايا محكوم عليه اعلام نموده كه همه حقوق و مزاياي محكوم عليه را شامل نمي گردد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شركت ملي نفت ايران را به علت اين كه منافي و در تضاد با ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و ماده 83 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا است را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره ح د/ 45425/4019 - 37 مورخ 1387/2/28 رييس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران جناب آقاي خطيبي رييس محترم تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي موضوع: موارد قانوني برداشت از حقوق كاركنان باسلام، احتراماً عطف به نامه شماره اف 264023 /ت هـ م مورخ 1386/11/20 به استحضار مي رساند: حقوق و مزاياي مستمر كاركنان كه در اجراي قانون و توسط مراجع ذي صلاح كسر و برداشت آن تكليف مي گردد، آن بخش از حقوق و مزايا را شامل مي شود كه هرگونه تغييرات سمت و محل خدمت بر آنها بي تأثير است و حسب اعلام امور كاركنان شركت ملي نفت ايران مشتمل بر موارد ذيل مي باشد؛ 1 ـ حقوق پايه 2 ـ فوق العاده ويژه 3 ـ فوق العاده كارگاهي 4 ـ فوق العاده جذب (8 % پايه و ويژه) ـ رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، شركت ملي نفت ايران به موجب لايحه شماره 7235798890140222 مورخ 1402/11/24 توضيح داده است كه: "نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف 264023 /ت هـ م/ 117 مورخ 1386/11/20 اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت و بر مبناي پاسخ واصله از امور كاركنان شركت به شماره اك/ك م/28404 مورخ 1387/2/11 در خصوص موارد قانوني برداشت از حقوق و مزاياي كاركنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزاياي مستمر كاركنان كه در اجراي قانون و توسط مراجع ذي صلاح كسر و برداشت آن تكليف مي گردد، آن بخش از حقوق و مزايا را شامل مي شود كه هرگونه تغييرات سمت و محل خدمت بر آنها بي تأثير است و در واقع حقوق ثابت كاركنان مي باشد كه طبق اعلام امور كاركنان، مشتمل بر حقوق پايه، فوق العاده ويژه، فوق العاده كارگاهي و فوق العاده جذب عمومي (8 %) مي باشد. چنانچه ملاحظه مي شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً يك فقره مكاتبه داخلي جهت اعلام موارد حقوق و مزاياي مستمر قابل كسر حسب اعلام امور كاركنان شركت بوده و نه تنها عنوان آيين نامه، بخشنامه و ساير نظامات و مقررات دولتي موضوع بند (1) ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري را نداشته، بلكه اساساً موجد هيچ گونه حق و تكليف جديدي نبوده و قابل طرح و ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. چراكه در راستاي پاسخ واصله از امور كاركنان به عنوان مرجع ذي ربط در تعيين موارد حقوق و مزاياي مستمر و قابل كسر حسب مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت متبوع، صادر شده است. طبق مفاد ماده (96) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مورد استناد شاكي قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و بانك ها و شركت ها و بنگاه هاي خصوصي و نظائر آن، در صورتي كه داراي زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقيف مي شود. مطابق ماده (83) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضائيه، مورد استناد شاكي، نيز اعلام شده؛ از حقوق و مزاياي كاركنان ادارات، سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و بانك ها و شركت ها و نهادها و بنيادها و بنگاه هاي خصوصي و نظاير آن، در صورتي كه داراي كسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقيف مي شود. بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشاراليها، ناظر بر اصل توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي كاركنان دولتي و غيردولتي در اجراي محكوميت هاي مالي بوده و حكمي در خصوص موارد قابل كسر از حقوق و مزاياي كاركنان پيش بيني نكرده است. به لحاظ عدم تصريح به عوامل پرداختي قابل كسر در مقررات فوق، مراتب مكرراً از سوي مراجع قضايي و ثبتي، از اداره حقوقي قوه قضاييه استعلام و طي نظريات مشورتي متعدد از جمله؛ نظريه مشورتي شماره 7/3213 مورخ 1371/7/11 ، شماره 7/6505 مورخ 1383/8/6 ، شماره 7/6854 مورخ 1382/8/17 ، شماره 5936 مورخ 1382/7/14 و نظريه اخيرالصدور شماره 7/1401/224 مورخ 1401/7/2 ، اعلام شده؛ كسر يك سوم يا يك چهارم حقوق كارمندان، از اصل حقوق و مزاياي كارمندان است كه مستمراً به آنان پرداخت مي شود نه از باقيمانده آن و مزاياي غيرمستمر، از جمله اضافه كاري، پاداش تشويقي، عيدي، كارانه، حق مأموريت، حق التدريس، حق التأليف و امثال آن از شمول ماده (96) قانون اجراي احكام مدني خارج است. لذا، استيفاء محكوم به شامل حقوق و مزاياي غيرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان مي باشد. علي هذا، همان گونه كه ملاحظه مي فرمايند؛ خواسته شاكي كسر يك چهارم يا يك سوم از كل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر محكوم عليه است كه طبق قوانين و نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه فاقد توجيه مقرراتي بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره اي بر خلاف قوانين و مقررات مورد استناد شاكي وضع نكرده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت تفسير قانون از شئون مجلس شوراي اسلامي است و قضات نيز در مقام تميز حق مي توانند قوانين را تفسير نمايند و خارج از اين موارد، مقامات ديگر داراي صلاحيت تفسير قانون نيستند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رأي شماره 9610090905800482 مورخ 1396/5/24 اين هيأت صراحتاً اعلام كرده است كه صلاحيت تفسير قوانين از حدود وظايف و اختيارات مقامات اجرايي خارج است. ثانياً براساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356: «از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و بانك ها و شركت ها و بنگاه هاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي شود.» ثالثاً بر اساس ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387/6/11 رييس قوه قضاييه: «از حـقوق و مزاياي كاركنان ادارات، سازمـان ها و مـؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و بانك ها و شركت ها و نهادها و بنيادها و بنگاه هاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي كسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقيف مي شود.» با توجه به احكام قانوني مذكور و با عنايت به اين كه عبارت «حقوق و مزايا» اطلاق داشته و براساس ماده 26 قانون اجراي احكام مدني: «اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي شود» و مطابق ماده 27 قانون مذكور: «اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي شود» و از طرف ديگر مطابق صراحت ماده 98 قانون اجراي احكام مدني: «توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد»، بنابراين تفسير اين كه مراد از عبارت «حقوق و مزايا» چه بوده و چه مواردي از آن قابل توقيف است، در صلاحيت شعبه مجري حكم است و انحصار موارد توقيف به حقوق پايه، فوق العاده ويژه، فوق العاده كارگاهي و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د/ 45425/4019-37 مورخ 1387/2/28 شركت ملّي نفت ايران مغاير با مواد 26، 27، 96 و 98 قانون اجراي احكام مدني و ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي و خارج از حدود اختيار صادركننده بخشنامه است و بخشنامه مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي