قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2145052 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 1ـ2ـ2 ماده 1 عوارض شغلي پزشكان تعرفه عوارض محلي سال 1402

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/08/24
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300077 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002145052 - تاريخ : 1404/08/24 * شاكي : آقاي جعفر بادامچي زاده فرزند جواد * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تبريز * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1ـ2ـ2 ماده 1 عوارض شغلي پزشكان تعرفه عوارض محلي سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز به خواسته ابطال بند 1ـ2ـ2 ماده 1 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر شناسايي و قراردادن مطب پزشكان جزو واحدهاي خدماتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1 ـ2ـ2 واحد خدماتي نيز آن دسته از واحدهايي كه با فعاليت هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده يا خدمات فني نباشد (دفاتر، مطب پزشكان و واحدهاي مربوطه، آموزشگاه خصوصي، مراكز مشاوره و مانند آن) را شامل مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شوراي اسلامي تبريز به منظور محروم كردن پزشكان از تسهيلات قانوني درخصوص استفاده از اماكن مسكوني، مطب پزشكان را واحد خدماتي تعريف كرده است در حالي كه به موجب مقررات تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون تسري دادن درخصوص مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366 فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان هاي مسكوني و تجاري بلامانع است و در واقع هدف قانونگذار از مقررات فوق ايجاد تسهيلات براي تأسيس مطب پزشكان بوده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تبريز آنچه در قسمت اخير تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها به آن تأكيد كرده است صرفاً بلامانع بودن فعاليت شغل پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان هاي مسكوني و تجاري بوده است و ايضاً استفاده تجاري محسوب نشدن داير كردن مطب وسيله مالك مي باشد و مصوبه به موضوع تشكيلات مغايرتي با مقررات قانون مذكور ندارد زيرا مجاز بودن پزشك به فعاليت شغل در اماكن مسكوني يا تجاري محسوب نشدن محل مطب موجب تغيير ماهيت اشتغال پزشكان به شغل طبابت نمي گردد. در نتيجه موجب معافيت پزشك از پرداخت عوارض شهرداري نمي گردد. چون به هر حال طبابت شغل است و پزشكي در برابر خدمات خود به بيمار دستمزد دريافت مي كند و مكلف به پرداخت عوارض مي باشد . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با الحاقات و اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در رأي شماره 464 مورخ 1390/10/26 و 331ـ 1394/9/14 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض شغلي براي مطب پزشكان و حرف وابسته مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند (1ـ2ـ2) مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز براي سال 1402 عوارض واحدهاي تجاري و خدماتي پزشكان مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست