شماره 69967/هـ ب - 29/ 8 /1402 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 114242/ت61578هـ مورخ 1402/07/01، موضوع: «تأديه ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي از طريق واگذاري سهام»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. « 1ـ حكم مقرر در تبصره «3» ماده (20) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، درخصوص واگذاري سهام بنگاه ها بر اساس همان قانون مي باشد، درحالي كه تجويز مقرر در جزء «1» بند «د» تبصره «19» قانون بودجه سال1402 كل كشور در خصوص تأديه بدهي دولت با استفاده از واگذاري سهام مي باشد كه با موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي متفاوت است. لذا بند (3) مصوبه كه حكم تبصره «3» ماده (20) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) را در موضوع اين مصوبه مجرا دانسته، از حيث توسعه حكم قانون و نيز از اين جهت كه نقصان طلب سازمان بستانكار را به دنبال دارد، مغاير قانون است. 2ـ احكام مذكور در ذيل جزء «2» بند «د» تبصره(19) قانون بودجه سال1402 ناظر به همان جزء بوده و نمي توان آن را به جزء«1» اين بند تسري داد. بنابراين، بند (5) مصوبه مبني بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به فروش سهام دريافتي بابت رد ديون دولت به اين سازمان از محل مطالبات جزء «1» بند (د) تبصره (19) قانون بودجه و واريز آن به حساب خزانه، مغاير قانون است.3ـ جزء «1» بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال1402 دولت را مكلف به پرداخت ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي به ميزان حداقل هفتصد هزار ميليارد ريال كرده است. نظر به اينكه ذيل بند (6) و نيز بند (7) مصوبه باعث مي شود كه تمامي مبلغ بدهي مذكور به سازمان تأمين اجتماعي انتقال نيابد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف