رأي شماره 2190454 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه‌ هاي شماره 32734ـ 1401/6/19 معاون امور دهياري ‌هاي سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور و 140963ـ 1401/6/20 مدير كل دفتر تعاوني‌ هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شماره0106003 - 1402/9/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002190454 مـورخ 1402/8/23 با موضـوع: «بخشنامـه شماره 32734 مورخ 1401/6/19 سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور كه انتخاب و انتصاب دهياران تمام وقت و پاره وقت را به سمت مديريت عامل تعاوني دهياري ‌ها ممنوع اعلام كرده و همچنين بخشنامه شماره 140963 مورخ 1401/6/20 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/23 - شماره دادنامه: 140231390002190454 شماره پرونده: 0106003 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن زماني طرف شكايت: 1ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 2ـ سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ هاي شماره 32734ـ 1401/6/19 معاون امور دهياري ‌هاي سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور و 140963ـ 1401/6/20 مدير كل دفتر تعاوني‌ هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه‌ هاي شماره 32734 ـ 1401/6/19 معاون امور دهياري‌ هاي سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور و 140963 ـ 1401/6/20 مدير كل دفتر تعاوني ‌هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور طي بخشنامه شماره 32734 مورخ 1401/6/19 و نامه 140963 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورخ 1401/6/20 انتخاب و انتصاب دهياران اعم از پاره وقت يا دائم را تحت عنوان مدير عامل تعاوني دهياري‌ ها را ممنوع اعلام نموده است كه منافي حقوق برابر و يكسان آحاد مردم مي ‌باشد. طبق قانون تأسيس دهياري‌ ها مصوب 1377 به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود به منظور اداره روستاها سازماني به نام دهياري با توجه به موقعيت محل به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در اين روستاها تأسيس نمايد. اين سازمان ‌ها نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي ‌شوند. با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن فقط كاركنان دولت مشمول ممنوعيت تصدي عضويت در هيأت ‌مديره يا مديرعاملي شركت خصوصي مي ‌شوند كه تعريف كارمند دولت نيز طبق قانون استخدام كشوري مشمول افرادي است كه در دستگاه‌ ها و ادارات و سازمان‌ هاي دولتي مشغول به كار مي ‌باشند ضمناً طبق همين تبصره كاركنان دولت مي ‌توانند مديرعاملي يا عضويت تعاوني ادارات يا مؤسسات مشغول گردند. قابل ذكر است كه تعاوني دهياري ‌هاي هر شهرستان متشكل از دهياران هر بخش و شهرستان همان محدوده جغرافيايي مي ‌باشد و منافع آن نيز براي دهياران آن منطقه مي ‌باشد و شركت يا تعاوني خصوصي و خارج از محدوده كاري فعاليت دهياري نمي ‌باشد. (اشاره به دادنامه 140009970906010244 مورخ 1400/5/4 كلاسه پرونده 9900126 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري). لذا تقاضاي ابطال بند آخر از بخشنامه فوق را دارم." متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد: "الف: بخشنامه 32734 مورخ 1401/6/19 سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور معاونين محترم هماهنگي امور عمراني استانداري ‌هاي كشور موضوع: عدم انتصاب دهيار به عنوان مدير عامل تعاوني دهياري ها با سلام و احترام در راستاي انتظام بخشي به امور دهياري ‌ها و به منظور افزايش كارايي و بهره ‌وري نهادهاي مذكور و همچنين تسريع در انجام وظايف قانوني و خدمت ‌رساني بيشتر به روستاييان بدين وسيله اعلام مي ‌گردد با توجه به آسيب شناسي موضوع و بررسي ‌هاي صورت گرفته از اين پس انتخاب و انتصاب دهياران تمام وقت و پاره وقت به سمت مديرعامل تعاوني دهياري‌ ها ممنوع مي ‌باشد. لذا با توجه به انتصاب و اشتغال برخي از دهياران به سمت مديرعاملي تعاوني دهياري ‌ها، لطفاً دستور فرماييد ضمن ابلاغ موضوع به دفاتر و واحدهاي ذي ربط استاني، اقدامات لازم براي طي شدن مراحل تغيير مديران عامل مشمول در چهارچوب قوانين و مقررات ذيربط از سوي هيأت ‌مديره تعاوني دهياري‌ ها صورت پذيرد. همچنين در نظر است به استناد بند 8 بخش (الف) ماده 4 تفاهم ‌نامه همكاري مشترك با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه توسعه تعاوني دهياري ‌ها در كشور، اساسنامه تيپ شركت‌ هاي تعاوني دهياري‌ ها با همكاري وزارتخانه مذكور بازبيني و موضوع مذكور اصلاح گردد. ـ معاون امور دهياري‌ ها سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ هاي كشور ب: بخشنامه شماره 140963 مورخ 1401/6/20 مدير كل دفتر تعاوني ‌هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ‌ها با سلام و احترام به پيوست تصوير رونوشت نامه شماره 32734 مورخ 1401/6/19 معاون محترم امور دهياري‌ هاي سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور در خصوص ممنوعيت انتخاب و انتصاب دهياران تمام وقت و پاره وقت به سمت مديرعاملي تعاوني ‌هاي دهياري جهت استحضار و به حضور ارسال مي‌ گردد. خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اطلاع‌ رساني به تعاوني ‌هاي دهياري جهت طي مراحل تغيير مديران عامل در چهارچوب قوانين و مقررات ذيربط توسط هيأت ‌مديره آن تعاوني ‌ها اقدام لازم معمول و از نتيجه اين دفتر را مطلع نمايند. ـ مدير كل دفتر تعاوني‌ هاي خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور به موجب لايحه شماره 59820 ـ 1401/10/26 توضيح داده است: "1ـ ماده 9 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري‌ها 1380/11/21 اشعار مي ‌دارد: «دهيار در زمان تصدي خود، نمي ‌تواند رئيس يا عضو هيأت‌ مديره يا مديرعامل شركت ‌ها و مؤسساتي باشد كه تمام يا قسمتي از حوايج عمومي حوزه دهياري را تأمين مي‌نمايد همچنين دهيار حق ندارد در معاملات و قراردادهايي كه يك طرف آن دهياري است به طور مستقيم ذي سهم يا ذي نفع باشد.» 2ـ وفق ماده 124 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدي، مديرعامل شخص حقيقي است كه از سوي هيأت‌ مديره انتخاب مي ‌گردد. از سوي ديگر، فعاليت مدير عامل تعاوني به منظور اداره امور تعاوني و انجام وظايف و تكاليف قانوني به صورت تمام وقت است. لذا اشتغال هم زمان دهيار تمام وقت در اين سمت داراي اشكال بوده و امكان‌ پذير نمي ‌باشد. 3ـ وفق ماده 12 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري‌ ها، صرفاً شخصيت حقوقي نهاد دهياري در شركت تعاوني دهياري‌ ها عضو مي‌ باشد و بر اساس تبصره 1 ماده مذكور، دهيار به عنوان نماينده دهياري ذي ربط (عضو تعاوني) در هيأت ‌مديره حضور دارد. لذا حضور دهيار در هيأت‌مديره متأثر از جايگاه وي به عنوان نماينده شخصيت حقوقي نهاد دهياري بوده و شخص حقيقي وي در اين ركن تعاوني جايگاهي ندارد. لذا تسري موضوع به ماده 9 اساسنامه صدرالذكر فاقد وجاهت است. 4ـ پشتيباني راهبري، نظارت بر دهياري‌ ها از وظايف سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌هاي كشور به شمار مي‌رود. لذا با توجه به آسيب شناسي موضوعي، بازديدهاي صورت گرفته و بررسي عملكرد دهياري‌ ها، انتخاب دهيار به عنوان مدير عامل تعاوني دهياري‌ ها، در بسياري از موارد، داراي تبعات و پيامدهاي منفي در زمينه انجام به موقع وظايف قانوني دهياري داشته و همچنين اثراتي بر تصميم‌ گيري، تصميم ‌سازي و اجراي پروژه‌ هاي عمراني و خدماتي در سطح روستاها و اعمال نظرات شخصي در اين زمينه در سمت مدير عاملي تعاوني داشته است. لذا در راستاي رعايت قوانين و مقررات ذي ربط و انجام مطلوب وظايف و تكاليف قانوني دهياري به نظر مي ‌رسد مدير عاملي دهيار در تعاوني مذكور داراي اشكال مي ‌باشد. همچنين به دليل جايگاه حقوقي مشترك دهيار به عنوان كارفرما در مديريت روستاي ذي ربط و مدير عاملي وي در شركت تعاوني دهياري ‌ها در نقش مجري يا پيمانكار، فرآيند واگذاري پروژه‌ ها و نظارت صحيح و قانوني بر قرارداد و انجام تعهدات پيمانكار (روستايي كه مدير عامل تعاوني، دهياري آن مي‌ باشد) را با مشكلات اساسي و جدي رو به رو ساخته و منجر به عدم رعايت قانون و نظارت نادرست بر امور خواهد شد. 5 ـ علاوه بر موارد پيش گفته، ابلاغ بخشنامه در خصوص عدم انتصاب دهيار به عنوان مدير عامل شركت تعاوني دهياري‌ها، از سوي سازمان بازرسي كل كشور نيز مورد تأكيد بوده است و موضوع طي مكاتبات متعدد به وزارت كشور منعكس گرديده است. همچنين، اقدام مذكور در راستاي شفافيت عملكرد، افزايش بهره وري و كارايي دهياري ‌ها و تعاوني دهياري‌ ها، رعايت قوانين و مقررات ذي ربط و پرهيز از تعارض منافع و اثربخشي منابع مالي دهياري‌ ها صورت گرفته است." علي‌رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) تا زمان صدور رأي پاسخي دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23/8/140 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي ‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند، ولي رياست، مديريت عامل يا عضويت در هيأت ‌مديره شركت‌ هاي تعاوني ادارات و مؤسسات از جمله مواردي است كه از اين حكم مستثني شده ‌اند و قانونگذار در تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز رياست، مديريت عامل يا عضويت در هيأت‌ مديره شركت‌ هاي تعاوني ادارات و مؤسسات را از شمول قاعده ممنوعيت جمع مشاغل خارج كرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 32734 مورخ 1401/6/19 سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور كه انتخاب و انتصاب دهياران تمام وقت و پاره وقت را به سمت مديريت عامل تعاوني دهياري‌ ها ممنوع اعلام كرده و همچنين بخشنامه شماره 140963 مورخ 1401/6/20 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده، مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين