رأي شماره 3305565 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال دستورالعمل شماره 48499/01/00 1401/2/13 مورخ معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل

شماره 0105829 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003305565 مورخ 1402/12/19 با موضوع: «دستورالعمل شماره 48499/01/00 مورخ 1402/2/13 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل در خصوص انتخاب پرتوكار در اتاق عمل بيمارستان‌ هاي تحت پوشش دانشگاه كه مقرر گرديد بر اساس تعداد مجاز پرتوكاران در مجوز كار با اشعه هر مركز هر دو سال پرسنل شاغل در اتاق عمل با اولويت سابقه خدمت جايگزين پرتوكاران قبلي گردند، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/19 شماره دادنامه: 140231390003305565 شماره پرونده: 0105829 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان وحيد اصلاني و حامد فتحي آتشگاه طرف شكايت: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 48499/01/00 1401/2/13 مورخ معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد اجمالاً ابطال دستورالعمل شماره 48499/01/00 مورخ 1401/2/13 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل را خواستار شده ‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌ اند كه: "به استحضار مي ‌رساند اينجانبان كارشناسان اتاق عمل كارمند رسمي شاغل در واحد اتاق عمل بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با طي آموزش‌ ها و دريافت مجوز‌هاي لازم به عنوان كارمندان مجاز جهت كار با اشعه يونساز به حكم دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مشغول به فعاليت مي ‌باشيم. عطف به نامه شماره 48499/01/00 مورخ 1401/2/13 معاونت درمان آن دانشگاه مبني بر تغيير هر دو سال يك بار كارمندان مجاز كار با اشعه يونساز در اتاق عمل اينجانبان نسبت به نامه و رويه مذكور اعتراض داشته و تقاضاي لغو آن را داريم. به استناد بند 3 ماده 11 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بيستم فروردين ماه 1369 مجلس شوراي اسلامي اجتناب از پرتودهي غيرضروري تكليف لازم‌ الاجراي دارنده پروانه و شخص مسئول فيزيك بهداشت مي ‌باشد و تغيير هر دو سال يك بار افراد اشعه كار در اتاق عمل منجر به افزايش تعداد افراد در معرض پرتو مي‌ شود كه ضرورت لازم براي آن از سوي دانشگاه ارايه نشده و صرف استفاده همه كارمندان از مزاياي قانون مربوطه با اصول و قانون حفاظت در برابر اشعه مطابقت ندارد. طبق بند 4 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران به عنوان واحد قانوني تعريف شده و طبق ماده 21 همين قانون وزراتخانه و نهادهاي وابسته به دولت موظف به همكاري با واحد قانوني مي ‌باشند. همچنين به استناد ماده 22 قانون مذكور واحد قانوني وظيفه تهيه و تدوين ضوابط و استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ هاي حفاظت در برابر اشعه را دارد كه لازم ‌الاجرا براي همه ي دستگاه ‌ها مي ‌باشد. استاندارد ملي شماره 7751 با عنوان استاندارد حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو ـ استاندارد‌هاي پايه كه پيش نويس آن توسط دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران تدوين شده و در نود و چهارمين جلسه كميته ملي استاندارد مهندسي پزشكي مورخ بيست و هفتم بهمن ماه 1383 مورد تأييد قرار گرفته است و به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 لازم‌الاجرا بوده و به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر شده است. طبق بند 6 ـ 1 ـ 3 ـ 1 استاندارد مذكور فعاليت پرتوي بايد توجيه پذيري لازم را داشته و سود آن بيشتر از مضرات آن براي افراد باشد وگرنه آن فعاليت پرتوي مجاز نيست. همچنين طبق بند شماره 6 ـ 1ـ 4 استاندارد 7751 با عنوان بهينه ‌سازي؛ حفاظت و ايمني در رابطه با پرتوگيري از هر منبع در فعاليت پرتوي (به استثناي پرتوگيري پزشكي در پرتودرماني بيماران) بايد بهينه شود به طوري كه دز فردي، تعداد افراد پرتو ديده و احتمال پرتوگيري‌ ها با توجه به موازين اقتصادي و اجتماعي هر چه كمتر موجه شدني باشد و دز محدود اعمال گردد. لذا تغيير هر دو سال يك بار و دوره‌اي اشعه كاران اتاق عمل باعث افزايش تعداد افراد در معرض پرتو شده و به صراحت بر خلاف بند‌هاي مذكور در استاندارد ملي 7751 و ناقض قوانين حفاظت در برابر اشعه مي ‌باشد. طبق آيين ‌نامه بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي ميانگين دو سال آخر حكم كارمند به عنوان ميزان حقوق بازنشستگي در نظر گرفته مي ‌شود كه با تغيير هر دو سال يك بار كارمند اشعه كار، كارمندان ديگري كه سال‌ ها به عنوان اشعه كار خدمت كرده و در سال هاي آخر بازنشستگي از شمول آن خارج مي‌ شوند منجر به كاهش دريافتي حقوق بازنشستگي آنان مي‌ گردد كه با توجه به اينكه در مواجه با مضرات احتمالي اشعه يونساز هم قرار گرفته ‌اند دور از انصاف و عدل مي ‌باشد. اينجانبان به هنگام درخواست و موافقت دانشگاه علوم پزشكي جهت صدور حكم كار با اشعه يونساز با قبول خطرات و مضرات احتمالي كار با اشعه و با در نظر گرفتن مزاياي مطروحه در قانون حفاظت در برابر اشعه و استفاده از آن مزايا تا پايان خدمت نسبت به كار با اشعه رضايت پيدا كرديم در حالي كه در آن تاريخ نامه ‌اي در مورد تغيير هر دو سال يك بار اشعه ‌كاران اتاق عمل وجود نداشته و با اين نامه شرايط كاملا تغيير كرده و مضرات كار با اشعه نسبت به مزاياي آن بيشتر شده است. لذا خواهشمنديم دستور لغو نامه و رويه مذكور و عدم تغيير كارمندان اشعه كار اتاق عمل به استناد آن نامه را امر به ابلاغ فرماييد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره 48499/01/00 مورخ 1401/2/13 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل رياست محترم بيمارستان‌ هاي فاطمي، امام خميني (ره)، امام رضا (ع)، شهدا، وليعصر (عج) و ولايت موضوع: انتخاب پرتوكار اتاق عمل سلام عليكم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، به استناد بند 4 صورتجلسه كميسيون ماده 20 اشعه دانشگاه مورخ 1401/2/7 و با عنايت به چالش‌ ها و مشكلات موجود در خصوص انتخاب پرتوكار در اتاق عمل بيمارستان‌ هاي تحت پوشش دانشگاه، جهت برقراري مساوات و عدالت در برخورداري كاركنان اتاق عمل رشته كاردان و كارشناس هوشبري از فوق ‌العاده كار با اشعه مقرر گرديد بر اساس تعداد مجاز پرتوكاران در مجوز كار با اشعه هر مركز هر دو سال پرسنل شاغل در اتاق عمل با اولويت سابقه خدمت جايگزين پرتوكاران قبلي گردند. مراتب جهت استحضار و صدور دستور اجراي مصوبه در اتاق عمل آن بيمارستان به حضور ارسال مي ‌گردد. ـ معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور حقوقي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل به موجب لايحه شماره 7401/01/348 مورخ 1401/11/10 توضيح داده است كه: "در خصوص تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 48499/01/00 مورخ 1401/2/13 معاونت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل به استحضار مي ‌رساند: قانون حفاظت در برابر اشعه براي پرتوكاران شاغل در اتاق عمل و در مواجهه با اشعه يونساز در راستاي حفظ سلامتي و كمترين ميزان جذب اشعه بوده و همواره سود حاصل از اقدامات تشخيصي و درماني با پرتوهاي يونساز نسبت به اثرات زيان ‌بار مورد لحاظ بوده است. همچنين در خصوص نامه شماره 48499/01/00 مورخ 1401/2/13 مبني بر تغيير هر دو سال يكبار پرتوكاران مجاز با اشعه يونساز در راستاي كاهش ميزان دز دريافتي اشعه و متعاقباً اثرات زيان ‌بار آن بوده است. لازم به توضيح مي‌ باشد بند 6 ـ 1 ـ 3 ـ 1 استاندارد ملي حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان به اين اشاره دارد كه در يك مقطع زماني خاص از كمترين افراد ممكن در مواجه با پرتوهاي يونساز استفاده به عمل آيد و در اين ارتباط، چرخش نيروهاي مورد استفاده در يك مقطع زماني نمي ‌تواند به معناي افزايش تعداد افراد در معرض تماس باشد، چرا كه در افراد ثابتي كه به عنوان پرتوكار در نظر گرفته مي ‌شوند ميزان تجمعي اثرات اشعه به مراتب بيشتر خواهد بود. در واقع تدوين برنامه چرخشي طبق مصوبه كميسيون ماده 20 اشعه دانشگاه در برنامه كاري پرتوكاران رشته‌ هاي غيرمرتبط با اشعه در راستاي كاهش اثرات زيان بار پرتو مي‌ باشد از طرف ديگر با اجراي برنامه مذكور فرصتي براي استفاده از تسهيلات مصوب كار با اشعه براي ساير پرسنل همتراز در يك محل كار به صورت عادلانه ايجاد مي ‌گردد. در خصوص بند 6 ـ 1 ـ 4 استاندارد مذكور كه به دز فردي افراد پرتوكار اشاره داشته در برنامه چرخشي نيز به مراتب راحت ‌تر دست يافتني مي ‌باشد و ميزان دز تجمعي اثرات زيان‌بار ناشي از پرتوهاي يونساز به مراتب كمتر از زماني خواهد بود كه افراد ثابت و در طول ساليان متمادي استفاده مي‌ گردد. از آنجا كه افراد مذكور با مدرك غيرمرتبط با پرتو فعاليت مي‌ نمايند طبق تبصره بند 5 دستورالعمل تعيين گروه و پرتوكاري و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق ‌العاده كار با اشعه پرتوكاران، تعيين، تأييد و احتساب ضرايب استحقاقي هر فرد بر عهده كميسيون ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه دانشگاه بوده و در صورت تغيير شرايط كار هر پرتوكار نسبت به قطع، تغيير و يا تعديل درصد فوق‌ العاده كار با اشعه پرتوكار اقدام مي ‌نمايد. در نهايت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مصوبه مذكور را در خصوص افراد پرتوكار با سابقه خدمتي نزديك به دوران بازنشستگي اعمال ننموده و استفاده از مزاياي كار با اشعه در سال‌ هاي آخر بازنشستگي را مورد لحاظ قرار داده است. النهايه رد شكايت تحت تمناست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه دستورالعمل شماره 48499/01/00 مورخ 1401/2/13 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل در حدود اختيارات مرجع صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد، لذا ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري