نظر مشورتي 7/1402/240 مورخ 1402/08/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه شخص بدهكار با حيله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهكاريش از طلبكار شده (مثلا گرفتن چك خودش از شاكي) و يا سندي از طلبكار دريافت نمايد كه مضمون آن نداشتن بدهي و تهاتر دين طلبكار باشد، آيا اقدامات يادشده به جهت عدم بردن مال ديگري مي‌تواند مصداق بزه كلاهبرداري تلقي گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ‌نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، تحصيل اسناد يا مفاصاحساب و امثال آن‌ها به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ايـن ماده يا وسايل تقلبي ديگر كلاهبرداري محسوب شده است؛ لذا در فرض سؤال، دريافت سند بدهكاري از طلبكار (مثلاً دريافت چك توسط مديون از طلبكار كه قبلاً مديون بابت بدهي به طلبكار داده است) و يا اخذ مفاصاحساب كه مضمون آن تهاتر دين يا نداشتن بدهي به طلبكار است، چنانچه به يكي از وسايل تقلبـي مذكور در ماده پيش‌‌گفته يا وسايل تقلبي ديگر صورت گرفته باشد، مشمول اين ماده است. 2- اولاً، در فرض سؤال حسب مورد با صدور حكم بر استرداد چك و اجراي آن و يا اعلام بي‌اعتباري سند برائت اخذ شده از سوي مرجع كيفري و به نوعي تثبيت وضعيت طرفين نسبت به قبل از وقوع بزه كلاهبرداري، موضوع رد مال محقق شده تلقي مي‌شود. ثانياً، در خصوص محكوميت مرتكب بزه كلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است؛ چون در فرض سؤال، مرتكب با اخذ سند يا مفاصاحساب از طلبكار در حقيقت به ميزان بدهي كه به طلبكار دارد مال وي را تصاحب كرده است، ميزان جزاي نقدي معادل اين مبلغ تعيين مي‌شود.