رأي شماره 2036512 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره ب/13/17/1/1203/001 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص راه اندازي آموزشگاه هاي رانندگي سروش وابسته به بنياد تعاون از تاريخ صدور

شماره 0300612 - 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036512 مورخ 1404/8/13 مبني بر: با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه نامه شماره ب /001 /1203 /1 /17 /13 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص راه اندازي آموزشگاه هاي رانندگي سروش وابسته به بنياد تعاون از تاريخ صدور ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/8/13 شماره دادنامه : 140431390002036512 شماره پرونده : 0300612 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد طاهرپور دهكردي طرف شكايت : فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و تسرّي اثر ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصويب آن. گردش كار : 1 ـ با شكايت آقاي سجاد طاهرپور دهكردي به موجب دادنامه شماره 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 نامه شماره ب /001 /1203 /1 /17 /13 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص راه اندازي آموزشگاه هاي رانندگي سروش وابسته به بنياد تعاون ابطال شد. 2 ـ متن رأي شماره 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "اولاً براساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1383/6/11: « پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلّح، به وزارت كشور اجازه داده مي شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوّز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلّح به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد، اقدام نمايد» و بر اين اساس و به موجب ماده 29 آيين نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي مقرّر شده است كه: «ناجا موظّف است ترتيبي اتّخاذ نمايد حتي المقدور گسترش جغرافيايي مؤسسات در كشور برمبناي نياز مناطق (به گونه اي كه رقابت سالم ايجاد شود) صورت پذيرد.» با توجه به احكام مقرّر در موازين حقوقي مذكور و با عنايت به اين كه براساس نامه مورد اعتراض مقرّر شده است كه: «... دستور فرماييد نماينده خدمات منابع فرماندهي انتظامي استان جهت دريافت اجازه فعاليت و اخذ معرفي نامه براي ايجاد يك باب مجتمع آموزشي... به مركز صدور گواهينامه پليس راهور ناجا مراجعه نمايد» و اين حكم متضمن الزام به صدور مجوّز براي آموزشگاه هاي رانندگي بدون رعايت شرايط قانوني ديگر و به نوعي اعمال تبعيض ميان متقاضيان است، لذا نامه شماره ب /001 /1203 /1 /17 /13 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمـايي و راننـدگي با بند 9 اصـل سـوم قانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رفـع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و همچنين ماده 29 آيين نامه مذكور مبني بر لزوم حفظ رقابت سالم مغاير بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود." 3 ـ متعاقباً آقاي سجاد طاهرپور دهكردي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ب13/1203/1/17/001/ مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است: "با عنايت به دادنامه صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال نامه شماره ب /001 /1203 /1 /17 /13 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، درخصوص راه اندازي آموزشگاه هاي رانندگي«سروش» در مراكز استان ها، به استحضار مي رساند: نظر به اين كه قبل از صدور دادنامه مذكور در برخي استان ها، از جمله استان چهارمحال بختياري، آموزشگاه هاي رانندگي «سروش» بدون رعايت ضوابط و شرايط قانوني مربوطه تأسيس و تاكنون نيز درحال فعاليت مي باشند، اين امر منجر به تضييع حقوق اينجانب و ساير متقاضيان تأسيس آموزشگاه هاي رانندگي گرديده است. همچنين، افراد متعددي كه پيش از تاريخ مصوبه مذكور در صف دريافت مجوّز فعاليت قرار داشته اند، متحمل تبعيض ناروا شده و از فرصت برابر براي تأسيس آموزشگاه رانندگي محروم مانده اند. با توجه به مراتب فوق، تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي بدواً به هيئت تخصّصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و پس از بررسي و اظهارنظر توسط اين هيئت در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 و برمبناي دلايل و مستندات مقرّر در رأي مذكور حكم به ابطال نامه شماره ب/13/17/1/1203/001 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسرّي اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1404/8/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرّر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و در نتيجه نامه شماره ب/13/17/1/1203/001 مورخ 1398/4/19 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي