رأي شماره 1960911 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك

شماره 0107319 – 1404/8/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001960911 مورخ 1404/8/6 مبني بر: الف. تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك كه بر اساس آن زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) زمان صدور پروانه و يا اجراي طرح مي باشد از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك كه متضمن تعيين عوارض دو برابر براي املاك تجاري موجود از قبل مي باشد از تاريخ تصويب ابطال شد. ج. اطلاق ساير مقررات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهر از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/6 شماره دادنامه: 140431390001960911 شماره پرونده: 0107319 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن حامدپور با وكالت آقاي مهدي سالي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك گردش كار: آقاي مهدي سالي به وكالت از آقاي محسن حامدپور به موجب دادخواستي ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مطالبه وجه از سوي شهرداري بابت حق مرغوبيت و يا مشرفيت به دلايل زير مغاير قانون و شرع است: حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ها، يكي از وظايف ذاتي شهرداري ها، ايجاد خيابان و كوچه و ... مي باشد. همچنين به استناد ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها، درآمد شهرداري ها احصاء گرديده و از محل درآمدهاي قانوني، مكلّف به ايجاد خيابان مي باشند و هيچ سازمان و نهادي بنابر «اصل تسليط» و «احترام به مالكيت مشروع اشخاص» حق تحميل هزينه هاي شهري بر دوش صرفاً احدي يا جمعي كوچك از شهروندان يك ناحيه را ندارد. كما اين كه كليه شهروندان، عوارض موضوع قانون نوسازي و عمران شهري را، تحت عنوان عوارض نوسازي (كه به استناد قانون ذكر شده، شهرداري مكلّف مي باشد وجوه مأخوذه را صرف عمران، بهسازي و ايجاد خيابان و پروژه هاي عمومي و عمراني بنمايد) پرداخت مي نمايند. طبق ماده 183 قانون مدني «عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهّد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشد» بنابراين اثر و نتيجه توافق (عقد) ايجاد تعهّد است در حالي كه موكل، به عنوان منتقلٌ اليه و همچنين ناقل پلاك ثبتي، از سال ها قبل، مالك بوده اند و هيچ گاه به شهرداري جهت ايجاد تعهّد و ارائه مراجعه ننموده اند و شهرداري در جهت انجام وظايف قانوني خود نسبت به ايجاد خيابان اقدام نموده است. لذا ايجاد تعهّد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدني سازگار نبوده و محكوم به ابطال مي باشد. كما اين كه ايقاع يك طرفه نيز مشمول حكم فوق بوده و مخالف اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوّب 1360/8/28 تصويب و متعاقباً آراي متعددي چه به صورت صريح عين لفظ «ارزش افزوده» و يا دريافت هر نوع وجه را غيرقانوني اعلام نموده است. از جمله: دادنامه شماره 75/25 مورخ 1375/2/22 ، 123 مورخ 1377/6/14 و 9310090905801790 مورخ 1393/10/22 ، دقيقاً با موضوع عوارض مورد نظر يكسان مي باشد. طبق قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» و اصول 46 و 47 قانون اساسي و قاعده لاضرر، موكل، پلاك ثبتي موضوعه را با وضعيت موجود خريداري نموده و منتقلٌ اليه محسوب مي گردد. شهرداري در زمان تفكيك اوليه حسب ماده 101 قانون شهرداري ها، طرق و شوارع عامه را تملّك نموده و از سال ها پيش، وضعيت پلاك هاي ثبتي آن منطقه، بدين گونه بوده است و حسب مواد 9 و 10 تعرفه مذكور (در سال هاي 1400 و 1401)، كلّيه پلاك ها با هر نوع كاربري، مشمول عنوان اين عوارض مي باشند كه ذاتاً و ماهيتاً اين تعرفه، خلاف قانون و شرع مي باشد. از بُعد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بودن نيز بايد بيان نمود كه قانون راجع به لغو مرغوبيت مصوّب 1360/8/28 كه به موجب آن دريافت حق مرغوبيت از مالك يا مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن، به املاك آنها تعلّق مي گرفته، منتفي گرديده است. صلاحيت شوراي شهر در خصوص تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن، مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور تعيين مي شود، تجويز گرديده است. در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي، هيچ ذكري از عوارض يادشده به ميان نيامده و با توجه به اين كه مهلت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه به پايان رسيده و قانونگذار در مقام بيان بوده است بنابراين عدم ذكر آن در قانون برنامه ششم توسعه، دال بر آن است كه قانونگذار اراده اش بر دوام و استمرار اخذ چنين عوارضي نبوده است." متن تعرفه هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف: ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) به كلّيه اراضي و املاك با سند رسمي اعم از ملكي يا اوقافي كه در برِ گذرهاي توسعه اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري تعلّق مي گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذكرات ذيل توسط شهرداري از مالكان يا ذي نفعـان و يا وكيل قـانوني ايشان وصول مي شود. 1 ـ 10 ـ تعاريف طرح ها توسعه و احداث: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه بر اثر مطالعات شهرسازي در بافت هايي كه قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتي و پروانه ساختماني ذي نفعان اشاره اي به معبر احداثي نگرديده است، ايجاد و احداث مي گردند. اصلاح معابر: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه در اثر مطالعات ترافيكي يا طرح هاي شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند. تعريضي: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه در هنگام تجديد بَنا يا احداث بَنا برابر آيين نامه گذربندي يا طرح هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند. 2 ـ 10 ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفيت 1 ـ 2 ـ 10 ـ املاكي كه از سَمت معبري كه تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي شود عقب نشيني ندارند از فرمول: متراژ عرصه × 3 P × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) محاسبه و اخذ گردد. 2 ـ 2 ـ 10 ـ املاكي كه از سَمت معبري كه تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي شود عقب نشيني دارند از فرمول متراژ عرصه باقيمانده × p 1/5 × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 1: زمان وصول اين عوارض زمان صدور پروانه و يا اجراي طرح مي باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاريخ اجراي طرح مي بايست بعد از 1370/11/3 باشد) به هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني وي به شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملك و همچنين در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهكارهاي قانوني اين عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجراي طرح و مراجعه مالك جهت مفاصا حساب و يا نقل و انتقال و يا هر امر ديگري به استثناي صدور پروانه ساخت، شهرداري موظّف به اعلام و تفهيم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مكاتبات مي باشد. تبصره 2: املاك داراي سند رسمي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننموده و يا مالك از امتياز عقب نشيني استفاده نكرده باشد شهرداري مي بايست عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض، احداث و توسعه و يا اصلاح معابر شهري را در مقابل ارزش مورد مسيري با عنوان پرداختي مالك لحاظ و در دفاتر مالي ثبت نمايد. تبصره 3: عوارض بر حق مشرفيت از ضلعي محاسبه مي شود كه گذر مربوط به آن داراي تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي باشد و در پلاك هايي كه دو يا چند ضلع آن در برِ گذرهايي با اين شرايط هستند اين عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترين مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 4: براي املاك تجاري موجود از قبل مشمول هر يك از رديف هاي فوق عوارض دو برابر اخذ مي شود. تبصره 5: اراضي و املاك الحاقي به اراضي و املاك جبهه اول خيابان نيز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر مي باشند كه به شرح ذيل محاسبه و اخذ مي گردد. متراژ عرصه اراضي و املاك الحاقي × p 1/5 × (بزرگترين عرض معبر ملك الحاقي ـ عرض معبرِ ملك جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 6: املاك در حاشيه اجراي طرح هاي تقاطع غيرهمسطح به شرط آن كه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غيرهمسطح استفاده نمايد مشمول ارزش افزوده اين تعرفه نمي گردد. تبصره 7: در صورتي كه شهرداري از طريق دادگستري محكوم به پرداخت غرامت مورد مسير برابر قيمت كارشناس رسمي دادگستري گردد. عوارض بر حق مشرفيت براساس ارزش 20 درصد مساحت باقيمانده ملك با قيمت كارشناسي مورد مطالبه مالك (قيمت تعيين شده جهت پرداخت غرامت مورد مسيري) اخذ مي گردد. تبصره 8: به استناد تبصره ذيل ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملك از نظر مقرّرات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري كند، شهرداري مكلّف است باقيمانده ملك را به بهاي قطعي شده خريداري و تصرّف كند كه در اين صورت مطالبه و دريافت عوارض بر حق مشرفيت موضوعاً منتفي است. ب: ماده 9 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اراك ماده 9: عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) به كلّيه اراضي و املاك با سند رسمي اعم از ملكي يا اوقافي كه در برِ گذرهاي توسعه اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري تعلّق مي گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذكرات ذيل توسط شهرداري از مالكان يا ذي نفعـان و يا وكيل قانوني ايشان وصول مي شود. 1 ـ 9 ـ تعاريف طرح ها توسعه و احداث: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه بر اثر مطالعات شهرسازي در بافت هايي كه قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتي و پروانه ساختماني ذي نفعان اشاره اي به معبر احداثي نگرديده است، ايجاد و احداث مي گردند. اصلاح معابر: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه در اثر مطالعات ترافيكي با طرح هاي شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند. تعريضي: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آيين نامه گذربندي يا طرح هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند. 2 ـ 9 ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفيت 1 ـ 2 ـ 9 ـ املاكي كه از سَمت معبري كه تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي شود عقب نشيني ندارند از فرمول: متراژ عرصه × 3 P × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) محاسبه و اخذ گردد. 2 ـ 2 ـ 9 ـ املاكي كه از سَمت معبري كه تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي شود عقب نشيني دارند از فرمول متراژ عرصه باقيمانده × 1/5P × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 1: زمان وصول اين عوارض زمان صدور پروانه و يا اجراي طرح مي باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاريخ اجراي طرح مي بايست بعد از 1370/11/3 باشد) به هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني وي به شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملك و همچنين در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهكارهاي قانوني اين عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجراي طرح و مراجعه مالك جهت مفاصا حساب و يا نقل و انتقال و يا هر امر ديگري به استثناي صدور پروانه ساخت، شهرداري موظف به اعلام و تفهيم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مكاتبات مي باشد. تبصره 2: املاك داراي سند رسمي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننموده و يا مالك از امتياز عقب نشيني استفاده نكرده باشد شهرداري مي بايست عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض، احداث و توسعه و يا اصلاح معابر شهري را در مقابل ارزش مورد مسيري با عنوان پرداختي مالك لحاظ و در دفاتر مالي ثبت نمايد. تبصره 3: عوارض بر حق مشرفيت از ضلعي محاسبه مي شود كه گذر مربوط به آن داراي تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي باشد و در پلاك هايي كه دو يا چند ضلع آن در بر گذرهايي با اين شرايط هستند اين عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترين مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 4: اراضي و املاك الحاقي به اراضي و املاك جبهه اول خيابان نيز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر مي باشند كه به شرح ذيل محاسبه و اخذ مي گردد. متراژ عرصه اراضي و املاك الحاقي × 1/5p × (بزرگترين عرض معبر ملك الحاقي ـ عرض معبر ملك جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 5 : املاك در حاشيه اجراي طرح هاي تقاطع غيرهمسطح به شرط آن كه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غيرهمسطح استفاده نمايد مشمول ارزش افزوده اين تعرفه نمي گردد. تبصره 6 : در صورتي كه شهرداري از طريق دادگستري محكوم به پرداخت غرامت مورد مسير برابر قيمت كارشناس رسمي دادگستري گردد. عوارض بر حق مشرفيت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقيمانده ملك با قيمت كارشناسي مورد مطالبه مالك (قيمت تعيين شده جهت پرداخت غرامت مورد مسيري) اخذ مي گردد. تبصره 7: به استناد تبصره ذيل ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملك از نظر مقرّرات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري كند، شهرداري مكلّف است باقيمانده ملك را به بهاي قطعي شده خريداري و تصرّف كند كه در اين صورت مطالبه و دريافت عوارض بر حق مشرفيت موضوعاً منتفي است. ـ شهردار كلانشهر اراك ـ رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 1402/101 /ش مورخ 1402/1/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "اولاً: موضوع حق مشرفيت قبلاً در هيئت عمومي ديوان مطرح و در نتيجه آن هيئت تخصّصي عمران و شهرسازي و اسناد طي دادنامه شماره 252 الي 265 مورخ 1395/10/29 اقدام به صدور رأي مبني بر رد شكايت و تأييد عوارض فوق نموده است. ثانياً: مطابق آراي هيئت عمومي ديوان به شماره هاي 105 مورخ 1374/7/1 ، 1187 مورخ 1387/10/23 و 1229 مورخ 1386/10/23 صراحتاً تجويز وضع عوارض حق مشرفيت شوراهاي اسلامي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. ثالثاً: شوراي نگهبان با شرايطي طبق نظريه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 جعل عوارض بر حق تشرّف يا مشرفيت را خلاف شرع اعلام نكرده است. برابر اختيارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 شوراهاي شهر مُجاز به تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن هستند. مضافاً قانونگذار در بندهاي (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها را مكلّف به تعيين هزينه بهاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري و عمران شهري و تأمين آن از سوي استفاده كنندگان از خدمات شهري در راستاي تأمين درآمد شهرداري ها نموده است و همچنين قسمت اخير دادنامه شماره 2129ـ 1391/4/26 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهري را مُجاز اعلام نموده است. همچنين مقرّرات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و ماده 1 و 2 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوّب هيئت وزيران و مقرّرات موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كلّيه مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با رعايت قانون در حدِ ضوابط و اختيارات محلي توسط شورا تصويب مي گردد. بنا به تصريح ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، شوراي اسلامي شهر و شهرداري ها و ساير مراجع ذي ربط موظّف شده اند نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها اقدام نمايند و در بندهاي (الف) و (د) تعيين برقراري نرخ بهاي خدمات شهري نه تنها مغايرت قانوني نداشته بلكه انجام تكليف مقرّر قانوني مي باشد. اين ادعا كه اقدام شوراي اسلامي شهر اراك مصداق تعيين جريمه و مجازات است استنباط ناروايي از قوانين و وضع موجود شهرداري ها به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي است كه خودگران شده اند." در رابطه با تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك، از آنجايي كه سابقاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1403313900001777931 مورخ 1403/1/28 به ابطال تبصره فوق رأي صادر كرده است؛ بنابراين معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 14043139000188320 مورخ 1404/7/28 قرار رد شكايت صادر كرد. رسيدگي به تقاضاي ابطال ساير مفاد ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك به استثناي تبصره 7 ماده مذكور و همچنين ابطال ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. با توجه به اين كه به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و با عنايت به اين كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك كه متضمّن عطف به ماسبق كردن مفاد مقرّرات مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، لكن تعيين عوارض دو برابر براي املاك تجاري موجود از قبل كه براساس تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك صورت گرفته از مصاديق تعيين عوارض مضاعف و اعمال تبعيض ناروا بوده و تبصره مذكور با توجه به مغايرت آن با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. اولاً هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، لكن تعيين عوارض دو برابر از مصاديق اعمال تبعيض ناروا و تعيين عوارض مضاعف است و با بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390000178055 مورخ 1403/1/28 و با استناد به نظريه فقهاي شوراي نگهبان اطلاق دريافت وجه از شهروندان را در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته است و دخالت دادن افزايش ايجاد نشده در ملك در وضع عوارض بر آن را خلاف شرع تشخيص و ابطال كرده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ساير مقرّرات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اراك كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي