رأي شماره 250078 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رييس سازمان مديريت بحران كشور رييس سازمان مديريت بحران كشور

شماره0107090 – 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000250078 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رييس سازمان مديريت بحران كشور كه بر اساس اين بخشنامه شهرداري و دهياري به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهي و ايمن‌سازي و لايروبي مسيل ‌ها و رودخانه ‌ها معرفي شده‌اند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 - شماره دادنامه: 140331390000250078 شماره پرونده: 0107090 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي فراشي طرف شكايت: سازمان مديريت بحران كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رييس سازمان مديريت بحران كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رييس سازمان مديريت بحران كشور و بندهاي شماره 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شوراي عالي مديريت بحران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "همانطور كه مستحضريد به استناد اصل 45 قانون اساسي رودخانه از مصاديق انفال بوده و درمالكيت دولت مي‌ باشد كه متولي نگهداري آنان ‌ها وزارت نيرو مي ‌باشد و در همين راستا شركت‌هاي آب منطقه ‌اي اقدام به فروش آب رودخانه‌ هاي جاري درمحدوده شهرها و همچنين فروش مصالح بستر آن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي ‌نمايند و هيچ دستگاهي بدون اجازه آب منطقه‌ اي حق هرگونه عمليات عمراني و .. دربستر رودخانه ‌ها را ندارد اما متأسفانه شركت آب منطقه ‌اي لرستان از انجام لايروبي ـ احداث ديواره ـ تنظيف وآزادسازي رودخانه ‌هاي داخل محدوده شهرها امتناع مي ‌نمايد و آن را از وظايف شهرداري ‌ها مي ‌داند درصورتي كه به استناد بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال‌ هاي 1399 ـ 1400، بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه 1401 كل كشور، تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، رأي شماره 18827 مورخ 1399/4/14 هيأت حل اختلاف دستگاه‌ هاي اجرايي استان، نظريه‌ هاي مشورتي شماره 7697/7 مورخ 1382/10/9 و 4293/7 مورخ 1360/5/10 قوه قضائيه، قاعده فقهي (من له الغنم فعليه الغرم)، آراي صادره ازمحاكم حقوقي ، آراي صادره از ديوان عدالت اداري، بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كه اشعارداشته هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداريها براي دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ 1376/2/4 مقام معظم رهبري مبني برعدم پرداخت وكمك شهرداري‌ ها به دستگاه‌ هاي دولتي، لايروبي ـ احداث ديواره حفاظتي ـ و تنظيف و آزاد‌سازي حريم رودخانه‌ هاي داخل محدوده شهرها از وظايف شركت‌ هاي آب منطقه ‌اي مي ‌باشد به همين جهت شهرداري خرم ‌آباد فاقد هر گونه رديف بودجه‌ اي نيز جهت امورات رودخانه مي ‌باشد. لذا با توجه به بند (ز ) تبصره 8 قانون بودجه 1401 و تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه و نظريه و آراء صادره از مراجع محترم قضايي ـ ديوان عدالت اداري و ... كاملاً مشخص است تمام وظايف و امورات رودخانه‌ هاي داخل محدوده شهرها از وظايف شركت آب منطقه‌ اي مي ‌باشد و ارتباطي به شهرداري‌ ها ندارد، و توسط مراجع تصميم گير (مجلس شوراي اسلامي ـ قوه قضائيه ـ معاونت حقوقي رئيس جمهور ـ هيأت حل اختلاف دستگاه‌ هاي اجرايي استان) تعيين تكليف شده است .و در اين خصوص مطابق بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه 1401 كه موخر بر تمامي قوانين مي‌ باشد مسئول و متولي پيشگيري ـ باز‌سازي ـ خسارت ناشي از سيل و ساماندهي رودخانه‌ ها اعم از داخل و خارج از شهرها شركت ‌هاي آب منطقه ‌اي هستند. از طرفي به استناد بند (ز) ماده 174 برنامه توسعه پنجم هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري‌ ها براي دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ 1376/2/4 مقام معظم رهبري پرداخت و كمك شهرداري‌ ها به دستگاه‌ هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به هر طريق مغاير آيين نامه مالي شهرداري ‌ها و فاقد وجاهت قانوني و شرعي بوده و مسئوليت ناشي از اجراي دقيق اين موضوع به عهده ذي حسابان شهرداري (شهردار و مسئول امور مالي) مي ‌باشد و با توجه به اينكه به استناد اصل 45 قانون اساسي و ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مالكيت رودخانه ‌ها دولت مي‌ باشد لذا شهرداري شرعاً و قانوناً حق هيچ گونه هزينه ‌اي براي امورات رودخانه‌ ها در داخل محدوده شهرها را ندارند متأسفانه شهرداري‌ ها نماينده ‌اي در جلسات تصميم گير موضوع لايروبي رودخانه‌ ها در ستاد مديريت بحران كشور ... جهت دفاع از حقوق شهرداري ‌ها ندارند اما وزارت نيرو عضو اين گونه جلسات مي ‌باشد به همين جهت حقوق شهرداري ناديده گرفته مي‌ شود و مسئوليت‌ هاي غيرقانوني به عهده شهرداري ‌ها گذاشته مي ‌شود. به همين جهت بر خلاف قوانين ذكر شده طي جدول ‌هاي شماره 01234016 ـ 1234019 ـ جلسه مورخ 1400/9/24 شوراي عالي بحران كشور و طي نامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 ستاد مديريت بحران كشور اعلام شده به استناد بندهاي 2 و 14 ماده 55 قانون شهرداري ‌ها مطالعه و اجراي طرح‌ هاي ساماندهي و ايمن ‌سازي و لايروبي رودخانه‌ ها در داخل محدوده شهرها از وظايف شهرداري‌ ها شناخته شد، كه با نامه شماره 49141 مورخ 1401/10/26 وزير محترم كشور، ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه ـ بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه كل كشور، نظريه مشورتي 717697 مورخ 1382/10/9 قوه قضائيه ـ رأي شماره 18827 مورخ 1399/14/14 هيأت حل اختلاف دستگاه‌هاي اجرايي لرستان ـ آراء صادره از مراجع قضايي، بند (ز) ماده 174 برنامه توسعه پنجم و استفتاء مقام معظم رهبري مغايرت و اصل 170 قانون اساسي مغايرت دارد "متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "استانداران محترم و رؤساي ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران از آنجا كه وقوع سيلاب به عنوان يكي از مخاطرات طبيعي، خسارت مالي و جاني بي ‌شماري بوجود آورده، بطوري كه در سال‌ هاي اخير حتي در بارش ‌هاي كوتاه مدت و كم حجم نيز موجب حادثه و آسيب شده است در راستا اهتمام دستگاه‌ هاي مختلف در انجام وظايف و تكاليف تعيين شده و قانوني در كاهش محسوس ميزان خسارات نقش به سزايي خواهد داشت به همين منظور در برنامه‌ هاي ملي آمادگي و پاسخ و كاهش خطر حوادث و سوانح، مصوب شوراي عالي مديريت بحران كشور (ابلاغيه شماره 176238 مورخ 1400/10/21 ) اهداف، اقدامات اولويت ‌دار و نقش و وظيفه ‌مندي دستگاه ‌هاي مسئول و همكار و پشتيبان به روشي تبيين و تعيين شده است به نحوي كه در برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، شهرداري ‌ها موظف به مطالعه و اجراي طرح‌ هاي لايروبي رودخانه ‌ها و مسيل ‌هاي داراي اولويت در داخل شهرها گرديده است و اين امر بر اجراي بند 2 ماده 55 قانون شهرداري ‌ها موضوع « تنظيف، نگاهداري، تسطيح معابر، انهار عمومي، مجاري آب‌ ها و ... » همچنين بند 14 ماده مذكور (اصلاحي 1345/11/27 ) « اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و .....» تأكيد دارد. بنابراين با عنايت به مراتب مذكور و با توجه به ميزان و شدت بارندگي ‌هاي پيش رو و شروع فصل زمستان، احتمال جاري شدن سيلاب در رودخانه و مسيل ‌هاي عبوري در شهرها، خواهشمند است دستور فرماييد شهرداران و دهياران محترم آن استان نسبت به لايروبي و پاكسازي رودخانه‌ ها و مسيل‌هاي داخل شهر و روستا و نيز انجام ساير امور از قبيل كنترل و مرمت ديوارهاي حفاظتي، اصلاح مسير و مقطع رودخانه‌ ها ....... در جهت مهار، كنترل و كاهش خطرات ناشي از جريان سيلاب و به حداقل رساندن پيامدهاي ناشي از آن اقدام لازم معمول و نتيجه اقدامات به عمل آمده را به سازمان منعكس نمايند. ـ رييس سازمان مديريت بحران كشور" علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان مديريت بحران كشور، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن سازمان واصل نشده است. در رابطه با خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال بندهاي شماره 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شوراي عالي مديريت بحران، نظر به اينكه سابقاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موضوع فوق رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 بندهاي مذكور را مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص داده است، معاون قضايي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390000230773 مورخ 1403/2/3 قرار رد شكايت به جهت رسيدگي قبلي و انتفاء موضوع صادر كرده است. رسيدگي به تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رييس سازمان مديريت بحران در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 و با استناد به حكم مقرر در بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 كل كشور و جزء 1 بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 حكم به ابطال بندهاي شماره 01234015 و 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شوراي عالي مديريت بحران كه براساس آنها سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور و همچنين شهرداري‌ ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهي و ايمن‌ سازي و لايروبي مسيل ‌ها و رودخانه‌ ها تعيين شده بود، صادر كرده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد رأي شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به اينكه براساس سطر هفتم از پاراگراف اول بخشنامه معترض‌ عنه مقرر گرديده است شهرداريها موظّف به مطالعه و اجراي طرح‌ هاي لايروبي رودخانه ‌ها و مسيل ‌هاي داراي اولويت در داخل شهرها هستند و براساس سطر دوم پاراگراف دوم آن نيز بيان گرديده است كه استاندار هر استان به شهرداران و دهياران آن استان دستور دهد كه نسبت به لايروبي و پاكسازي رودخانه‌ ها و مسيل‌هاي داخل شهر و روستا و نيز انجام ساير امور از قبيل كنترل و مرمت ديوارهاي حفاظتي، اصلاح مسير و مقطع رودخانه‌ ها و... در جهت مهار، كنترل و كاهش خطرات ناشي از جريان سيلاب و به حداقل رساندن پيامدهاي ناشي از آن اقدام لازم را معمول دارند و بدين ترتيب براساس اين بخشنامه، شهرداري و دهياري به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهي و ايمن ‌سازي و لايروبي مسيل ‌ها و رودخانه ‌ها معرفي شده ‌اند، لذا بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رئيس سازمان مديريت بحران كشور مغاير با مفاد رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري