رأي شماره 2277766 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي ومحيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/9/14 كارگروه كدگذاري عناصر تقسيمات كشوري استان زنجان

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پرونده: هـ ت/ 0400123 شماره دادنامه سيلور: 140431390002277766 تاريخ: 1404/09/09 شاكي: آقاي عيوض شكوري طرف شكايت: استانداري زنجان ـ فرمانداري شهرستان طارم موضوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14 كارگروه كدگذاري عناصر تقسيمات كشوري استان زنجان شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري زنجان و فرمانداري شهرستان طارم به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14 كارگروه كدگذاري عناصر تقسيمات كشوري استان زنجان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "صورتجلسه: دومين جلسه كارگروه كد گزاري عناصر تقسيمات كشوري استان زنجان مورخ 1402/09/14 1. مقرر گرديد كد و شناسه روستاي گاوخس جديد به گاوخس قديم انتقال يابد." دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه حسب مواد 1 و 2 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 تيرماه 1362 با آخرين اصلاحات و برابر مواد 1 و 2 و 3 آيين نامه اجرائي قانون فوق، تكليف قانوني در خصوص تقسيمات كشوري به عهده وزارت محترم كشور محول شده است. بر اساس ماده 7 از آيين نامه فوق هر گونه تغيير در وضعيت و ايجاد بخش يا روستاي جديد به عهده وزارت كشور با تصويب مجلس و هيئت وزيران است كه با رعايت ماده 17 از آيين نامه ياد شده و تبصره هاي آن، در راستاي اجراي مواد 10 و 13 قانون، الحاق عناصر تقسيمات كشوري با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران صورت مي پذيرد. لذا اقدام استانداري در مقرره مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني صورت گرفته است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: بر اساس ماده 2 قانون تقسيمات كشوري ـ روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانواده يا 100 نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و... ناميده مي شود. بر اساس اسناد و مدارك پيوستي در محل جديد صرفاً بنياد مسكن انقلاب اسلامي اقدام به تفكيك قطعات زمين و فروش به برخي اهالي روستاي گاوخس و روستاهاي اطراف نموده است كه صرفاً در محل مزبور 7 خانوار ساكن مي باشند و لذا هم اكنون داراي شرايط احراز روستا نمي باشد كه برابر صورتجلسات پيوستي مقرر گرديده بنياد مسكن با همكاري فرمانداري و بخشداري اقدامات لازم براي سكونت انجام نمايد كه در صورت احراز شرايط لازم و سكونت 20 خانوار يا 100 نفر جمعيت در مكان مزبور فرايند تخصيص كد روستا از طريق قانوني و سلسله مراتب بخشداري، فرمانداري، استانداري و وزارت كشور براي روستاي جديد انجام خواهد شد و اين امر هيچ ارتباطي با گاوخس قديم نخواهد داشت و نمي توان تا حصول شرايط لازم اهالي روستاي فعلي (گاوخس قديم) كه طبق سرشماري سال 1395 مركز آمار داراي 38 خانوار و 108 نفر جمعيت مي باشند را از داشتن امكانات زيستي از جمله برق و... محروم كرد. با توجه به اينكه در مصوبه هيئت محترم دولت صرفاً روستاي گاوخس وجود دارد در اين جهت با توجه به تصميمات اخذ شده در سال 1386 مبني بر جا به جايي روستا به محل جديد با پيشنهاد فرمانداري و بخشداري در چهارچوب شيوه نامه تخصيص كد تقسيمات كشوري مشروط بر اينكه اهالي به محل جديد كوچ خواهند نمود كد تقسيمات كشوري به محل جديد اختصاص يافت. لذا با توجه به موارد مذكور و اينكه عملاً فرايند جابجايي روستا انجام نشده است و اهالي روستا در محل قبلي سكونت دارند و مصوبه هيئت دولت مصداق روستاي گاوخس قديم مي باشد و نبود كد روستا مانع از ارائه خدمات به اهالي روستا مي گرديد. در جهت حل مشكلات مردم كارگروه تخصيص كد تقسيمات كشوري كه با حضور دستگاه هاي متولي و متخصص با رعايت جوانب امر نسبت به تخصيص كد تقسيمات كشوري اقدام كرده است و انتقال كد تقسيمات كشوري به گاوخس قديم مانع از ارائه خدمات به گاوخس جديد نبوده و هم اكنون كد تقسيماتي مزرعه مستقل به اين مكان اختصاص داده شده است و بنياد مسكن فرمانداري و بخشداري موظف شده اند علاوه بر استمرار ارائه خدمات شرايط لازم را براي سكونت فراهم نمايند كه در صورت احراز شرايط لازم برابر قوانين نسبت به تبديل كد تقسيمات كشوري از مزرعه مستقل به روستا انجام خواهد شد. بديهي است شكايت مطرح شده هيچ محلي براي طرح ندارد زيرا: اولاً بر اساس ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تخصيص كد روستا به يك سكونتگاه و شناسايي به عنوان روستا منوط به وجود حداقل 20 خانوار يا 100 نفر جمعيت است كه گاوخس جديد فعلا فاقد اين شاخص ها است. ثانياً ـ فهرست جديد در سال 1399 دو سال به صورت آزمايشي ابلاغ شده بود تا ايرادات آن مشخص و رفع گردد كه در همين راستا جابجايي كد به محل جديد به عنوان يك ايراد شناسايي و رفع گرديد. لازم به توضيح است كه بر اساس مصوبات كارگروه فوق الذكر هرگاه كه گاوخس جديد شاخص هاي بيان شده را دارا گردد، بلافاصله با درخواست بخشداري و فرمانداري موضوع مجدداً در دستور كار اين كارگروه جهت اختصاص كد روستا قرار خواهد گرفت». پرونده شماره هـ ت/0400123 مبني بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14 كارگروه كدگذاري عناصر تقسيمات كشوري استان زنجان در جلسه مورخ 1404/08/25 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس مواد 26 و 27 آيين نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363 هيئت وزيران مقرر گرديده: «انتشار نقشه ها و جزوات رسمي حاوي اسامي ـ حدود ـ مرز ـ علائم اختصاري و اختصاصي و كدگذاري مربوط به روستاها و شهرها و ساير واحدهاي تقسيمات كشوري كه از طرف كليه سازمان ها اعم از دولتي و خصوصي تهيه مي شود موكول به تأييد وزارت كشور است.» و «تعيين علائم اختصاصي و اختصاري و كد گذاري مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري با وزارت كشور است. كليه وزارتخانه ها و سازمان ها با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعايت آن مي باشند.» بر اين اساس و با عنايت به اينكه براساس مصوبه هيئت وزيران روستاي گاوخس ايجاد شده و به جهت ضرورت جابجايي روستاي مذكور به دليل رانش زمين به محل جديد با پيشنهاد فرمانداري و بخشداري تخصيص كد تقسيمات كشوري در چهارچوب شيوه نامه مربوطه منوط به جابجايي اهالي اين روستا به محل جديد شده و متعاقباً به دليل عدم انجام جابجايي مذكور كد روستا كمافي السابق به روستاي گاوخس (قديم) تخصيص يافته و محل جديد به دليل نداشتن شاخص هاي قانوني جهت ايجاد روستا صرفاً به عنوان مزرعه مستقل شناخته شده است، لذا بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14 كارگروه كدگذاري عناصر تقسيمات كشوري استان زنجان در راستاي اجراي مواد 26 و 27 آيين نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363 هيئت وزيران صادر شده و اين بند متضمن تخصيص كد مستقل جديد براي روستاي گاوخس نبوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه