نظر مشورتي 7/93/1159 مورخ 1393 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً: با توجه به ماده 42 قانون حمايت خانواده 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغير يا محجور از كشور از جمله اخذ تأمين موضوع ماده قانوني ياد شده در پرونده اي از دادگاه خانواده مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه قبلاً نسبت به حضانت و به تبعيت آن، ملاقات فرزند مزبور تعيين تكليف نموده است. ثانياً: با توجه به سياق عبارات بكار رفته در ماده قانوني صدرالذكر، به نظر مي رسيد«تأمين» مي تواند هرمالي اعم از منقول و غيرمنقول يا وجه نقد باشد. ثالثاً: احكام ناظر بر تأمين مأخوذه از حيث ضمانت و نحوه اجراي آن، تابع قواعد عمومي حاكم بر تعهدات مدني است و در صورت ادعاي ذي نفع مبني بر تخلف متعهد از حيث برگشت ندادن صغير يا محجور در مدت تعيين شده توسط دادگاه، احراز آن نيازمند طرح دعواي جداگانه از سوي ذي نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.