رأي ﺷﻤﺎره 2181 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪالت اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺼﻮﺑﻪ شماره 741 /1 /5 مورخ 22 /8 /1399 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﮑﺎب ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ

شماره 0000331 – 23 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسـخه از رأي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري به شـماره دادنامه 140009970905812181 مورخ 1400/7/27 با موضوع: «بند چهارم مصوبه شماره 5/1/741 مورخ 1399/8/22 شوراي اسلامي شهر تكاب كه متضمن تعيين هزينه كارشناسان رسمي دادگستري است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/7/27 شماره دادنامه: 2181 شماره پرونده: 0000331 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مسلم صدري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند چهارم مصوبه شماره 5/1/741 ـ 1399/8/22 شوراي اسلامي شهر تكاب گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند چهارم مصوبه شماره 5/1/741 ـ 1399/8/22 شوراي اسلامي شهر تكاب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " در توجه به ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/18 و ماده 2 از تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي، مصوب و ابلاغي رياست قوه قضاييه به شماره 9000/22800/100 ـ 1398/12/25 كه مقرر مي‌دارد مراجع قضايي وزارتخانه‌ها سازمانهاي دولتي و ارگانها نهادها شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناسان مكلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند و ايضاً شرايطي بهينه و مساعدي نيز كه براي معسرين در اين مصوبه لحاظ گرديده تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات كارشناسان رسمي دادگستري به راحتي بهره‌‌مند شوند، اخر الامر شوراي شهر تكاب به اتفاق همه 5 نفر به شرح مندرج در مصوبه بند 4 شوراي اسلامي شهر تكاب فوق‌الذكر عضو در حمايت از برخي شهروندان تكابي كه ملاكان و بساز بفروشان و مشمولين و بعضاً متمرد شهر هستند با عـدول از مـاده 29 قانون كارشناسان و فـارغ از تعرفـه مصوب و ابلاغي رياست دستگاه قضاييه شرح فوق، با تلقي تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به عنوان هزينه‌هاي گزاف كارشناسي كارشناسان رسمي در يك اقدام غيرمنتظره و غيرقانوني و خارج از چهارچوب مواد قانوني ياد شده فوق‌الذكر مصوبه‌ اي را در بند 4 در تاريخ 1399/8/22 به شماره 5/1/741 صادر نموده‌اند كه هزينه كارشناسان رسمي در كارشناسي املاك تا 200 مترمربع به مبلغ 150 هزار تومان و كارشناسي املاك بالاي 200 مترمربع به بالاتر به مبلغ 300 هزار تومان تعيين گردد كه هيأت تطبيق شهرستان تكاب نيز اين مصوبه را تأييد كرده است و پس از اين اقدامات صورت گرفته رياست دادگستري شهر تكاب نيز در اقدام خارق‌العاده ضمن تحريم مسلم صدري ـ كه هيچ‌گونه محكوميت حرفه‌اي ندارم از ارجاع اوامر كارشناسي شعبات قضايي شهر تكاب و ساير ادارات، در مكاتبه‌ اي به شهردار تكاب نيز دستور امتناع از هرگونه ارجاعات كارشناسي را صادر و ابلاغ نموده است و در پي اين اقدامات غيرقانوني نامبردگان تعدادي اشخاص سودجو و منفعت طلب و قانون گريز و طماع و متمرد و ذي نفوذ كه از طريق مسلم صدري قرارهاي كارشناسي آنان اجرا و به آنان اعمال قانون شده است و در ازاي آن حق‌الزحمه‌هاي پرداختي اين اشخاص به مسلم صدري وفق تعرفه مصوب ملاك عمل رئيس دستگاه قضا محاسبه و اخذ گرديده است. با تلقي اين حق‌الزحمه به عنوان تحصيل مال نامشروع و سوء استفاده از امتيازات بر عليه مسلم صدري كه كارشناس استوار در اتيان سوگند ياد كرده مي‌باشم و به صورت خارج از مجاري قانون كارشناسي رسمي دادگستري صرفاً از طريق محاكم قضايي شهرستان تكاب اقدام به تعقيب غيرقانوني اينجانب نموده‌اند شوريده و تحت عنوان شاكيان خصوصي به دادسراي عمومي شهر تكاب هجوم آورده‌اند در راستاي احقاق حق خويش از آن مرجع عاليقدر خواستار ابطال بند 4 اين مصوبه غيرقانوني شوراي شهر تكاب و اعاده وضع به حاكميت قانون كارشناسان و آيين‌ نامه اجراي همين قانون مي‌باشم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " بند 4ـ با توجه به اعتراضات شهروندان و مراجعه‌ كنندگان به شهرداري در خصوص هزينه‌ هاي گزاف كارشناسي كارشناسان رسمي، به اتفاق نظر اعضاي شورا هزينه كارشناسان رسمي به شرح ذيل تعيين ميگردد. كارشناسي املاك تا 200 مترمربع به مبلغ 150 هزار تومان. كارشناسي املاك از 200 مترمربع به بالا به مبلغ سيصدهزار تومان. " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر تكاب، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/7/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 مقرر شده است كه: «دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يك بار قابل تجديدنظر مي‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 اقدام خواهند كرد.» با توجه به حكم مقرر در اين ماده، بند چهارم مصوبه شماره 5/1/741 مورخ 1399/8/22 شوراي اسلامي شهر تكاب كه متضمن تعيين هزينه كارشناسان رسمي دادگستري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري