رأي شماره 647349 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال اطلاق قسمت اخير ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 21502/ت59740هـ مورخ 1401/2/15 هيأت وزيران)

شماره 0204751 - 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000647349 مورخ 1404/3/13 مبني بر: قسمت اخير ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 21502/ت59740 هـ مورخ 1401/2/15 هيأت وزيران) كه مقرر داشته "ساير موارد مطابق آيين نامه روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود" از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 - شماره دادنامه: 140431390000647349 شماره پرونده: 0204751 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي روح اله تقوايي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق قسمت اخير ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 21502/ت59740هـ مورخ 1401/2/15 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق قسمت اخير ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 21502/ت59740هـ مورخ 1401/2/15 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مطابق بند 7 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386، مبالغ مربوط به فوق العاده مأموريت روزانه بايد با پيشنهاد سازمان، به تصويب هيأت وزيران برسد و تصويب آيين نامه فوق العاده روزانه، از صلاحيت هاي تكليفي و انحصاري مختص به هيأت وزيران است و اين هيأت نمي تواند صلاحيـت تصويب اين موضوع را به شخص يا هيأت ديگري واگذار نمايد. هيأت وزيران در ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور، به تكليف خود در خصوص تعيين فوق العاده مأموريت روزانه با تصويب ماده 12 ضوابط اجرايي بودجه سال 1401 به نوعي عمل نموده، ليكن در انتهاي اين ماده مقرر نموده است: «ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود» يكي از اين ساير موارد، معتبر و قانوني شدن و به شكلي احياء كردن ماده 3 فوق العاده روزانه منبعث از بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري مي باشد كه اعلام نموده است: ماده 3ـ فوق العاده روزانه مأموران قطارهاي باري و مسافري بنگاه راه آهن دولتي براساس مقرّرات جاري راه آهن (فوق العاده كيلومتراژ) پرداخت مي شود». مقرره مورد شكايت قبلاً در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور به موجب رأي شماره 907 [140109970905810907] مورخ 1401/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون تشخيص داده شده و در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور عيناً اين مقرره وضع گرديده است. در پايان اعلام مي گردد كه: اطلاق قسمت اخير ضوابط اجرايي بودجه سال 1401 مغاير با حكم بند 7 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي 6، 9 و 10 اصل سوم قانوني اساسي در زمينه ايجاد نظام صحيح اداري، تبعيض ناروا، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و نيز خارج از حدود اختيارات تفويضي به هيأت وزيران مطابق حكم بند 7 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز عدم صلاحيت هيأت مديره راه آهن، در تصويب فوق العاده كيلومتراژِ بدل از فوق العاده مأموريت روزانه، منطبق با بند 1 ماده 12 قانون ديوان مي باشد؛ در نتيجه تقاضاي صدور حكم ابطالِ اطلاقِ قسمت اخير ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور در قسمت شمول بر فوق العاده هايي كه تعيين آنها به غير از هيأت وزيران تصويب شده است (مشخصاً ماده 3 آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماد (39) قانون استخدام كشوري) از زمان تصويب ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " مصوبه شماره 21502/ت59740هـ مورخ 1401/2/15 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه 1401/1/24 به پيشنهاد شماره 14239 مورخ 1401/1/17 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور .............................. ماده 12: فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقّت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. تبصره 1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت است. تبصره 2ـ كارمندان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمّت و بازگشايي راه ها موظّف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ........................... ـ معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 40427/ 54247 مورخ 1403/3/7 ضمن درخواست اتّخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، نامه شماره 11626 مورخ 1403/2/12 معاون حقوقي، مجلس و استان ها سازمان اداري و استخدامي كشور را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است: "1ـ در رابطه با ادعاي مشاراليه مبني بر ناموجه و غيرقانوني بودن تفويض اختيار هيأت وزيران داير بر پرداخت فوق العاده مأموريت روزانه مأموران قطارهاي باربري براساس مقرّرات جاري شركت راه آهن (فوق العاده كيلومتراژ)، نظر به اين كه شركت راه آهن به عنوان يك واحد تخصّصي و فنّي، اشراف به فعاليت ها، وظايف و امور كاركنان خود دارد، بنابراين ضروري است كه كيفيّت و نحوه پرداخت فوق العاده مورد بحث، توسط شركت مذكور (هيأت مديره) صورت گيرد. 2ـ با عنايت به اطلاق عبارت «.... به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» مندرج در ماده (43) قانون استخدام كشوري، هيأت وزيران، مجاز است بخشي از اختيارات، اقدامات و فعاليت هاي لازم براي اجراي مصوبه را به واحد يا واحدهايي از دستگاه اجرايي واگذار نمايد و در متن ماده قانوني مزبور، قانونگذار هيچ گونه محدوديتي براي هيأت وزيران در اين زمينه قائل نشده است. 3ـ ماده (3) آيين نامه فوق العاده روزانه (موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري)، تاكنون مورد ايراد هيچ يك از مراجع ذي صلاح نظارتي (اعم از سازمان بازرسي كل كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت يا قوانين مجلس شوراي اسلامي و غيره) قرار نگرفته و كماكان داراي قابليت اجرايي است كه اين امر، خود دليلي بر استحكام و استواري متن مصوبه مورد شكايت مي باشد. 4ـ فراز پاياني رأي شماره 140109970905810907 و 140109970905810908 مورخ 1401/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد: «اطلاق عبارت قسمت اخير ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوّب 1400/1/25 (تاريخ مصوبه 1400/2/4 مي باشد كه در رأي ديوان اشتباهاً 1400/1/25 درج شده است) هيأت وزيران كه مقرّر داشته: «ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود» و تعيين فوق العاده كيلومتراژ شركت دولتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران را به ماده 3 آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري مصوّب 1352/6/24 هيأت وزيران كه متضمن حكمي مغاير با بند 7 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب سال 1386 در خصوص مرجع تعيين فوق العاده مزبور است، احاله داده، با قوانين و مقرّرات مذكور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود». همان گونه كه ملاحظه مي نمايند مطابق رأي صادره، صرفاً عبارت قسمت اخير ماده (12) تصويب نامه شماره 10674/ت58680هـ مورخ 1400/2/4 هيأت وزيران، مغاير با قانون شناخته شده و مورد ابطال قرار گرفته است و وفق رأي صادره هيچ گونه خللي بر مفاد و اعتبار آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن وارد نشده است. از اين رو هيأت وزيران در سال 1401 نيز بنا به مصالح و مقتضيات اداري، با علم به اعتبار آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري، مجدداً، عبارت «ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود»، را در قسمت اخير ماده (12) تصويب نامه شماره 21502/ت59740هـ مورخ 1401/2/15 گنجانده است. فلذا عنايت دارند ابطال عبارت اخيرالذكر در مصوبه ضوابط اجرايي بودجه سال 1400، اصولاً هيچ گونه دلالتي بر ابطال همان عبارت در ضوابط اجرايي بودجه سال 1401 ندارد. هرچند حكم مشابهي در هر دو مصوبه آمده باشد. نتيجه آن كه: مادامي كه ماده (3) آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 13436 مورخ 1352/6/25هيأت وزيران) مورد ابطال يا اصلاح قرار نگيرد، هيأت وزيران هر ساله اين اختيار را دارد كه مطابق ماده (3) مصوبه مذكور، نحوه محاسبه فوق العاده كيلومتراژ مأموران قطارهاي باري و مسافربري شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران را براساس مقرّرات جاري راه آهن و يا به كيفيتي كه در مصوبه مشخص مي كند، تعيين نمايد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه مقرره مورد شكايت قبلاً در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور ذكر و به موجب رأي شماره 140109970905810907 مورخ 1401/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است و در ضوابط اجرايي بودجه سال 1401 كل كشور نيز عيناً درج گرديده، بنابراين به رغم اين كه مقرره مورد اعتراض قبل از رأي ياد شده وضع و مآلاً از شمول حكم ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري خارج است، ولي با توجه به استدلال هاي مقرّر در رأي مذكور هيأت عمومي قسمت اخير ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي