رأي شماره 1400055 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 9 تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از تفكيك اراضي و ورود به محدوده

شماره 0203133 – 1404/6/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001400055 مورخ 1404/06/11 مبني بر: ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سقز با موضوع قدرالسهم شهرداري از تفكيك اراضي و ورود به محدوده، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/06/11 شماره دادنامه: 140431390001400055 شماره پرونده: 0203133 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي لقمان عبدي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سقز موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از تفكيك اراضي و ورود به محدوده گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 9 تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اينجانب مالك يك قطعه زمين با سند ثبتي تك برگ در سال 1391 با قيد كلمه كاربري مختلط در سند از مالك خريداري كردم و جهت انتقال سند از مالك به بنده، چندين نوبت كارشناسي توسط شهرداري صورت پذيرفت و اداره ثبت پس از استعلام و اخذ جوابيه از شهرداري نسبت به انتقال سند اقدام نمود. پس از مراجعه براي اخذ جواز در همان سال، شهرداري عنوان نمود كه كاربري زمين فوق، تأسيسات است. در حالي كه در پرونده ملك، صورتجلسه تفكيكي با امضاي شهردار و معاون دفتر فنّي وقت و ديگر كارشناسان مربوطه موجود است كه كاربري املاك واقع در طرح، از جمله زمين اينجانب، مختلط تعيين شده و شهرداري ضمن موافقت با نقشه تفكيكي تهيه شده از سوي مالك و مختلط عنوان كردن كاربري و پيرو ماده 101 قانون شهرداري ها، نقشه تفكيكي به اداره ثبت و اسناد معرفي و تأييد گرديده است. شهرداري طي مكاتبات نقشه تفكيكي را با تعيين كاربري هاي پلاك ها ارسال و بر بلامانع بودن نقشه تفكيكي بعد از طرح در كميته كار ماده 5 و ارسال نتايج آن به اداره ثبت تأكيد كرده است. همچنين نظر كميسيون ماده 5 به اداره ثبت ارسال گرديد و اداره ثبت با استناد به اين استعلامات براي زمين هاي تفكيكي از جمله زمين اينجانب، سند با كاربري مختلط صادر كرد. با وجود پيگيري هاي مكرر در چندين سال جهت اخذ پروانه ساختماني و ايجاد حقوق مكتسبه ناشي از اظهار نظر شهرداري، پس از ارجاع موضوع به كميسيون ماده 5 در نهايت با كاربري مختلط موافقت كرد. علي رغم رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفكيك و افراز و تغيير كاربري، شهرداري مبلغ 41/365/250 ريال از بنده دريافت نمود. شهرداري طي نامه اي در تناقض با تمام استعلامات مستند و حتي بند 2 لايحه درآمدي شهرداري، ملك اينجانب را مشمول پرداخت 8% عوارض مالكانه در سال 1400 با اين عنوان كه بدون ارائه طرح تفكيكي مصوّب كميسيون ماده 5 و اخذ مجوّزات ماده لازم، تفكيك صورت گرفته و براي آن سند صادر شده است. اين اظهار نظر شهرداري به موجب كلّيه استعلامات و مكاتبات شهرداري موجود در پرونده غيرواقعي است. در سال 1401 و اعتراض شهروندان به اين مصوبه غيرقانوني شورا و شهرداري سقز، درصد عوارض مالكانه از 8 به 4 درصد كاهش يافت. با وجود اعتراضات و مكاتبات بنده در طول سال 1401، نهايتاً شهرداري با رأي كميسيون ماده 77 اينجانب را ملزم به پرداخت مبلغ 1/530/400/000 ريال نمود. اين در حالي است 1ـ برابر ماده 101 قانون شهرداري ها، مساحت زمين بنده كمتر از 500 مترمربع بوده و مشمول عوارض تفكيك و افراز نخواهد بود و برابر ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. 2ـ برابر بند 2 لايحه درآمدي شورا در سال 1400، عوارض و بهاي خدمات صرفاً براي املاكي است كه پس از تصويب اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها، بدون استعلام از شهرداري ثبت شده اند و براي آنها سند صادر شده است. 3ـ در طول اين 11 سال تلاش براي اخذ جواز و بيشتر از ده ها بار كارشناسي اين ملك از سوي كارشناسان شهرداري، هيچ گاه شهرداري ملك اينجانب را مشمول عوارض 8٪ يا 4% مالكانه ندانسته است. چنانچه هنگام خريد ملك، اين موضوع مطرح مي شد، بنده مبلغ عوارض را از مالك اخذ يا معامله را فسخ مي كردم. 4ـ برابر رأي وحدت رويه شماره 9110090905800275 مورخ 1391/5/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، با استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري اين گونه مصوبات شورا و شهرداري خلاف قانون اعلام شده اند. لذا درخواست ابطال ماده 9 مصوبه مورد شكايت مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر سقز ماده 9: قدرالسهم شهرداري از تفكيك اراضي و ورود به محدوده (110290 ساير) 1ـ در صورت مراجعه مالكين جهت تفكيك اراضي، در جهت اعمال مفاد ماده 101 قانون شهرداري ها موضوع در كميسيون توافقات شهرداري مركب از شهردار، معاون توسعه مديريت منابع، معاون شهرسازي، مدير املاك (دبير كميسيون)، حقوقي و درآمد مطرح و در خصوص قدرالسهم قانوني شهرداري توافق لازم به عمل آمده و توافق مربوطه جهت تصويب به شوراي محترم شهر ارسال خواهد گرديد. چنانچه متقاضيان صدور پروانه ساختماني در اراضي تفكيكي كه بدون موافقت شهرداري و اخذ مجوّز ساير مراجع ذي صلاح و عدم اجرا مفاد ماده 101 قانون شهرداري ها نسبت به تفكيك اقدام نموده و با در دست داشتن مدارك مورد نياز صدور پروانه به شهرداري مراجعه نمايند، مستند به مفاد تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها ضمن اخذ تعهّدي مبني بر عدم ادعا بر شوارع و معابر طرح تفكيكي، حق السهم شهرداري به ميزان 8 درصد بهاي ملك برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري تعيين و وصول مي گردد. (به استناد رأي شماره 1921 [9709970905811921] مورخ 1397/10/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شوراي قضات استان). 2ـ املاك فاقد سند رسمي (قولنامه اي) كه بدون مجوّز قانوني احداث شده اند و بعد از طي مراحل قانوني، رأي به ابقاي با اخذ جريمه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها، علاوه بر جرايم بر عوارض مربوطه، مفاد بند 2 نيز در مورد اين گونه املاك اجرا خواهد شد. 3ـ قدرالسهم فوق الاشاره به هنگام صدور مجوّز پروانه ساخت، مفاصا حساب و هرگونه پاسخ استعلام قابل وصول خواهد بود. 4ـ در صورت ورود اراضي به محدوده، مستند به نظريه حقوقي شماره 7/1400/47 مورخ 1400/9/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه، علاوه بر موارد فوق، مفاد تبصره 4 قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مبني بر وصول حداكثر 20% اراضي نيز در مورد اين املاك اجرا و اعمال خواهد شد. در صورت لزوم اين گونه موارد به كميسيون توافقات موضوع بند 1 ارجاع خواهد گرديد. د) عوارض اختصاصي كسري حدنصاب تفكيك: عوارض هر مترمربع كسري حدنصاب تفكيك با رعايت ضوابط شهرسازي، به شرح زير محاسبه مي گردد: رديف ـ كاربري ـ مبناي محاسبه 1ـ مسكوني: ماده 147 و 148 ـ (1+M/200)%80P×T ساير ـ (1+M/200)%80P×T طبقاتي آپارتماني ـ ( %25 D+%80P)T 2 ـ تجاري (در هر دهنه): در كاربري تجاري ـ (1+M/250)%80PT گذرهاي اصلي بافت قديم ـ (1+M/250)%80PT محدوده بافت قديم ـ (1+M/150)%80PT در كاربري مسكوني ـ (1+M/24)%80PT مجتمع هاي تجاري ـ (1+M/21)3PT 3ـ عرصه مجتمع هاي تجاري (برابر ضوابط) ـ (1+M/50)%80PT 4ـ تجاري مسكوني (مختلط) ـ (1+M/100)%80PT 5 ـ ساير كاربري هاي آپارتماني (ورزشي و درماني و غيره ....) ـ (1+M/180)%80PT 6 ـ مطب ـ (1+M/75)1/5PT 7 ـ اداري ـ (1+M/60)2PT 8 ـ بافت تاريخي مركزشهر، بازار سرپوشيده (راسته بازار اردلان يا بازار شيخ قديمي ساخت قبل از سال 1368 ـ (1+ M/12)2PT توجه: بلوك هاي اشاره شده در جدول پيوستي (صفحه 163) با فرمول زير محاسبه شود. رديف ـ كاربري ـ مبناي محاسبه 1ـ مسكوني: ماده 147 و 148 ـ (1+M/200)1/5PT ساير ـ (1+M/200)1/5P×T طبقاتي آپارتماني ـ ( %25 D+3P)T P : عبارت است از ارزش قيمت منطقه اي در عريض ترين گذر قابل دسترسي D : عبارت است از ارزش معاملاتي T : عبارت است از ضريب منطقه اي M : عبارت است از متراژ كمتر از حدنصاب تفكيك تبصره1: حدنصاب تفكيك در كاربري هاي مختلف برابر با ضوابطي است كه در طرح هاي شهري به تصويب رسيده است. تبصره 2: كسري حد نصاب تفكيك شامل املاكي كه سند مالكيت آنها قبلاً در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها صادر شده نمي گردد. تبصره 3: كسري حدنصاب تفكيك شامل املاكي كه قبلاً با شهرداري تسويه حساب نموده اند، نمي گردد. تبصره 4: املاك داراي قولنامه عادي و اسنادي صادره ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنين املاكي كه درخواست تفكيك دارند، در صورتي كه مساحت عرصه آنها كمتر از حد نصاب تفكيك باشد، مشمول پرداخت اين عوارض خواهند شد. تبصره 5: محدوده قديمي فرسوده و تاريخي عبارت است از محدوده هاي تصويبي از سوي مراجع ذي صلاح. تبصره6: مجمتع تجاري مي بايست منطبق و براساس تعاريفي كه در ضوابط طرح جامع به عمل آمده باشد. تبصره 7: متراژ تعيين شده براي تفكيك فقط تجاري در بافت تاريخي مركز شهر 12 متر برابر كميسيون ماده 5 مورخ 1367/7/17 محاسبه گردد. تبصره 8: حدنصاب تفكيك تجاري در كاربري تجاري در كل سطح شهر هر قطعه حداقل 24 متر با احداث قديمي ساخت قبل از طرح جامع سال 1368 برابر مصوبه كميسيون ماده 5 شماره 3379 تاريخ 1396/8/13 مي باشد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر سقز تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/06/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً در ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوّب 1390/1/28 و تبصره هاي آن نحوه تفكيك يا افراز اراضي در محدوده و حريم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضاي عمومي و خدماتي مشخص شده و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ب) دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 وضع عوارض براي تفكيك مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال گرديده است. ثانياً برمبناي بند (الف) دادنامه شماره 140231390001576552 مورخ 1402/6/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعمال تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي مصوّب سال 1390 و علاوه بر آن اخذ سرانه خدمات موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب سال 1390 (قدرالسهم ناشي از تفكيك) از املاك و اراضي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره 140109970905812431 مورخ 1401/9/29 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي املاك داراي سند قولنامه اي كه بدون مجوّز احداث شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سقز با موضوع قدرالسهم شهرداري از تفكيك اراضي و ورود به محدوده كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي