نظر مشورتي 7/1400/1447 مورخ 1401/02/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي در فرض امتناع محكوم‌عليه از استرداد اسناد و مدارك

استعلام : 1- حسب مفاد رأي داوري و اجراييه صادره در دادگاه، محكوم عليه به تحويل قرارداد واگذاري زمين، پروانه ساختماني، وكالت نامه هاي اياي ماقبل و مبايعه نامه هاي ايادي ماقبل محكوم شده است، محكوم عليه از اجراي تعهد قراردادي امتناع و مدارك را به محكوم له تحويل نمي دهد. آيا موضوع مشمول تبصره ماده ۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ است و مي توان جريمه مالي روزانه بابت تأخير در تحويل مدارك تعيين و وصول كرد؟ 2- چنانچه به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 قائل باشيم و اجراي تعهد قائم به شخص محكوم عليه باشد و به جهت امتناع محكوم عليه از اجراي محكوم به، جريمه مالي روزانه تعيين شود و براي وصول جريمه مالي، اموالي از محكوم عليه شناسايي نشود، آيا با درخواست محكوم له، ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي مصوب 1394 در مورد محكوم عليه قابل اجراست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه محكوم عليه از استرداد اسناد و مدارك امتناع مي كند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارك تلف شده است و يا به آن ها دسترسي نيست، برابر ملاك ذيل ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خسارت تعيين مي شود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده 47 اين قانون اقدام مي شود. بديهي است در خصوص برخي اسناد موضوع استعلام از قبيل پروانه ساختماني و وكالت نامه رسمي، برابر ملاك تبصره 2 ماده 120 آيين نامه ثبت اسناد و املاك رفتار مي گردد. 2- با عنايت به ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد؛ بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد؛ اعم از اين كه انجام آن توسط شخص ديگري ممكن باشد يا خير، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و تبصره آن، نمي توان محكوم عليه را بازداشت كرد.