رأي شماره 105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعتراض به رأي شماره140009970906011099- 1400/9/2 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري

شماره 0000972 – 17 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810105 مورخ 16 /1 /1401 با موضوع: «بند 1 مصوبه شماره 4372 /91 /3 /ش – 4 /10 /1391 شوراي اسلامي شهر مشهد از جهت آن كه مصرف وجوه اوراق مشاركت منتشره در محلي غير از طرح هاي مصوب تجويز كرده است، ابطال شد و رأي شماره 140009970906011099 – 2 /9 /1400 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بند مزبور صادر شده است نقض گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905810105 تاريخ دادنامه: 16؍1؍1401 شماره پرونده: 0000972 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به رأي شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 33582؍300-8؍2؍1400 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه به موجب بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد، مجوز خريد اراضي در خارج از محدوده اوراق مشاركت منتشره (در هر مرحله) از محل منابع حاصل از فروش تصويب شده است. در حالي كه براساس ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب سال 1376، مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط منع شده و مقنّن براي آن جرم انگاري كرده است. بنابراين ابطال بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد به دليل مغايرت آن با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب سال 1376 تقاضا مي‌گردد. در پاسخ به شكايت فوق، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به موجب لايحه شماره 5983؍1400؍5؍ش-23؍4؍1400 اعلام كرده است كه مصوبه مورد شكايت مغايرتي با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ندارد و كل محدوده 300 هكتاري بافت پيرامون حرم به چهار قسمت تقسيم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشاركت دو قسمت از چهار قسمت است، ولي همه چهار قسمت با طرح تفصيلي واحد نياز به نوسازي و بهسازي دارد. از طرفي تزريق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعي سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ايجاد شوك عمومي نسبت به طرح، افزايش ناگهاني و كاذب قيمتها و رشد دلالي مي‌شود. در مقام رسيدگي به شكايت فوق، هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 اعلام كرده است كه : «طبق ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب سال 76 به منظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اين قانون قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تأمين نمايند. بنابراين بند 1 مصوبه 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 با موضوع تفسير برخي از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد مـغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.» پس از صدور رأي مزبور، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي به موجب گزارش مورخ 20؍9؍1400 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه رأي صادره توسط هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي با حكم مقرر در ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب سال 1376 مغايرت دارد و اعمال مقررات بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و اعتراض به رأي فوق در مهلت مقرر قانوني قابل پيشنهاد است. رئيس ديوان عدالت اداري در تاريخ 20؍9؍1400 در هامش نامه مزبور با اعتراض نسبت به رأي فوق موافقت كرده‌اند و موضوع در اجراي مقررات قانوني به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ 23؍12؍1400 هيأت مزبور، اكثريت اعضا (جز يك نفر) اعلام كرده‌اند كه با اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و اعتراض رئيس ديوان نسبت به دادنامه 1099-2؍9؍1400 در پرونده 0000972 موافق بوده و اكثريت اعضاي حاضر در جلسه مصوبه مورد شكايت را مغاير با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت دانسته و قابل ابطال مي‌دانند. پس از وصول نظريه فوق بـه اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري، موضوع در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16؍1؍1401 به رياست رئيس ديوان عدالت اداري و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : رأي هيأت عمومي براساس ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30؍6؍1376 و ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 18؍5؍1377 مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. با توجه به حكم فوق، بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد از جهت آنكه متضمن صدور مجوز خريد اراضي در خارج از محدوده اوراق مشاركت منتشر شده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصويب شده است، با حكم مقرر در ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30؍6؍1376 و ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق مغايرت دارد و بر همين اساس و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ضمن نقض رأي شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بند مزبور صادر شده، بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري