نظر مشورتي 7/1400/1306 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور احكام متفاوت نسبت به خواندگان دعواي اثبات بيع و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال.

استعلام : در دعواي اثبات بيع و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال، يكي از خواندگان دعوي وفق خواسته محكوم شده؛ اما نسبت به ديگر خوانده دعوا قرار رد دعوي صادر شده است. پس از تأييد رأي در دادگاه تجديد نظر و صدور اجراييه و اجراي كامل آن، متعاقباً خوانده اي كه نسبت به وي قرار رد دعوي صادر شده است؛ دعوايي به خواسته اثبات بيع خود و ابطال بيع اولي (بين محكوم له و محكوم عليه پرونده قبلي) و تنظيم سند رسمي انتقال را مطرح كرده است، آيا دادگاه مرجوع اليه پرونده جديد، با وجود حكم قطعي اجرا شده قبلي مي تواند به اين دعوا رسيدگي ماهوي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نيز بند يك ماده 26 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر يك از طرفين كه از رأي دادگاه متضرر شده باشند، حق تجديد نظرخواهي دارند؛ بنابراين، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخي از خواندگان رد و نسبت به برخي ديگر به نفع خواهان حكم صادر كند، خوانده اي كه دعواي خواهان نسبت به وي رد شده است، اصولاً متضرر از حكم تلقي نمي شود تا به اين لحاظ امكان تجديد نظرخواهي از سوي وي وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصي از قبيل دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به طرفيت شخصي كه سند به نام وي است و نيز ايادي بعدي، چنانچه دادگاه ضمن حكم به الزام مالك رسمي به تنظيم سند، به لحاظ اين كه سند به نام ايادي بعدي نيست، دعواي الزام به تنظيم سند را نسبت به ايشان رد كرده باشد، به نظر مي رسد هرچند دادگاه نسبت به ايادي بعدي اين دعوا را مردود دانسته است، اما مقدمه دعواي الزام به تنظيم سند، دعواي وقوع بيع بوده است كه دادگاه آن را احراز و بر مبناي آن، حكم به الزام به تنظيم سند صادر كرده است؛ بنابراين ايادي بعدي در مورد احراز وقوع بيع، ذي نفع هستند و به رغم رد دعواي الزام به تنظيم سند نسبت به ايشان، راجع به احراز وقوع بيع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق تجديد نظرخواهي خواهند داشت و در هر حال شخصي كه طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقي نمي شود. ثانياً، در فرض سؤال كه حكم بر اثبات بيع و الزام به تنظيم سند عليه مالك صادر؛ اما نسبت به خوانده ديگر قرار رد دعوي صادر شده و رأي صادره در دادگاه تجديد نظر نيز تأييد و اجرا شده است و متعاقباً خوانده اي كه نسبت به وي قرار رد دعوي صادر شده است، دعواي اثبات بيع خود و ابطال بيع اولي بين محكوم له و محكوم عليه و الزام به تنظيم سند اقامه كرده است، به لحاظ اين كه پذيرش دعواي اخير مغاير با رأي قطعي يادشده مي باشد، قابليت استماع ندارد.