دادنامه شماره 140431390000913143 مورخ 1404/04/22 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر رد شكايت ابطال ماده 5 مصوبه شماره 219437/ت60441هـ هيات وزيران مورخ 1401/11/26 دولتي

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300242 شماره دادنامه سيلور: 140431390000913143 تاريخ: 1404/04/22 * شاكي : محمد ايماني توران پشتي *طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 5 مصوبه شماره 219437/ت60441هـ هيات وزيران مورخ 1401/11/26دولتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 219437-ت60441هـ هيات وزيران مورخ 1401/11/26دولتي ماده 5- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه ها و مراجع ذي ربط مكلفند در خصوص درخواست هاي صدور پروانه اشتغال يا جواز كسب براي دارندگان دفترچه اقامت ويژه موضوع اين آيين نامه مشابه اتباع ايراني اقدام نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : نظر به اينكه هيات وزيران به شرح ماده 5 از مصوبه مورد شكايت به اتباع خارجي كه در ايران اقامت دارند، علي الاطلاق دستگاه و مراجع ذي ربط را مكلف به صدور پروانه اشتغال يا جواز كسب براي دارندگان دفترچه اقامت ويژه نموده است، درحالي كه مطابق ماده 120 قانون كار به ويژه ماده 122 الي 129 اشتغال اتباع بيگانه درايران موكول به صدور پروانه اشتغال توسط وزارت كار، تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد، جالب آنكه در بند الف ماده 121 صدور پروانه كار به اتباع غير ايراني مقيد به اين گرديده است كه در ميان اتباع غيرايراني، فرد آماده به كار و واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد و اين شرايط توسط هيات مذكور در تبصره اين ماده نيز احراز شود و در ماده 122 شرايط دقيق تري را براي صدور پروانه كار اتباع خارجي تعيين نموده است و در نهايت اينكه آيين نامه اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه به شرح ماده 129 بايستي به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيات وزيران تهيه و تنظيم گردد. همانطور كه ملاحظه مي گردد در ماده 5 مورد شكايت هيچ گونه قيدي مبني بر اينكه صدور پروانه كسب براي اتباع بيگانه بايستي پس از دريافت پروانه كار با تشريفات و قيود مصرح قانوني مندرج در مواد 120 به بعد قانون كار باشد، ملاحظه نمي شود. به علاوه تشريفات ماده 129 قانون نيز در مورد اين آيين نامه كه ناظر به اشتغال اتباع بيگانه است رعايت نشده است. اشكال دومي كه در ماده 5 مرقوم ملاحظه مي گردد، الزام دستگاه هاي ذي ربط به رفتار و اقدام مشابه اتباع ايراني درخصوص مشمولين مصوبه مي باشد كه اين نيز با توجه به اهميت تابعيت كه مواد متعددي از ماده 976 به بعد قانون مدني را به خود اختصاص داده، از شيون قانونگذاري است و با مصوبه هيات وزيران، امكان برابري شهروندي اتباع بيگانه با اتباع ايران وجود ندارد. عليهذا به جهت مغايرت ماده 5 مصوبه مذكور با ماده 120 به بعد قانون كار و ماده 976 به بعد قانون مدني و خارج بودن از حدود اختيارات هيات وزيران، ابطال آن به استناد مواد 12 و 80 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. ضمنا با عنايت به آثار اجتماعي واضحي كه مصوبه مذكور در اذهان عمومي به ويژه جويندگان كار در ايران در ايجاد كرده و ادامه اقدامات اجرايي آن اثرات نامطلوبي خواهد گذاشت، به استناد ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه معترض عنه در اين زمينه مستدعي است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 37584/م/55862 مورخ 1403/10/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه : نظر به اين كه آيين نامه مزبور كه متضمن بهره مندي نخبگان غيرايراني داراي دفترچه اقامت ويژه از حقوق شهروندي و از جمله به موجب ماده (5) آن، از پروانه اشتغال يا جواز كسب مي باشد، بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در سال 1395 بر اساس بند (الف) مصوبه ششصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي عالي امنيت ملي مورخ 1395/4/12 وضع شده است و مصوبات شوراي مذكور خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است، ايراد مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر قضايي به نظر نمي رسد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در زمان رسيدگي به موضوع در هيات عمومي ديوان يا هيات تخصصي ذي ربط، از نماينده اين معاونت جهت ارايه توضيحات، دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه 0300242هـ ع با موضوع «ابطال ماده 5 تصويب نامه شماره 219427/ت60441 هـ مورخ 1401/11/26 هيات وزيران» در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 120 قانون كار اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آن كه اولاً: داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانياً: مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند به موجب ماده 121 اين قانون وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط مقرر در اين ماده در مورد صدو رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد. همچنين وفق ماده 122 قانون ياد شده وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد. با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اينكه بر اساس ماده 129 قانون كار آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده121 اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد بنابراين مقرره مورد شكايت كه بر اساس آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه ها و مراجع ذيربط مكلفند در خصوص درخواست هاي صدور پروانه اشتغال يا جواز كسب براي دارندگان دفترچه اقامت ويژه موضوع اين آيين نامه مشابه اتباع ايراني اقدام كنند در راستاي اختيارات مصرح در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بوده و ماده 5 تصويب نامه شماره 219437/ت60441هـ مورخ 1401/1/26 هيات وزيران مغايرتي با احكام مذكور از قانون كار ندارد در نتيجه مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) راي به رد شكايت صادر مي شود، اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضاي و اداري، معتبر ملاك عمل است.// دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي