نظر مشورتي 7/1401/440 مورخ 1401/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص موارد امكان درخواست صدور اجراييه توسط شخصي غير از محكوم له

استعلام : با توجه به حكم مقرر در ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا درخواست صدور اجراييه فقط از سوي محكوم‌له پذيرفته مي‌شود يا اين‌كه در برخي دعاوي مانند تقسيم تركه و گواهي عدم امكان سازش (به درخواست زوجه يا زوج) درخواست صدور اجراييه از هر يك از طرفين دعوا پذيرفته مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي احكام دادگاه‌ها با تقاضاي محكوم¬له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او و با صدور اجراييه به عمل مي¬آيد؛ مگر آن‌كه در قانون ترتيب ديگري پيش‌بيني شده باشد؛ بنابراين اجراي حكم دادگاه و صدور اجراييه علي‌الاصول منوط به تقاضاي كتبي وي است و محكوم‌عليه نمي¬تواند چنين تقاضايي كند. ثانياً، برخي مصاديق موضوع استعلام، بنا به جهات زير از شمول حكم يادشده خروج موضوعي دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحي مطابق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحي كه وفق مقررات ماده 178 به بعد اين قانون صادر شده است، نسبت به طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود؛ بنابراين، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر يك از طرفين مي‌توانند اجراي گزارش اصلاحي را از دادگاه درخواست كنند و با عنايت به ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي گزارش اصلاحي مستلزم صدور اجراييه است. دوم. در خصوص تقسيم تركه اولاً، صرف تقسيم تركه از امور غير ترافعي است و با تقديم تقاضا از طرف هر يك از وراث به طرفيت ديگر ورثه قابل طرح است. ثانياً، چنانچه يكي از ورثه عليه ديگر ورثه تقسيم ماترك را درخواست كرده باشد، با توجه به اين‌كه هر يك از ورثه ذي‌نفع بوده و ميتوانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، به نظر ميرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بوده و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهان نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد و با تقاضاي هر يك از ورثه و از طريق فروش ماترك، حكم بر تقسيم تركه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهي عدم امكان سازش، با توجه به قسمت اخير ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانوني مذكور، اعم از آن‌كه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد يا خواهان آن و اعم از اين‌كه رأي صادره، طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد، براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت خود (مانند مهريه) پس از ثبت طلاق مي‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراييه را درخواست كند. شرط صدور اجراييه براي حقوق مالي زوجه در اجراي ذيل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراين، اگر به هر دليلي طلاق ثبت نشود، امكان صدور اجراييه بر اساس ذيل ماده 29 يادشده، وجود ندارد؛ مگر آن‌كه مطابق مقررات عمومي، دادخواست مطالبه مهريه به طور مستقل تقديم و در اين مورد، حكمي صادر شده باشد.