نظر مشورتي 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماهيت محكوميت مندرج در ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 مبني بر اعاده ارز.

استعلام : به موجب ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب67/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي را به شرح زير تعيين شده است: «جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات هاي فوق، جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آيا محكوميت مندرج در ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مبني بر اعاده ارز، حق شاكي تلقي مي شود يا مجازاتي است كه قانونگذار براي عدم ايفاي تعهد در نظر گرفته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به فلسفه وضع قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، مذكور در ماده يك اين قانون (ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي و اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع) و نيز عبارت «متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي شوند» در همين ماده كه حكم آن ناظر بر مواد بعدي اين قانون و از جمله ماده 10 (فرض استعلام) است كه در صدر آن نيز آمده است «تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي ...»؛ همچنين با عنايت به اين كه قانون گذار در اين ماده اصطلاح «جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار» را كه در ماهيت مجازات گونه آن ترديدي نيست، با عبارت «و يا» به عبارت «اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات» مرتبط ساخته است؛ بنابراين اعاده ارز به شرح پيش گفته نيز «تعزير متخلف» محسوب مي شود و نه جبران خسارت شاكي. عبارت «علاوه بر مجازات هاي فوق» در قسمت پاياني ماده 10 براي تكرار كننده تخلف موضوع اين ماده نيز مؤيد اين نظر است.