راي شماره 2120592 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت اخير ماده 4 آيين نامه اجرايي بند خ ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع مصوبه 42969/ت55417هـ 1399/4/23 هيات وزيران)

رأي شماره 2120592 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير ماده 4 آيين‌ نامه اجرايي بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي ‌دارد" استفاده از مزاياي اين آيين ‌نامه در خصوص بيمه شده شاغل ... شماره0203007 1402/9/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002120592 مورخ 1402/8/16 با موضوع: «قسمت اخير ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي ‌دارد "استفاده از مزاياي اين آيين ‌نامه در خصوص بيمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران منوط به پيش ‌بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه مي ‌باشد" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120592 شماره پرونده: 0203007 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهرداد دلپسند كياسرائي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع مصوبه 42969/ت 55417 هـ ـ 23/4/1399 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال قسمت اخير ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع مصوبه 42969/ت 55417 هـ ـ 23/4/1399 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اولاً: ماده 2 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران، هيچ تفاوتي بين دستگاه ‌هاي مشمول قانون اعم از اينكه دولتي، غيردولتي، نهاد عمومي يا خصوصي باشند قائل نشده است. بهره‌مندي از امتيازات مقرر در اين قانون براي افراد مشمول بند (الف) و بند (ب) ماده 2 قانون فوق يكسان است. ثانياً: مطابق ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است كه اقدامات لازم براي اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و در اين حكم تفاوتي بين مجموعه‌هاي بند (الف) و (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران نيست. ثالثاً: بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم براي ايثارگران اين اختيار را قائل شده است كه از اين امكان بهره مند شود و فرزندان و همسران شهدا مي ‌توانند تصميم بگيرند كه از اين سنوات ارفاقي براي بازنشستگي استفاده كنند يا اينكه به اشتغال خود ادامه دهند اختياري براي دولت براي محدود كردن فرزندان و همسران شهدا وجود ندارد. رابعاً: بند 9 از اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف دولت رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ‌هاي مادي و معنوي است. خامساً: مطابق اصل 138 قانون اساسي مفاد آيين‌ نامه‌ ها نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، ماده 4 آيين ‌نامه مذكور هم با متن و هم روح قوانين صدرالاشاره مخالف است. سادساً: ماده 4 آيين ‌نامه موصوف دستگاه‌ هاي موضوع بند (الف) ماده 2 قانون را مكلف كرده است كه هزينه ‌هاي سنوات ارفاقي را حسب اعلام صندوق بيمه‌ گر، از محل منابع يا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت كامل و يكجا به حساب صندوق بيمه ‌گر واريز نمايند و هيچ محدوديتي براي ايثارگران مشمول قائل نشده است اما براي بيمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون موضوع را منوط به پيش‌ بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه كرده كه اين موضوع حكم قانونگذار را بدون اذن وي مضيق كرده است. بنابراين به دليل مغايرت ماده 4 موصوف با بند 9 از اصل سوم و اصل يكصد و سي و هشت قانون اساسي، مغايرت با ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران و ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم و بند (خ) آن و مضيق كردن آن، مخالفت با متن و روح قوانين مذكور، خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بوده و محكوم به بطلان است، به همين منظور در اجراي عدالت و تحقق حاكميت قانون و اصل 173 قانون اساسي جمهوري ا سلامي ايران و قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي ابطال ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوي اسلامي ايران ماده87 ـ دولت موظف است اقدامات لازم براي اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و كليه آيين ‌نامه‌ هاي اجرايي آن را حداكثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابلاغ نمايد. خ ـ كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاه ‌هاي موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مي ‌توانند با حداكثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند. آيين ‌نامه اجرايي بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ماده4ـ دستگاه‌ هاي موضوع بند (الف) ماده 2 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران (مصوب 1386) مكلف هستند هزينه ‌هاي سنوات ارفاقي را حسب اعلام صندوق بيمه‌ گر از محل منابع يا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت كامل و يكجا به حساب صندوق بيمه‌ گر واريز نموده و مدارك را به همراه رسيد واريزي براي برقراري مستمري بازنشستگي به صندوق مذكور ارسال نمايند. همچنين استفاده از مزاياي اين آيين ‌نامه در خصوص بيمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران (مصوب 1386)، منوط به پيش‌ بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه مي ‌باشد. اعتبارات موضوع اين ماده در ذيل رديف جداگانه اعتبارات دستگاه‌ هاي مربوط پيش‌ بيني و تأمين مي‌ شود. ـ معاون اول رييس جمهور" علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً در اغلب موارد، نهادهاي مرتبط با بخش خصوصي مصداق بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران هستند و با توجه به اينكه در بند (الف) ماده 2 اين قانون نيز از برخي از نهادهاي خصوصي مانند كانون وكلاي دادگستري، بانك‌ ها، مؤسسات بيمه ‌اي و دانشگاه آزاد اسلامي نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن ميان نهادهاي خصوصي موضوع اين دو بند قانوني كه بدون دليل و مبناي قانوني صورت گرفته، مبناي حقوقي ندارد و مصداق تبعيض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ثانياً مفاد بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران اطلاق دارد و درخصوص نوع دستگاه‌ ها يا نهادهاي موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران، مقيّد به شرط يا شروطي نشده است و بر همين اساس مقيّد نمودن اجراي مفاد بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به تأمين بودجه يا تأمين اعتبار مالي به معناي محدود نمودن دايره شمول اين قانون بوده و خارج از حدود اختيار هيأت وزيران است و مفاد قسمت (ب) رأي وحدت رويه شماره 1844 الي 1859 مورخ 24/12/1399 و رأي وحدت رويه شماره 1322 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اين موضوع تأكيد دارد كه عدم پيش‌ بيني اعتبار در بودجه سنواتي دستگاه اجرايي طرف شكايت نافي استحقاق شاكيان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگي پيش ‌بيني شده در دستگاه ‌هاي موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران به تأمين اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي عملاً موجب معطل ماندن اجراي حكم قانون مي‌ شود و با توجه به اينكه به موجب رأي وحدت رويه شماره 2359 مورخ 16/1/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه: «...عدم تأمين اعتبار در صورتي مسقط حقوق افراد و تكاليف دستگاه ‌هاي ذيربط نيست كه اين حقوق و تكاليف به موجب قانون ايجاد شده باشد»، بنابراين با توجه به اينكه تكليف دولت در اين زمينه به موجب قانون ايجاد شده، لذا عدم تأمين اعتبار مالي نافي حق مكتسبه افراد نخواهد بود. با عنايت به مراتب فوق، قسمت اخير ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1399 كه مقرر مي ‌دارد: «استفاده از مزاياي اين آيين ‌نامه درخصوص بيمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران منوط به پيش ‌بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه مي ‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري