رأي شماره 2620069 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عبارت «ويرايش ارزش‌ هاي روز عرصه و اعيان» در بخش پاياني بخشنامه شماره 200/1402/6 مورخ 1402/03/08 سازمان امور مالياتي كشور (با موضوع تعيين ارزش زمين‌ هاي فاقد بنا داراي كاربري مسكوني و ...) به دليل مغايرت با بند «ب» و صدر ماده 64 قانون ماليات ‌هاي مستقيم

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200179 شماره دادنامه سيلور: 140231390002620069 - تاريخ:1402/10/10 * شاكي: آقاي نيما غياثوند فرزند ايرج * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «ويرايش ارزش‌ هاي روز عرصه و اعيان» در بخش پاياني بخشنامه شماره 200/1402/6 مورخ 1402/03/08 سازمان امور مالياتي كشور (با موضوع تعيين ارزش زمين‌ هاي فاقد بنا داراي كاربري مسكوني و ...) به دليل مغايرت با بند «ب» و صدر ماده 64 قانون ماليات ‌هاي مستقيم * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق‌ الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: "بخشنامه شماره 200/1402/6 مورخ 1402/03/08 موضوع اجراي مقررات بند ع تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور: در اجراي تكليف مقرر اين سازمان در جزء 3 بند ع تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، مبني بر تعيين دارايي ‌هاي مشمول موضوع بند مذكور (زمين ‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاها مجاز و واحدهاي مسكوني كه ارزش آن ‌ها بيش از دويست ميليارد ريال بوده است) و ضرورت تعيين ارزش به قيمت روز آنها بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1394/4/31 و اطلاع ‌رساني مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر مي ‌دارد: ادارات كل امور مالياتي موظفند حداكثر تا تاريخ 1402/03/10، نسبت به تكميل اطلاعات ميانگين ارزش روز عرصه و اعيان املاك با كاربري مسكوني واقع در بلوك‌ هاي ارزش معاملاتي هر شهر، بخش و روستاهاي تابعه خود در ابزاري كه به همين منظور در سامانه نقل و انتقال املاك به نشاني . 187. tax.gov.ir در زير مجموعه «نقل و انتقال املاك جديد» با عنوان «ويرايش دفترچه ارزش معاملاتي و ضرايب» در ستون «ارزش روز » توسط معاونت فناوري‌ هاي مالياتي ايجاد شده است، اقدام نمايند. شايان ذكر است، كاربران ادارات امور مالياتي براي دسترسي، مشاهده و ويرايش ارزش ‌هاي روز عرصه و اعيان املاك، نياز به مجوز شماره 05103 دارند كه به صورت پيش فرض به راهبر ادارات تخصيص داده شده است و بنا به صلاحديد و درخواست مديران كل محترم، مي ‌تواند در اختيار ساير كاربران نيز قرار گيرد. مسئوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه برعهده مديران كل امور مالياتي ذي ‌ربط و نظارت بر آن نيز برعهده دادستاني انتظامي مالياتي مي ‌باشد. سيد محمدهادي سبحانيان *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با بررسي ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم كه تصريح نموده" تعيين ارزش معاملاتي املاك برعهده كميسيون تقويم املاك مي ‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمت‌ هاي روز منطقه با لحاظ ملاك‌هاي زير تعيين كند . ..... ب ـ قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري صنعتي مسكوني آموزشي اداري كشاورزي "، روشن است كه تعيين و يا تغيير ارزش روز عرصه و اعيان برعهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد كه متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل و رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آن ها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي ‌شود. همچنين وفق بند ب ماده مذكور چگونگي تشكيل كميسيون تقويم املاك تشريح گرديده است . مبرهن است كه با اتكا به ماده قانوني فوق‌ الذكر، هيچ ملاك و معياري در جهت تعيين يا حتي ويرايش قيمت روز عرصه و اعيان املاك براي سازمان امور مالياتي به شكل مستقل قابل تصور نمي‌ باشد. 2ـ مطابق جزء 3 تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور كه در راستاي اجراي ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم تصويب گرديده است كه اشعار دارد: "وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ‌ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي ‌هاي مشمول براساس ارزش به قيمت روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم، توسط سازمان امور مالياتي تعيين مي ‌شود، حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام نمايد و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند." با مداقه در مصوبه فوق كه نحوه محاسبه و تعيين دارايي ‌هاي مشمول را براساس ارزش و قيمت روز تنها با استفاده از ظرفيت اجرايي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم امكان ‌پذير مي ‌داند، مبناي ارزش قيمت روز املاك را آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات ‌هاي مستقيم قرار داده است. بنا به مراتب فوق ‌الذكر در مقرره معترض ‌عنه، عبارت ويرايش ارزش ‌هاي روز عرصه و اعيان در بخش پاياني مقرره، برداشت و تفسيري است كه در آن از معناي مواد قانوني تجاوز گرديد و حدود اجرا آن را توسعه داده است و ابطال آن مورد استدعا مي ‌باشد *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قرارداهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/6907/ص مورخ 1402/04/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ براساس ادعاي شاكي اختيار "ويرايش ارزش‌ هاي روز عرصه و اعيان" براي سازمان امور مالياتي كشور، با توجه به اينكه مطابق ماده 64 قانون ماليات ‌هاي مستقيم و بند "ب" آن برعهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد، برخلاف ماده ياد شده است. با عنايت به اينكه بخش ‌نامه مذكور، در اجراي تكليف پيش ‌بيني ‌شده در جزء 3 بند "ع" تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور براي اين سازمان، مبني بر تعيين دارايي ‌هاي مشمول موضوع بند ياد شده (زمين ‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز و خانه ‌هاي مجلل (لوكس) كه ارزش آن ‌ها بيش از دويست ميليارد ريال بوده است) صادر شده است، اين حكم با اجراي منويات قانون ‌گذار در ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم ارتباط ندارد. بر اساس ماده 64 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاك برعهده كميسيون تقويم املاك مي ‌باشد و بند "ب" اين ماده نيز در ارتباط با تعيين قيمت اراضي با توجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي است. در حالي است كه در حكم ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 موضوع تصويب ‌نامه شماره 59606/ت61323هـ مورخ 1402/04/07 هيئت محترم وزيران، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، ارزش دارايي‌ هاي مشمول موضوع اين آيين ‌نامه را براساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي مصوب موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم تعيين مي ‌شود، براي هر شهر، بخش و روستاهاي تابعه با مدنظر قرار دادن ساير شرايط از قبيل سن ساختمان و معماري و ارزش تاريخي تعيين نمايد 2ـ «ارزش معاملاتي املاك» موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم با «ارزش روز دارايي ‌هاي مشمول موضوع آيين ‌نامه مذكور» متفاوت مي ‌باشد. بخشنامه صدرالاشاره و ابزار سيستمي اشاره شده در آن، در راستاي پياده ‌سازي مقررات بند ياد شده و آيين ‌نامه اجرايي مربوطه و جهت برآورد نسبت ارزش روز به ارزش معاملاتي املاك طراحي شده است و به نحوه اجراي مقررات ماده 64 قانون ماليات ‌هاي مستقيم ارتباطي ندارد. 3ـ منظور از عبارت «ويرايش ارزش ‌هاي روز عرصه و اعيان» آورده شده در بخش پاياني بخش ‌نامه مورد بحث، ارزش ‌هاي روز (واقعي) عرصه و اعياني است كه ادارات كل امور مالياتي جهت احصاء نسبت ارزش روز به آخرين ارزش معاملاتي مصوب املاك، تعيين نموده‌ اند، كه با ميانگين قيمت ‌هاي روز منطقه مبناي محاسبه ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم ارتباطي ندارد. با عنايت به مراتب پيش گفت، بخش ‌نامه ياد شده منطبق با موازين و مقررات قانوني بوده، بنابراين ابطال و رد دادخواست مزبور مورد استدعا مي ‌باشد . بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200179 در جلسه مورخ 1402/9/19 با حضور طرفين و اعضاي محترم هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي‌نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال عبارت «ويرايش ارزش‌ هاي روز عرصه و اعيان» از بخش پاياني بخشنامه شماره 200/1402/6 مورخ 1402/3/8 سازمان امور مالياتي كشور را نموده است، كه با عنايت به اينكه بخشنامه مورد شكايت در راستاي جزء (3) بند (4) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه كل كشور، مبني بر تعيين دارايي‌ هاي مشمول قانون ياد شده (منازل گران قيمت و زمين‌ هاي داراي كاربري گران قيمت و ...) تدوين يافته است و در قانون بودجه موصوف قيد شده است كه سازمان امور مالياتي مكلف است قيمت روز هر ملك موضوع قانون را با لحاظ معيارهاي مندرج در قانون و قيمت كميسيون تقويم املاك (ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم) استخراج و ماليات متعلقه را مطالبه نمايد و طبعاً مراد مقنن در قانون بودجه، قيمت هر ملك و هر واحد است در حالي كه در كميسيون ماده (64) قيمت‌ها به صورت منطقه‌ اي و بلوكي استخراج مي ‌شود كه در هر بلوك و منطقه قيمت يك واحد با واحد ديگر متفاوت مي‌ باشد كه تفاوت قيمت در بحث قانون بودجه ايجاد مي‌ شود، فلذا آنچه مدنظر مقنن در لحاظ نمودن قيمت كميسيون ماده 64 قانون مي ‌باشد، ارزش ‌گذاري به نرخ روز كميسيون است و نه اينكه صرفاً قيمت كميسيون ماده 64 مبناي محاسبه باشد زيرا كه اگر چنين اراده‌اي مقنن داشت، ارزش‌ گذاري را به سازمان امور مالياتي در قانون بودجه واگذار نمي ‌نمود در حالي كه كميسيون ماده 64 غير از سازمان مي ‌باشد، فلذا به روزرساني و ويرايش قيمت‌ ها نيز از لوازم اين تكليف سازمان امور مالياتي در قانون بودجه است بنابراين مقرره معترض‌ عنه با قانون مغايرتي نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده