رأي شماره 1472199 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 4 ماده 29 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ماكو

شماره 0106582-0207782 – 1404/6/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001472199 مورخ 1404/6/18 مبني بر: اطلاق رديف 4 ماده 29 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ماكو تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/06/18 شماره دادنامه: 140431390001472199 شماره پرونده: 0207782-0106582 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان حسين انوشه و منصور قاسمي با وكالت آقاي امير سليماني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ماكو موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 4 ماده 29 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ماكو گردش كار: آقاي امير سليماني به وكالت از آقاي حسين انوشه به موجب دادخواستي ابطال رديف 4 ماده 29 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ماكو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "شهرداري ماكو طي يك عمل غيرقانوني در زمان مطالعه طرح جامع و تفصيلي شهر ماكو توسط مشاور طرح در سال 1383 به لحاظ اين كه در تمامي فرآيند مطالعه و مصوّب طرح جامع تفصيلي شهر ماكو به عنوان عضو اصلي بوده نهايتاً جلوي پلاك موكل اينجانب در حد جنوب را به عرض 10 متر به عنوان باند فضاي سبز حفاظتي در نقشه جامع و تفصيلي شهر به تصويب شوراي عالي و معماري شهرسازي ايران رسانده و چندين سال (حدود 15 سال) اين باند فضاي سبز در طرح باقي مانده بدون اين كه شهرداري در اين 15 سال در اين باند فضاي سبز اقدام عملي جهت احياي باند فضاي سبز نموده باشد؛ بعداً در يك عمل غيرقانوني و كاملاً برعكس با توجيه هاي غيرمنطقي و غيرقانوني موضوع را در كارگروه ماده 8 سازمان منطقه آزاد ماكو كه متناظر با كميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي مي باشد مطرح و همان باند فضاي سبز مورد مصوّب در سال 1383 را حذف كرده و به خاطر حذف اين باند فضاي سبز از موكل اينجانب و پلاك هاي هم جوار و مشابه عوارض كلان و غيرقانوني تحت عنوان عوارض برارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و با اين عنوان كه املاكي كه در اثر اجراي طرح دسترسي به معبر جديد پيدا مي كند (بند 4 ماده 29 عوارض محلي) مبالغ كلاني مطالبه و اخذ مي نمايد با عنايت به موارد اعلامي تصريح مي نمايد كه اخيراً شهرداري ماكو اقدام به اخذ عوارض به استناد بند 4 ماده 29 ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري نموده است كه اين امر خلاف قانون است." نامبرده همچنين به موجب لايحه رفع نقص كه با شماره 854614 مورخ 1403/3/6 در دفتر انديكاتور هيئت عمومي به ثبت رسيده اعلام كرده است كه: "با توجه به اين كه مستند مالكيت موكل سند رسمي بوده و در حد شمال و جنوبي مشرف به شارع و معبر بوده و به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد و همچنين برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك، سندي كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد رسمي است و تمام محتويات آن معتبر مي باشد و همچنين برابر ماده 73 قانون مارالذكر قضات و ديگر مأمورين دولتي بايستي به اسناد رسمي اعتبار دهند و برابر ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به املاك خود حق همه گونه انتفاع را دارد. لذا مقرره مورد شكايت مغاير با ماده 30 قانون مدني و مواد 22، 70 و 73 قانون ثبت مي باشد. مضافاً اين كه شهرداري اقدام به تعبيه فضاي سبز نموده بعداً جهت اخذ حق عوارض ارزش افزوده اقدام به حذف فضاي سبز نموده است يعني شهرداري نه تنها عمل خلاف انجام داده است و از عمل خلاف خود هم به نفع خود استفاده مي نمايد لذا اخذ مجدد عوارض تشديد ظلم مضاعف مي باشد. لذا با عنايت موارد اعلامي اتخاذ تصميم شايسته را دارد." آقاي امير سليماني همچنين به وكالت از آقاي منصور قاسمي به موجب دادخواستي با موضوع مشابه به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "موكل بر حسب سند رسمي مالك 1/5 دانگ ملكي واقع در شهرستان ماكو چهار راه مركزي رو به روي هتل جهان گردي مي باشد. اخيراً شهرداري ماكو خيابان را تعريض نموده و مقدار 27 متر مربع از ملك موكل در تعريض خيابان قرار گرفته است و شهرداري صدور پروانه ساختماني را منوط به پرداخت مبلغ پانصد ميليون تومان از بابت عوارض ارزش افزوده نموده است. حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداري يكي از وظايف ذاتي و محوله شهرداري ها ايجاد خيابان و كوچه و ... مي باشد. همچنين به استناد ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها درآمد شهرداري ها احصاء گرديده است و از محل درآمدهاي قانوني مكلّف به ايجاد خيابان مي باشد و هيچ سازمان و نهادي بنا بر اصل تسليط و مالكيت مشروع اشخاص حق تحميل هزينه هاي شهري بر دوش صرفاً احدي يا جمعي كوچك از شهروندان يك ناحيه را ندارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 29ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ـ توضيحات 4ـ املاكي كه در اثر اجراي طرح دسترسي به معبر جديد پيدا مي كنند ـ متراژ عرضه AKP × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) بند (1): زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنين درخواست مالك مي باشد. بند (2): املاكي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرارگيرد در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد. بند(3): چنانچه مالك برابر ضوابط طرح هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود. بند(4): املاكي كه پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع مي شوند، در اين صورت متناسب با فاصله ملك از عرض معبر جديد، .... درصدي از عوارض موضوع اين تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه: در تعيين ضريب K علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشي از تعريض معبر، مواردي از جمله تراكم سطح و ارتفاع نيز در نظر گرفته شود. مبناي محاسبه P معبر جديد مي باشد. A : ضريبي از بر ملك (طول يا عرض ملك) ضريب K برابر با 20% تعيين و ملاك محاسبه واقع خواهد شد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شهرداري ماكو تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/06/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است ليكن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداري ها است كه در مانحن فيه چنين خدمتي ارائه نمي شود. ثانياً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده كلاسه 0106704 هيئت عمومي ديوان ديوان عدالت اداري، اطلاق دريافت عوارض را در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته و به معناي دخالت دادن افزايش ايجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. بنابراين با توجه به دلايل مذكور اطلاق رديف 4 ماده 29 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ماكو كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي