رأي شماره 2638 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع ابطال بند «4»‌ مصوبه شماره 154438 /ت52251 هـ - 24 /11 /1394 هيأت وزيران

شماره دادنامه : 140109970905812638 تاريخ دادنامه : 27/10/1401 شماره پرونده : 0100067 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان علي سيدين ومهدي كارچاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ مصوبه شماره 154438/ ت 52251 هــ - 24/11/1394 هيات وزيران گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند ۴ مصوبه شماره 154438/ ت 52251 هــ - 24/11/1394 هيات وزيران را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعيت بكارگيري اسا‌‌مي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب ۱۳۷۵ مقرر مي‌دارد :« كارخانه‌ها،كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري موظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون اسا‌مي توليدات و ظرف مدت يك سا ل نام اما كن خود را به نامها و واژه‌هاي غير بيگانه برگردانند » در نتيجه با توجه به تاريخ ابلاغ و اجراي قانون مذكور (2/11/1375) نهايتا تاريخ 3/11/1376 بايد تمامي توليدات با نام بيگانه متوقف شوند و با نامها و واژه‌هاي غير بيگانه توليد و فعاليت ادامه يابد . قانونگذار استثنايي براي وضعيت مذكور پيش بيني نكرده است . هيات وزيران بر خلاف قانون صدرالذكر تبصره ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي،عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب ۱۳۷۸ را طي بند ۴ مصوبه ١۵۴۴٣٨ / ت / ۵٢٢۵١هـ -24/11/1394 تغيير داده اند و طبق اين ماده هر بنگاهي با موافقت شوراي هماهنگي پاسداشت زبان فارسي بتواند با علامت تجاري و يا نام تجاري بيگانه خود رعايت نمايد يا به آن ادامه دهد . حال آن كه قانون ممنوعيت به كارگيري اسا مي، عناوين و اصطلاحات بيگانه هيچ بنگاهي را از اجراي قانون مستثني نكرده است . شايان ذكر است تبصره ماده ۱۲ آيين نامه در وضعيت فعلي نه تنها بر خلاف قانون بوده و هست بلكه موجبات تبعيض ميان بنگاه ها در كشور ايران و اعمال سليقه توسط مراجع ذي صلاح را در خصوص بنگاه‌ ها و توليد كنندگان فراهم مي‌كند . با امعان نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه تبصره ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه ( بند ۴ مصوبه ١۵۴۴٣٨ / ت ۵٢٢۵١هــ - 24/11/1394 ) كاملا بر خلاف قانون مي باشد . از محضر عالي ابطال بند ۴ مصوبه فوق الذكر مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " هيات وزيران در جلسه ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴به پيشنهاد شماره 62295/1-8/5/1394 وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره ۱۰ ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب ۱۳۷۵ تصويب كرد : آيين ‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه موضوع تصويب نامه شماره 16941/ ت 17788 هــ -14/4/1378 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود : 4- تبصره ماده ۱۲ به شرح زير اصلاح مي شود : تبصره - به منظور رعايت حقوق مكتسبه و حمايت از توليد كنندگان داخلي و صادركنندگان، ادامه فعاليت واحدها، ارائه خدمات و توليد كالاهايي كه قبلاً با نام غيرفارسي، پروانه يا مجوز گرفته‌اند، منوط به موافقت شوراي موضوع ماده ١٧ اين آيين ‌نامه است . " معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري ) به موجب لايحه شماره 81389-15/5/1401 توضيح داده است كه : " هر چند در تبصره ۵ ماده واحد‌ه به وظيفه كارخا‌نه ها، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري به تغيير اسا‌مي توليدات و اماكن از نامها و واژه‌ هاي غير بيگانه تاكيد شده است . لكن برخلاف ادعاي شاكيان داير بر اطلاق اين حكم اولاَ در ذيل ماده واحده مقرر شده كه « استفاده از اين واژه ها بر روي كليه توليدات داخلي اعم از بخش هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشورعرضه مي‌شود ممنوع است » و ثانياَ : در تبصره ۲ ماده واحده مقرر گرديده است : « واژه هايي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي وضع معادل فارسي را براي آنها ضروري نمي داند و نيز كلماتي كه هنوز واژه فارسي معادل آنها از سوي فرهنگستان به تصويب نرسيده است ازشمول اين قانون مستثني هستند » لذا حكم مقرر در تبصره اصلاحي ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي در راستاي حقوق مكتسبه اين دسته از توليد كنند‌گان و صادركنند‌گان وضع شده و مغايرتي با قانون ندارد . همچنين در تبصره ۸ ماده واحده قانونگذار به ضمانت اجراها‌يي همچون تعطيل موقت محل كار و لغو پروانه كار در مورد توليد و توزيع كنندگان كالاها و صاحبان مراكز كسب و پيشه در صورت تخلف از قانون اشاره نموده، لذا هيأت وزيران به عنوان يك راهكار اجرايي براي رفع مشكل اين اشخاص ادامه فعاليت آنها را منوط به موافقت شوراي موضوع ماده ۱۷ آيين نامه نموده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27/10/1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً مستفا‌د از مفهوم مخالف قسمت اخير ماده واحده قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب سال ۱۳۷۵، كالاهاي صادراتي كه در داخل كشور عرضه نمي شوند، از شمول اين قانون خارج هستند و اين امر در ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده نيز مورد اشاره قرار گرفته است . ثانياً بر مبناي تبصره ۲ ماده واحده قانون صدرالذكر مقرر شده است كه : « واژه هايي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي وضع معادل فارسي را براي آنها ضروري نمي داند و نيز كلماتي كه هنوز واژه فارسي معادل آنها از سوي فرهنگستان به تصويب نرسيده است، ازشمول اين قانون مستثني هستند .» بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه بند ۴ تصويب نامه شماره ١۵۴۴٣٨ / ت۵٢٢۵١ هــ مورخ 24/11/1394 هيأت وزيران ( موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه ) فراتر از موارد مستثني شده توسط قانونگذار و با منوط كردن موضوع به كارگيري عناوين و اصطلاحات بيگانه به موافقت شوراي موضوع ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي، عملاً در مقام صدور حكمي است كه متضمن تداوم به كارگيري اسامي، عناوين و اصلاحات بيگانه است، لذا بند مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود ./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري