رأي شماره 2156097 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000309094 مورخ 1402/2/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره0207505 - 17/9/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002156097 مورخ 6/9/1403 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140231390000309094 مورخ 12/2/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس بندهاي 2 الي 8 ماده 25 و تبصره هاي ذيل آن از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8/3/1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 6/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002156097 شماره پرونده : 0207505 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم فاطمه بداغ آبادي طرف شكايت: 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان غذا و دارو موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000309094 مورخ 12/2/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : 1 ـ با شكايت آقاي حجت طهرانيان به وكالت از خانم فاطمه بداغ آبادي به موجب دادنامه شماره 140231390000309094 مورخ 12/2/1402 بندهاي 2 الي 8 ماده 25 و تبصره هاي 1، 2 و 3 ذيل آن از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8/3/1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابطال شد . 2 ـ متن رأي شماره 140231390000309094 مورخ 12/2/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد : " اولاً با توجه به احكام مقرر در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بيست و دوم، سي و ششم و يكصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و همچنين با امعان نظر به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، تخلّف انگاري و تعريف مجازات در صلاحيت قانونگذار و يا موكول به اذن وي است. ثانياً برمبناي تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي سال 1367: «در صورتي كه مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين مؤسسين آنها از ضوابط و مقررات و نرخ هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور در آيين نامه هاي مربوط تخطّي نمايند و يا فاقد صلاحيت هاي مربوط تشخيص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلّف است موضوع را در محاكم قضايي مطرح نمايد. دادگاه پس از بررسي در صورت ثبوت تخلّف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديه پروانه تأسيس يا پروانه مسئولان فني را موقتاً يا به طور دائم لغو مي نمايد...» ثالثاً براساس ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367: «در مورد جرايم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان برحسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي نمايد» و مستفاد از موازين قانوني مزبور اين است كه كميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه ها و شركت هاي توزيع كننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني) صرفاً صلاحيت تشخيص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذي صلاح را داشته و تعيين و اعمال مجازات از سوي اين كميسيون كه در قالب بندهاي 2 الي 8 ماده 25 و تبصره هاي ذيل آن از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8/3/1400 پيش بيني شده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود ." 3 ـ متعاقباً پس از صدور رأي مذكور خانم فاطمه بداغ آبادي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 الي 8 ماده 25 و تبصره هاي 2،1 و 3 ذيل آن از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8/3/1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است : " به دليل تضييع حق اينجانب مبني بر اعمال مجازات و ايراد خسارت مادي بابت كسر محاسبه نسخ بيمه و پرداخت حقوق مسئول فني در زمان اعمال مجازات، خارج از صلاحيت كميسيون ماده 20، تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست ." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت تخصصي بدواً به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي، پزشكي ارجاع مي شود پس از بررسي و اظهارنظر توسط اين هيأت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 6/9/1403 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140231390000309094 مورخ 12/2/1402 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال بندهاي 2 الي 8 ماده 25 و تبصره هاي ذيل آن از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8/3/1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 6/9/1403 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140231390000309094 مورخ 12/2/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس بندهاي 2 الي 8 ماده 25 و تبصره هاي ذيل آن از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8/3/1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين