نظر مشورتي 7/1400/277 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي رعايت حق تقدم در توقيف تركه جهت وصول مهريه

استعلام : 1- چنانچه فردي در اثر سانحه فوت كند و داراي دو همسر باشد و هر دو نفر در راستاي وصول مهريه از طريق اجراي ثبت، مبادرت به توقيف اموال نمايند: الف- آيا تقدم در توقيف براي زمان بعد از فوت هم موضوعيت دارد؟ ب- در صورتي كه هر دو مقدم باشند، آيا ديه بايد بالسويه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و يا به نسبت طلب و ميزان مهريه؟ (مواد 153 و 149 اجراي احكام مدني) 2- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقيف مال نزد شخص ثالث بنمايد و شخصي ديگر نيز اقدام به توقيف همان مال نزد شخص ثالث بنمايد و شخص ثالث به رغم مكاتبه مقدم شخص «الف» در راستاي مكاتبه شخص «ب» مال را توقيف كند، ملاك براي توقيف مقدم چيست؟ آيا مكاتبه مقدم ملاك براي توقيف مقدم است و يا اين كه اقدام عملي شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر يك از اشخاص مكاتبه كننده در راستاي توقيف ملاك براي توقيف مقدم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف، با عنايت به مواد 56 و 58 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 221 قانون امور حسبي مصوب 1319 در فرض سؤال، توقيف با رعايت حق تقدم امكان پذير است؛ زيرا اولاً، همان گونه كه برابر مقررات، توقيف تركه منع نشده است، حق تقدم هم كه به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقي است. ثانياً، با توجه به اين كه هدف از تأمين خواسته، تضمين و امكان استيفاي طلب طلبكار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بي فايده شدن فلسفه و هدف تأمين خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود اين باشد كه هر دو زوجه در يك روز مهريه را توقيف كرده باشند، با عنايت به تبصره ماده 56 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، تركه به نسبت طلب تقسيم مي شود؛ اما اگر مقصود اين باشد كه يكي زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب اين زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، مهريه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين است كه پس از تنظيم و ارسال اخطار توقيف مال نزد شخص ثالث از سوي اجراي احكام و ابلاغ آن به اين شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محكوم له موضوع اخطاريه توقيف شده است و شخص ثالث نبايد مال را تحويل محكوم عليه يا شخص ديگري دهد؛ بلكه مكلف است وفق مفاد اخطاريه اجراي احكام عمل كند؛ بنابراين در فرض سؤال، حق تقدم با طلبكاري است كه اجراي احكام پيرو درخواست وي اخطاريه موضوع ماده 87 قانون يادشده را به شخص ثالث ارسال كرده و اخطار مذكور به اين شخص ابلاغ شده است و اقدام عملي ثالث حق تقدمي ايجاد نمي كند