راي شماره 8475 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال ماده (7) از آيين‌ نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 6811/ت27455هـ مورخ 15 /2 /1382 هيئت وزيران

شماره 0104914 – 1402/3/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231290000308475 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1382 كه بر مبناي آن مقرر شده است « به منظور انتخاب اعضاي شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در روز و ساعت معيني در كانون مربوط در سراسر كشور انتخابات برگزار مي شود و كارشناسان رسمي دادگستري عضو كانون مربوط مي توانند به تعداد دو برابر نصاب تعيين شده به كانديداهاي موردنظر خود رأي دهند و انتخاب شوندگان به ترتيب فوق در جلسه اي كه در محل شوراي عالي تشكيل مي شود و تاريخ آن از قبل تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود 18 نفر را به عنوان اعضاي شوراي عالي انتخاب مي نمايند» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000308475 شماره پرونده: 0104914 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان كريم شافعي و محمد صالحي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 از آيين ‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 6811ت27455هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هيأت وزيران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌ هاي جداگانه ابطال ماده 7 و فراز دوم ماده 22 از آيين‌ نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 6811ت27455هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هيأت وزيران را خواستار شده‌ اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌ اند كه : " الف: خلاصه متن دادخواست آقاي كريم شافعي خوانده در تصويب ماده 7 آئين ‌نامه مذكور، حق انتخاب را از صاحبان حق سلب، و اختياري را بنا به حق به واجدين رأي اقليت تفويض كرده و در عين حال از حدود اختيارات قانوني كه همانا تصويب آئين ‌نامه قانون در محدوده مقررات قانون است خارج شده است. فلذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي طرح خواسته در هيأت عمومي ديوان و صدور رأي بر ابطال ماده 7 آئين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده را دارم. توضيح اينكه هيأت وزيران بدون اعتنا به مفاد و چهارچوب ماده 3 قانون كانون كارشناسان دادگستري، انتخابات شوراي عالي را دو مرحله‌ اي طراحي كرده، تعداد منتخبين با آراء كارشناسان را از 18 نفر به 36 نفر افزايش داده و فرايند انتخاب 18 نفر عضو اصلي شوراي عالي را از يد اختيار صاحبان حق يعني كارشناسان كل كشور خارج و به 36 نفر منتخب واگذار كرده است، 36 نفري كه 18 نفر آنها واجد رأي اقليت بوده و قانونگذار چنين حقي به ايشان قائل نشده است . ب: خلاصه متن دادخواست آقاي محمد صالحي مطابق اصل 57 قانون اساسي علي الاصول هرگونه ايجاد قاعده آمره مختص به حكم مقنن است و مصوبات اجرايي صرفاً ناظر به چگونگي اجرايي قانون است . مقرره مورد اعتراض از اين حيث كه فرايند انتخابات اعضاي شوراي عالي به موجب ماده 3 قانون را از يك مرحله‌ اي مستقيم به موجب ماده 7 آيين‌ نامه اجرايي همان قانون به دو مرحله‌ اي غير مستقيم تغيير داده خارج از حدود اختيارات قانوني تلقي مي‌ شود. با توجه به قاعده ما حكم الشرع ما حكم بالعقل و همچنين قاعده لاضرر و اصل ضرورت رعايت حقوق مسلمان و ضرورت رعايت موازين شرعي در وضع مقررات (اصل 4 قانون اساسي) مقرره ماده 7 آيين‌ نامه كه حقوق فرد منتخب اول حوزه انتخابيه را در مرحله دوم مورد تعرض قرار مي‌ دهد مباينت با قواعد شرعي مذكور و ايضاً با حق مكتسبه فرد منتخب اول حوزه انتخابيه در تعارض قرار دارد. زيرا در مرحله دوم انتخابات آنچه تعيين‌كننده است اراده كارشناسان حوزه انتخابيه نيست كه عضو شورا را انتخاب مي‌ كند بلكه اراده نمايندگان ساير استان‌ ها هستند كه اعضاي شوراي عالي را انتخاب مي‌ كنند و در اين فرايند فردي كه رأي اول استان را آورده و اراده كارشناسان استان متعلق رأي ايشان بوده با رأي ساير نمايندگان از گردونه خارج و نفر دوم جايگزين مي‌ شود. ماده 7 آيين‌ نامه موضوع شكايت مغاير ماده 40 قانون كارشناسان رسمي دادگستري است، زيرا به موجب اين ماده وزير دادگستري و متعاقب آن هيأت وزيران فقط مجاز به تصويب آيين‌ نامه بوده و مقرره مذكور نوعي قانونگذاري است كه در نوع خود بدعت و وضع قانون محسوب مي‌ شود كه خارج از اختيارات است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌ نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري شماره: 6811 ت 27455هـ تاريخ:1382/2/15 وزارت دادگستري هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382/2/7 بنا به پيشنهاد شماره 12797/02/11 مورخ 1381/7/28 وزارت دادگستري و به استناد ماده 40 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ مصوب 1381ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود : ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در روز و ساعت معيني در كانون مربوط در سراسر كشور انتخابات برگزار مي‌ شود. كارشناسان رسمي دادگستري عضو كانون مربوط مي‌ توانند به تعداد دو برابر نصاب تعيين شده به كانديداهاي مورد نظر خود رأي دهند . انتخاب شوندگان به ترتيب فوق در جلسه‌ اي كه در محل شوراي عالي تشكيل مي‌ شود و تاريخ آن از قبل تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شوراي عالي انتخاب مي‌ نمايند . در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان بايد دو برابر نصاب تعيين شده باشد . تبصره1ـ كليه هجده نفر باقيمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخيره» كانون هاي مربوط در شوراي عالي محسوب مي‌ گردند تا چنانچه اعضاء اصلي كانون مربوط به هر دليل از جمله فوت، استعفاء، تطبيق، ابطال پروانه كارشناسي يا غيبت غيرموجه عضويت خود را از دست دهند، «افراد ذخيره» آن كانون كه به ترتيب حائز اكثريت آراء بوده براي بقيه مدت به عضويت اصلي شوراي عالي درآيند . تبصره2ـ چنانچه «افراد ذخيره» نيز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات ميان دوره‌ اي در كانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعيين شده مذكور انتخاب و معرفي مي‌ گردند تا در شوراي عالي با حضور تمامي اعضاء اصلي و نيز «افراد ذخيره» كانونها كه حداكثر سي و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلي مورد نياز تا حد نصاب را انتخاب نمايند . در هر صورت رعايت نصاب تعيين شده براي كانونها اعم از اصلي و ذخيره بايد مدنظر باشد . بقيه منتخبان مذكور، «افراد ذخيره» كانون مربوط براي باقيمانده مدت محسوب مي‌ گردند ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 48857/177261 مورخ 1401/9/24 نامه شماره 19859 مورخ 1401/6/6 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : " مطابق ماده 3 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ مصوب 1381ـ «شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌ گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده 15 اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آيين ‌نامه اين قانون خواهد بود . » با تفحص در سوابق قانوني (لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ مصوب 1358 ـ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) نيز معلوم مي‌ شود قانونگذار با ملاحظه مقتضيات زمان و افزايش تعداد كارشناسان در سطح كشور قانون راجع به كارشناسان رسمي ـ مصوب 1317 ـ را اصلاح كرده و اركان كانون كارشناسان را در قالب مجمع عمومي، هيأت مديره، بازرسان، شوراي كارشناسي، دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي ساماندهي كرده و به شرح شق 9 ماده 4 لايحه مصوب شوراي انقلاب در تشكيل هيأت مديره مقرر كرده است: «از انتخاب شدگان كساني كه به ترتيب داراي رأي بيشتري هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي داراي رأي بيشتري باشند عضو علي‌البدل خواهند بود و براي بازرسان جداگانه اخذ رأي خواهد شد . » آيين ‌نامه معترض‌عنه بر مبناي توافق اعضا از زمان تصويب 1382/2/15 تاكنون مورد عمل بوده و بدون شائبه اجرا گرديده است در عمل نيز كليه اعضاي شوراي عالي منتخب مستقيم كارشناسان مي‌ باشند. ليكن اين شورا براي بهره‌مندي از همه رشته‌ هاي كارشناسي و جلوگيري از تكرار رشته‌ هاي خاص كه در استان‌ ها بدون اطـلاع يكديگر اقدام به انتخاب نمـوده‌ اند به اين روش متوسل مي‌ گردند. چنانچه شائبه‌ اي پس از چندين دوره ايجاد شده يا بي اعتمادي بين اعضاء حادث گرديده بعيد نيست براي بهره‌مندي از حضور كارشناسان مختلف در شوراي عالي، آيين‌نامه به شيوه مذكور در قانون كه مفيد براي كانون كارشناسان است اصلاح شود ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ارجاع مي‌ شود و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/20 فراز دوم ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 6811 / ت 27455 هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هيأت وزيران را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . «رسيدگي به ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 6811/ت 27455 هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هيأت وزيران در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 3 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381 : « شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌ گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده 15 اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌ نامه اين قانون خواهد بود.» آيين ‌نامه قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در سال 1382 به تصويب رسيده و برمبناي ماده 7 آيين‌ نامه مذكور مقرر شده است كه: «به منظور انتخاب اعضاي شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در روز و ساعت معيني در كانون مربوط در سراسر كشور انتخابات برگزار مي‌ شود و كارشناسان رسمي‌ دادگستري عضو كانون مربوط‌ مي‌ توانند به تعداد دو برابر نصاب تعيين شده به كانديداهاي مورد نظر خود رأي دهند و انتخاب‌شوندگان به ترتيب فوق، در جلسه‌ اي كه در محل شوراي عالي تشكيل مي‌ شود و تاريخ آن از قبل‌ تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود 18 نفر را به عنوان اعضاي شوراي عالي انتخاب مي‌ نمايند.» نظر به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه ماده 3 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري حق انتخاب اعضاي شوراي عالي كارشناسان را به صورت يك مرحله‌ اي و تعيناً به «كارشناسان كل كشور» اعطاء كرده است، بنابراين ترتيبات و فرآيند پيش‌بيني شده در ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1382 و انتخاب اعضاي شوراي عالي (18 نفر) به صورت دو مرحله‌ اي و از بين «انتخاب‌ شوندگان» (36 نفر) با حكم مقرر در ماده 3 قانون يادشده مغاير است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري