رأي شماره 351970 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 2/166/1371 مورخ 1403/3/27 ديوان محاسبات استان لرستان

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300146 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000351970 تاريخ: 1404/02/14 * شاكي: آقاي امين ساكي * طرف شكايت: ديوان محاسبات كشور ـ اداره كل ديوان محاسبات استان لرستان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2/166/1371 مورخ 1403/3/27 ديوان محاسبات استان لرستان به جهت مغايرت با قانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت ديوان محاسبات كشور ـ اداره كل ديوان محاسبات استان لرستان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 2/166/1371 مورخ 1403/3/27 ديوان محاسبات استان لرستان رؤسا و مديران محترم دستگاه هاي اجرايي استان لرستان موضوع: كسر توأمان پنج درصد (5%) سپرده بيمه و حق بيمه در قراردادهاي منعقده در راستاي مفاد ماده (38) قانون تأمين اجتماعي و ساير مقررات و الحاقات بعدي مربوطه. در خصوص دامنه شمول ماده (38) قانون تامين اجتماعي و قانون تبصره الحاقي به ماده مذكور مصوب 1372/2/26 بر مبالغ قراردادهاي منعقده به استحضار مي رساند؛ 1ـ طبق نص صريح ماده (28) قانون تامين اجتماعي و قانون تبصره الحاقي به ماده مذكور مصوب " پرداخت پنج درصد (5 %) بهاي كل كار به عنوان سپرده بيمه و آخرين قسط مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. لذا كليه اشخاص مشمول قانون مذكور مكلف مي باشند نسبت به اجراي اين مهم در خصوص مبلغ ناخالص كل كاركرد قطعي قرارداد شامل صورت وضعيت قطعي، تعديل آحاد بهاء مابه التفاوت مصالح هزينه تسريع كار و ...... اقدام نمايند. واگذارندگان كار ضمن اعلام مبلغ ناخالص كل كاركرد قطعي و ساير اطلاعات مباني محاسباتي قرارداد نسبت به درخواست مفاصاحساب نهايي قرارداد در يك مرحله و يا عنداللزوم با اعلام بخشي از كاركرد قرارداد بصورت دوره اي (صورت وضعيت كاركرد موقت و يا تعديل موقت، صورت وضعيت كاركرد قطعي و يا تعديل قطعي و ...) نسبت به اخذ مفاصاحساب قرارداد در چند مرحله اقدام مي نمايند. 2ـ مطابق آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب جلسه مورخ 1364/7/14 هيأت محترم وزيران، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف مي باشند از هر صورت وضعيت پيمانكاران يا صورتحساب مهندسين مشاور حق بيمه سهم كاركنان پيمانكار يا مهندس مشاور را كسر و پس از برداشت حق بيمه سهم كارفرما از محل اعتبار طرح مبالغ مربوطه را مجموعاً به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز نمايند. لذا نوع صورت وضعيت يا صورتحساب تنظيم شده (موقت، قطعي، تعديل و ...) بر نحوه اجراي مواد قانوني و آيين نامه مذكور مؤثر نبوده و پرداخت صورت وضعيت قطعي پيمانكاران و آخرين صورتحساب با قسط قراردادهاي مهندسين مشاور نيز موكول به تسليم گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر دريافت صورتهاي مزد ارسالي و وصول حق بيمه هاي مكسوره از صورت وضعيت ها و صورتحساب ها خواهد بود. مع الوصف بررسي ها حاكي است هر ساله مبالغ زيادي از حساب هاي بانكي دستگاه هاي اجرايي ناشي در اجراي الزامات قانوني مذكور برداشت و بار مالي آن بر بودجه دولت تحميل مي گردد لذا شايسته است در راستاي اقدامات پيشگيرانه رعايت تكاليف محوله قانوني، جلوگيري از تحميل بار مالي و هزينه مضاعف شامل جرائم ديركرد در پرداخت حق بيمه و به منظور حصول اطمينان از صحت رويدادها و فعاليت هاي مالي، همچنين جهت جلوگيري از عمليات اجرايي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر برداشت از حساب هاي بانكي و يا توقيف اموال دستگاه هاي اجرايي بدهكار، با تقويت نظارت و كنترل هاي داخلي درون سازماني در كليه سطوح اداري و مالي واحدهاي تابعه (استان و شهرستان)، تدابير لازم پيرامون رعايت مفاد مواد قانوني فوق الاشاره اتخاذ و بيش از پيش مورد توجه و مداقه قرار گيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق بخشنامه شماره 14 درآمد مورخ 1380/5/6 سازمان تأمين اجتماعي و پيوست مربوط به حق بيمه طرحهاي عمراني (شوراي عالي تأمين اجتماعي)، مانده حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري جمعاً 6/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد كه 1/6 درصد آن، سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما مي باشد. طبق بند الف ماده 51 شرايط عمومي پيمان نيز كسور بيمه و تأمين اجتماعي طبق آخرين بخشنامه ابلاغي از سوي سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود در نتيجه در اين مواد بايد بر اساس بخشنامه شماره 14 سازمان تأمين اجتماعي اقدام شود. با اين حال مدير كل ديوان محاسبات استان لرستان طبق بخشنامه شماره 2/166/1371 مورخ 1403/3/27 ، پرداخت 5 درصد بهاي كل كار به عنوان سپرده بيمه را لازم دانسته و آخرين قسط را منوط به دريافت از پيمانكار نموده است. اين اقدام موجب وادار شدن ناعادلانه كارفرما مي شود؛ زيرا به جاي آنكه كارفرما سهم 5 درصد خود را به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز كند بايد 5 درصد را از صورت وضعيت پيمانكار نزد خود توقيف كند و پيمانكار را وادار به پرداخت سهم 5 درصد كارفرما به تأمين اجتماعي نمايد. * در پاسخ به شكايت مذكور، ديوان محاسبات كشور به عنوان خوانده در پاسخ بيان داشته است: 1ـ بخشنامه ديوان محاسبات موافق با ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و در راستاي آن است كه قسمتي از آن مقرر مي دارد: «پرداخت پنج درصدي بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و غيردولتي مشمول اين ماده هستند. 2ـ بخشنامه ديوان محاسبات، موافق با ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 (مصوب 1403/2/23 هيأت وزيران) و تبصره هاي ذيل آن در خصوص نحوه كسر و استرداد و آزادسازي سپرده بيمه مي باشد. * پرونده كلاسه 0300146 هـ ع با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 2/166/1371 مورخ 1403/3/27 ديوان محاسبات استان لرستان» در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 38 قانون تأمين اجتماعي در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه بر اساس بخشنامه مورد شكايت مقرر شده است كه پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود در نتيجه مقرره مورد شكايت منطبق با حكم قانوني ياد شده بوده و از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري