نظر مشورتي 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي اعتبار عقد مشاركت مدني منعقده ميان بانك و مشتري بيش از يكبار با هدف تسويه تسهيلات اعطايي قبلي

استعلام : در مواردي از قرار داده هاي بانكي از نوع مشاركتي كه مشتري بنا به دلايلي عجز از تعيين تكليف مشاركت مزبور شده و در عمل تسهيلات اعطايي بانك تسويه نمي شود قرارداد ديگري تحت عناوين مشابه يا متفاوت با مشتري منعقد شده وجوهي در اختيار مشتري قرار مي گيرد و بلافاصله وجوه واريزي مزبور توسط بانك در راستاي تسويه وجوه مربوط به تسهيلات قبلي برداشت مي شود در اين راستا ممكن است هاي اعلامي بانك مركزي مراعات شده يا مراعات نشود و اين نوع قراردادها چند بار با فرا رسيدن موعد بعدي تكرار و به همان وصف اقدام شود و از طرف ديگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشاركت مدني تمديد يك مرتبه مشاركت در پايان مشاركت اول با حصول شرايط مدنظر در آن تجويز شده است به علاوه در دستورالعمل اخير و اصلاحي مربوط به امهال تسهيلات سررسيد گذشته و به طور كلي اقدام گوناگون براي امهال از جمله از طريق تجديد قرارداد تجويز شده است در ماده واحده تسهيل تسويه بدهكاران شبكه بانكي هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهاي تجديدي اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگي موجود در مقررات مربوط آيا اطلاق قراردادهاي تجديدي مزبور سوري محسوب مي شوند يا خير و فرض باچان و محاسبات ريالي به كيفيت خواهد بود سفر بر اساس قرارداد اوليه يا قرارداد دوم يا ديگر قراردادها نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اين كه تشخيص صحت يا بطلان قرارداد مشاركت مدني موضوع سؤال به جهت صوري بودن آن يا به هر سبب قانوني ديگر مصداقي و واجد جنبه قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي كننده است، در فرض سؤال كه عقد مشاركت مدني دوم با هدف تسويه تسهيلات اعطايي قبلي منعقد مي شود و بانك وجوه موضوع اين تسهيلات را بدون تحقق مشاركت مدني صرفاً براي تسويه تسهيلات قبلي برداشت مي كند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجراي ماده 2 قانون تسهيل تسويه بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1398 و مطابق شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت دستورالعمل اجرايي اين قانون مصوب 28/11/1398 هيأت عامل بانك مركزي منعقد شده باشد، مبلغي كه تسهيلات گيرنده بايد براي استفاده از مزاياي اين قانون به صورت نقدي به بانك يا مؤسسه اعتباري پرداخت كند، بر اساس ماده 3 قانون يادشده محاسبه مي شود. ثانياً، چنانچه قرارداد مشاركت مدني دوم مشمول قانون فوق الذكر نباشد، اظهارنظر پيرامون صحت يا بطلان اين قرارداد امري موضوعي و بر عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است كه با لحاظ قوانين و مقررات حاكم از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 3 دستورالعمل مشاركت مدني، ماده 20 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هيأت وزيران و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.