رأي شماره 1435141 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره ذيل ماده (56) آيين نامه اجرايي قانون معادن

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پــرونـــده: 0200043 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001435141 - تاريخ:1402/06/05 *شـاكي: آقاي سعيد احمدي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال تبصره ذيل ماده 56 آيين نامه اجرايي قانون معادن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال تبصره ذيل ماده 56 آيين نامه اجرايي قانون معادن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره ـ دارندگان مجوز عمليات معدني مشمول بندهاي مذكور بايد قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضاي خود را همراه با مدارك و مستندات به وزارت تسليم تا پس از بررسي مراتب براي تشخيص و اتّخاذ تصميم به شورا گزارش شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس ماده 56 آيين نامه اجرايي قانون معادن مقرر شده است كه: «موارد خارج از يد و اراده دارندگان مجوز عمليات معدني كه مانع از اجراي تعهدات مربوط مي شوند، به شرح زير است: الف) بروز حوادث غيرمترقبه ب) تصرف عدواني موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون پ) مزاحمتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون ت) ساير موارد با تشخيص و تأييد شورا» و به موجب تبصره همين ماده: «دارندگان مجوز عمليات معدني مشمول بندهاي مذكور بايد قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضاي خود را همراه با مدارك و مستندات به وزارت تسليم تا پس از بررسي مراتب براي تشخيص و اتّخاذ تصميم به شورا گزارش شود.» اين در حالي است كه تشخيص موارد موضوع بندهاي (ب) و (پ) در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي يا كيفري است و مرجع تصويب كننده آيين نامه مورد شكايت خارج از حدود اختيار خود، تشخيص موارد مقرر در بندهاي (ب) و (پ) ماده 56 آيين نامه را به شوراي عالي معادن محول كرده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 93930 مورخ 1402/1/28 اعلام كرده است كه: بر خلاف تصور شاكي تشخيص موارد مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده 56 آيين نامه اجرايي قانون معادن به شوراي عالي معادن تفويض نشده و در واقع تشخيص بند (ت) ماده ياد شده كه عنوان مي دارد "ساير موارد با تشخيص و تأييد شورا" به شوراي عالي معادن واگذار شده است كه خارج از موضوع بندهاي مورد نظر شاكي است. بنابراين در خصوص مصاديق ذكر شده در بندهاي (ب) و (پ) صلاحيت مراجع قضايي همچنان محفوظ است و طرح دعوا در محاكم صالحه و انجام رسيدگيهاي قضايي به عنوان عوامل خارج از يد دارندگان موجب خروج آنها از حكم ماده 55 آيين نامه اجرايي قانون معادن داير بر اخذ خسارات يا جريمه يا سلب صلاحيت مي گردد. بنابراين آنچه كه در صلاحيت شوراي عالي معادن است، رسيدگي قضايي و تشخيص تصرف يا مزاحمت اشخاص نبوده، بلكه رسيدگي به نتيجه تصميم قضايي و انطباق با موارد خارج از يد است. با مراجعه به تبصره هاي 2 و 3 ماده 19 قانون معادن مشخص مي شود كه به طور واضح به معرفي متهمين به مراجع قضايي و صدور حكم و حتي محكوميت به حبس و جريمه نقدي تصريح شده است و در بند (پ) تبصره3 ماده 12 قانون معادن اعلام شده است كه تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني كه به طور خاص شامل بند (ت) ماده 56 آيين نامه اجرايي و به طور اعم ناظر به بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده مذكور است، از وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن است و مقرره مورد شكايت هم در مقام پيروي از همين قانون به تصويب رسيده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200043 (0107101) به خواسته ابطال تبصره ذيل ماده 56 آيين نامه اجرايي قانون معادن در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس تبصره 2 ماده 19 قانون معادن (الحاقي 1390/8/22): «هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظّف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي نمايد» و برمبناي تبصره 3 همين ماده: «مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقّي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود.» با توجه به احكام قانوني مذكور و با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت هيچ دلالتي بر منع و جلوگيري از رسيدگي قضايي ندارد، لذا تبصره ذيل ماده 56 آيين نامه اجرايي قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده