« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/12
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/05/22 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/05/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 85184/ت60033هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/06/07 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22557 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 12 /5 /1401 به پيشنهاد شماره 149845 مورخ 1 /4 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرايي فناوري اطلاعات)) و به استناد بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد :
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,05,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
1
سازمان : سازمان برنامه و بودجه كشور
2
دستگاه هاي اجرايي : كليه دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي امنيتي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي كنند.
3
خزانه داري : خزانه داري كل كشور.
4
مديريت مالي عمومي : مقررات، سازوكارها و رويه هاي مورد استفاده در دولت براي استفاده كارا، اثربخش و شفاف و رهگيري پذير از منابع (درآمدها) و مصارف (هزينه ها) است كه با هدف حفظ پايداري مالي، تخصيص موثر منابع و تحويل كارآمد كالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهيه بودجه، اجراي بودجه، حسابداري و گزارشگري، حسابرسي و نظارت) اجرايي مي شود تا ضامن تحقق پايداري مالي و ثبات اقتصادي كشور شود.
5
پرونده جامع اطلاعات بودجه اي : مخزن جامع اطلاعات بودجه اي هر دستگاه اجرايي كه شامل تخصيص هاي صادره، وضعيت ايجاد تعهدات و هزينه كرد در دستگاه، دريافت ها، پرداخت ها، ذي نفعان نهايي، عملكرد به تفكيك طرح /برنامه كه در سامانه هاي مختلف نظام يكپارچه مديريت مالي دولت توليد مي شود و با اتصال سامانه اي در اين مخزن به تفكيك پرونده تجميع مي شود.
6
نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي : هوشمندسازي و يكپارچه سازي داده ها، فرآيندها، پردازش رخدادهاي فرآيند مديريت مالي عمومي (از جمله فرآيندهاي تدوين، اجرا و واپايش (كنترل) بودجه، واپايش (كنترل) تعهدات، خريد تداركات الكترونيكي دولت، حقوق و دستمزد كاركنان، مديريت نقدينگي، مديريت دارايي ها و بدهي ها، مديريت مالي خزانه داري، مديريت حسابداري و گزارشگري مالي و نظارت مالي و عملياتي) كه از طريق استقرار سكوي (پلتفرم) خدمت گراي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي و ايجاد پرونده رقومي (ديجيتال) جامع بودجه اي (براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مصارف هزينه اي) و براساس سازوكار اجرايي مورد توافق شوراي راهبري موضوع اين آيين نامه عملياتي مي شود.
7
سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي : بستري جهت خدمت دهي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت به دستگاه هاي اجرايي و تبادل اطلاعاتي و تعامل عملياتي سامانه هاي اين نظام كه توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبكه ملي اطلاعات ايجاد مي شود.
8
سند اعتباري الكترونيك (گواهي تخصيص اعتبار الكترونيك) : به منظور ايجاد امكان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي براساس مصوبات كميته تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباري الكترونيك به دستگاه اجرايي ابلاغ مي شود تا به پشتوانه آن فرايند الكترونيكي تخصيص و انجام هزينه كرد دستگاه اجرايي پيگيري شود. اين سند اعتباري داراي پشتوانه نقدي يا اسنادي در سقف منابع قابل وصول بودجه كل كشور و قابل انتقال طبق قوانين و مقررات مربوط است. همچنين امكان ثبت اطلاعات، رهگيري و رديابي پذيري آن در نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي وجود دارد.
9
كيف پول اعتباري : سابقه (ركورد) الكترونيكي براساس اشياي نرم افزاري كه قابليت نگهداري، توزيع و رهگيري اعتبار تخصيص يافته به دستگاه اجرايي را ايجاد مي كند.
10
هوشمندي قراردادها : منظور از هوشمندي، وجود روال هاي برنامه ريزي شده رايانه اي خودكار براي ارزيابي، تاييد و ارسال دستورالعمل تراكنش هاي مرتبط با قرارداد بر اساس رويه (پروتكل) اجرايي تعريف شده براي قرارداد است. در تعامل با اين روال ها، بخشي از فرايند به جريان انداختن قراردادها توسط عامل انساني انجام مي شود.
ماده 2
سازمان مكلف است با به كارگيري حداكثري از منابع و امكانات موجود، نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي را به گونه اي طراحي و راه اندازي نمايد كه اهداف زير محقق شود:
1
هدف گذاري عملياتي، ارزيابي و واپايش (كنترل) اهداف و عملكرد برنامه هاي سالانه مستخرج از برنامه هاي ميان مدت توسعه كشور در قالب سنجه هاي كمي و برنامه هاي اجرايي ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي در قانون بودجه امكان پذير شود.
2
نظام اجراي بودجه به گونه اي يكپارچه شود كه امكان رصد اعتبار تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي و ابلاغي موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور تا رسيدن اعتبارات به ذي نفع نهايي و تحقق اهداف برنامه هاي اجرايي به وجود آيد. در مرحله پرداخت، شروط قانوني و عملكردي اجراي بودجه به صورت هوشمند واپايش (كنترل) شود.
3
امكان ثبت، پايش (كنترل)، مجوزدهي، نظارت و استعلام كليه تعهدات بودجه اي و غيربودجه اي دولت از زمان شروع فرآيند ايجاد تعهد تا ايفاي آن فراهم شود.
4
با احصاي اطلاعات كامل درآمدها و هزينه هاي دولت امكان مديريت بهينه جريان نقدي دولت فراهم شود.
5
نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتني بر هوشمندي قراردادها اجرايي شود.
6
با اصلاح نحوه توليد اطلاعات مالي دولت و قواعد طبقه بندي اطلاعات، شفافيت و سلامت مالي دولت ارتقا يابد و امكان نظارت عمومي و پاسخگويي دولت به مردم فراهم شود.
ماده 3
سازمان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقه بندي و شناسه گذاري بودجه اقدام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند طبق زمانبندي (حداكثر دي ماه) و چهارچوب استاندارد شناسه گذاري ارائه شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقه بندي بودجه و استانداردسازي نظام شناسه گذاري اقلام بودجه اي به گونه اي اقدام نمايند كه امكان گزارشگري مالي كليه مخارج دولتي بر اساس طبقه بندي سازماني، وظيفه اي(برنامه و طرح /خروجي)، اقتصادي و جغرافيايي هنگام انجام تراكنش هاي مالي فراهم شود. دستگاه هاي اجرايي مشمول اجراي نظام حسابداري بخش عمومي براي گزارشگري مالي طبقه بندي هاي مندرج در اين ماده بايد از حساب هاي انتظامي و يا سطوح تفصيلي ديگري علاوه بر موارد مندرج در نظام ياد شده، استفاده نمايند.
ماده 4
سازمان نسبت به بازطراحي فرآيند اجراي بودجه به نحوي اقدام نمايد كه با رويكرد سياست پرداخت اعتباري تخصيص اعتبارات در قالب سند اعتباري الكترونيك با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- و آيين نامه اجرايي آن به دستگاه اجرايي منتقل و در كيف پول اعتباري دستگاه اصلي و دستگاه تابع نزد سازمان جريان يابد.
ماده 5
دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به توزيع اعتبار، انجام مراحل هزينه كرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذي نفع نهايي مبتني بر سند اعتباري الكترونيك اقدام نمايد. اسناد حسابداري ناشي از عملكرد به صورت سامانه اي در پرونده رقومي (ديجيتال) جامع بودجه اي ثبت مي شود. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاههاي امنيتي الزامي است.
تبصره
وظايف عملياتي و بررسي رويه هاي موضوع اين ماده از جمله شناسايي ذي نفع نهايي، بر عهده سامانه هاي مرتبط با اين نظام مانند سامانه هاي كارمند ايران، سامانه تداركات الكترونيكي دولت و پايگاه جامع رفاه ايرانيان مي باشد.
ماده 6
هرگونه واريز نقدي يا تسويه با اوراق مالي اسلامي غيرنقدي توسط خزانه داري /خزانه معين استان ها كه به نيابت از دستگاه در وجه ذي نفع نهايي به طور مستقيم پرداخت مي گردد، بايد مستند به فرآيند اعتباري مواد (4) و (5) اين آيين نامه باشد. جريان اعتباري فوق توسط سازمان، خزانه داري و دستگاه اجرايي ذي ربط قابل مشاهده و واپايش (كنترل) است.
ماده 7
سازمان نسبت به ارائه سازوكار جمع آوري اطلاعات هزينه كرد بودجه از فرايند اجراي بودجه در سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي به نحوي اقدام نمايد كه براي هر رويداد مالي و بودجه اي كه منجر به يك تراكنش پرداخت مي شود، شناسه يكتاي خدشه ناپذير و قابل انطباق با استاندارد شناسه گذاري بودجه و نظام حسابداري بخش عمومي ايجاد شود.
ماده 8
به منظور تحقق اهداف اين آيين نامه، شوراي راهبري اجرايي استقرار نظام يكپارچه مديريت مالي دولت كه در اين آيين نامه «شوراي راهبري» ناميده مي شود، با عضويت معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان، معاون ذي ربط سازمان اداري و استخدامي كشور، خزانه دار كل كشور، دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و يك نفر صاحب نظر به انتخاب رياست سازمان و حسب مورد دستگاه اجرايي ذي ربط تشكيل مي شود. دبيرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصميمات اين شورا در سازمان، وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني و شركت هاي دولتي لازم الاجرا است. وظايف شوراي راهبري به شرح زير تعيين مي شود:
1
تصويب برنامه جامع، نقشه راه پياده سازي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت و طرح ها و پروژه هاي مربوط به آن.
2
تصويب برنامه اجرايي يكپارچه سازي فرايندها و سامانه ها و تبادل اطلاعات مربوط.
3
تأييد تطابق سامانه هاي جديد دستگاه هاي اجرايي كه مرتبط با طرح كلان و برنامه هاي راهبردي اين نظام هستند.
4
تصميم گيري و يكپارچه سازي در مورد اجراي طرح هاي موازي يا مشابه در حوزه سامانه هاي مديريت مالي دولت.
5
ارائه دستورالعمل ها و استانداردهاي موردنياز به منظور هماهنگي در ضوابط فني و اجرايي.
6
ارائه گزارش عملكرد به روساي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
7
هماهنگي در ايجاد درگاه اطلاعات مالي كشور براي كاربران مجاز
ماده 9
سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به ارائه برخط اطلاعات احكام /قراردادها و حقوق و مزاياي كاركنان دولت و جذب نيروي انساني جديد براي انجام تراكنش هاي مالي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداكثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي، اقدام نمايد.
ماده 10
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي اعتبار الكترونيك تراكنش هاي پرداخت از منابع بودجه عمومي و تبادل اطلاعات مانده حساب هاي دستگاه اجرايي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي حداكثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نمايد.
ماده 11
كليه پرداخت هاي از محل منابع عمومي و اختصاصي با رعايت كليه مراحل خرج براساس ضوابط ابلاغي پذيرش اسناد مالي الكترونيك مورد تأييد ديوان محاسبات كشور، ابلاغي از سوي خزانه داري كل كشور در وجه ذي نفع نهايي به طور مستقيم با دريافت اطلاعات به صورت سامانه اي از پرونده رقومي (ديجيتال) جامع بودجه اي دستگاه و از طريق سامانه حواله الكترونيك با درج شناسه پرداخت انجام خواهد شد. مسئوليت صحت و سلامت اسناد مالي بر عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اطلاعات كليه پرداختي هاي موضوع اين بند را به تفكيك سرفصل هاي تعريف شده در شناسه پرداخت و ذي نفع نهايي تجميع و امكان دسترسي به اين اطلاعات را براي سازمان فراهم مي نمايد.
ماده 12
در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق كامل الكترونيكي شدن كليه دريافت هاي دولتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي خزانه داري، سازوكار اجرايي وصول وجوه عمومي براي دستگاه اجرايي از طريق ابزارهاي الكترونيك خاص وجوه عمومي با توليد شناسه واريز به حساب خزانه داري نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمايند.
ماده 13
وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تكميل فرايند احصاي سامانه اي (سيستمي) اطلاعات به روز كليه بدهي ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلي به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار، موضوع بدهي، مبلغ و زمان ايجاد بدهي و ساير اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهي هاي دولت به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي اقدام نمايد. پذيرش بدهي هاي قطعي برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرايي مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان و پس از طي مراحل رسيدگي و حسابرسي مطالبات ادعايي اشخاص از دولت موضوع تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 و ثبت در دفاتر مالي مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران) خواهد بود.
ماده 14
دستگاه هاي اجرايي مشمول موظف به شناسايي كامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزينه ها)، دارايي ها، بدهي ها و اعلام به وزارت امور اقتصاد و دارايي بر اساس نظام حسابداري بخش عمومي هستند.
ماده 15
وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف پنج ماه نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي تخصيص اعتبار الكترونيك دريافت، پرداخت و هزينه كرد دستگاه هاي اجرايي و گزارش هاي مالي دستگاه هاي اجرايي و صورت هاي مالي تلفيقي بخش عمومي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي اقدام نمايد.
ماده 16
سازمان هدفمندسازي يارانه ها حداكثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي، نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي اعتبار الكترونيك براي دريافت ها و پرداخت هاي هدفمندي به نظام يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي اقدام نمايد.
ماده 17
كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق برنامه اعلامي سازمان، سامانه هاي مالي خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي به نحوي متصل نمايند كه براي هر دستگاه يك پرونده مالي مجزا بر اساس فناوري دفتر كل حاوي تمام تراكنش هاي مالي آنها ايجاد گردد.
ماده 18
وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتني بر گواهي اعتبار الكترونيك تداركات الكترونيكي دولت به نظام يكپارچه مديريت مالي دولت حداكثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نمايد.
ماده 19
سازمان تأمين اجتماعي نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام يكپارچه مديريت مالي دولت حداكثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نمايد.
ماده 20
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز شامل زيرساخت هاي شبكه، زيرساخت هاي سخت افزاري، زيرساخت هاي سكوي ابري، پهناي باند ارتباطي و برقراري دسترسي خدمت ها و ديگر زيرساخت هاي موردنياز اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي مكلفند بر بستر فناوري زنجيره بلوكي، سامانه هاي حسابداري و تبادل اطلاعات با سكوي يكپارچه مديريت مالي را طبق زمان بندي اعلامي توسط شوراي راهبري انجام دهند.
ماده 21
سازمان مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان پدافند غيرعامل كشور، ظرف سه ماه الزامات و نقشه راه امنيت و پدافند غيرعامل سكوي يكپارچه مديريت مالي بخش عمومي را تعيين نمايد.
محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور