لايحه قانوني اصلاح مواد 23 و 24 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1312

مواد 23 و 24 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 بشرح ذيل اصلاح ميشود : « ماده 23 – اسباب و ادوات مخصوص بشيره جوشاني يا چراغ و آلات استعمال شيره و ادوات مخصوص ترياك مالي نيز نزد هر كس كشف شود ضبط و نسبت بهر دستگاه يا اجزاء آن پانصد ريال جزار نقدي دريافت خواهد شد» « ماده 24 – كساني كه شيره كشخانه داير و وسايل استعمال شيره مطبوخ را فراهم نمايند بحكم محكمه بتأديه از سه هزار ريال تا ده هزار ريال جزاي نقدي و بحبس تأديبي از چهار ماه تا يك سال محكوم خواهند شد تبصره 1 ) مأمورين انتظامي مكلفند متهم جرائم مذكور در اين ماده و ماده 23 را فوراً دستگير نموده و در ظرف بيست و چهار ساعت نزد دادستان بفرستند دادستان پرونده را ببازپرس ارجاع مينمايد و بازپرس مكلف است در صورت توجه اتهام درباره متهمين جرائم مذكور در ماده 24 قرار بازداشت صادر و بمتهم ابلاغ نمايد اين قرار غير قابل اعتراض بوده و فوراً بموقع اجرا گذاشته خواهد شد پس از صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده بدادگاه بموضوع رسيدگي و حكم صادر خواهد شد تبصره 2 ) مفاد مادة 45 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي در مورد محكومين جرائم مذكور در اين ماده و ماده 23 رعايت نخواهد شد . تبصره 3 ) در نقاطيكه حكومت نظامي اعلام شده رسيدگي بجرائم مذكور در صلاحيت دادگاههاي موقت حكومت نظامي خواهد بود »

وزارت دادگستري - كشور و دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند .

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني مواد 23 و 24 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مشتمل بر دو ماده و 3 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 16 خرداد 1332

نخست وزير – دكتر محمد مصدق