آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها (موضوع سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور)

هيئت وزيران در جلسه 1403/12/1 به پيشنهاد شماره 80/173598 مورخ 1403/9/21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد شوراي ملي تأمين مالي و به استناد تبصره (3) ماده (25) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402.

شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

سازمان سرمايه گذاري: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب سال 1353.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

سامانه: سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون كه با رعايت سازوكار هاي مندرج در مواد (26) و (27) قانون و با راهبري سازمان سرمايه گذاري، براي ارائه اطلاعات و امكانات موردنياز در خصوص ظرفيت ها، مزيت ها، امكانات و نيازهاي مرتبط با سرمايه گذاري در سطح كشور ايجاد مي شود و علاوه بر بهره مندي از امكانات و ابزارهاي هوشمند متناسب با كاركرد سامانه، سازوكار شناسايي و معرفي فرصت ها و طرح (پروژه) هاي نيازمند جذب منابع مالي را براي سرمايه گذاران و سرمايه پذيران و نيز مرجع اطلاعاتي موردنياز را براي سياستگذاران فراهم مي نمايد.

كارگروه تعامل پذيري: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب سال 1401.

فرصت: تدارك پيشنهاد استفاده از موقعيتي آشكار يا پنهان در فرآيند تأمين يك نياز واقعي توليدي يا خدماتي توأم با كسب بازدهي مالي براي سرمايه گذار كه داراي مطالعات پيش امكان سنجي، شرايط خاص ناظر بر تأمين مالي طرح و بيان كلي مشوق ها و مزيت هاي عمومي و اختصاصي احتمالي مربوط به طرح است.

طرح (پروژه): فرصت داراي مطالعات امكان سنجي كامل كه تخصيص و تأمين محل اجرا و زيرساخت هاي موردنياز آن كسب شده است.

مشوق: مجموعه تسهيلات فرآيندي، امتيازها، معافيت ها، ترجيحات و حمايت هاي مالي و اجرايي كه با هدف افزايش جذابيت براي سرمايه گذاري توليدي يا خدماتي بر اساس مكان، زمان، موضوع و شرايط خاص سرمايه گذاري و يا در خصوص طرح (پروژه) هاي مشخص سرمايه گذاري تعيين مي شود.

فعاليت اقتصادي: فعاليت هاي اقتصادي طبقه بندي شده توسط مركز آمار ايران در قالب فهرست شناسه (كد) ها و عناوين فعاليت هاي اقتصادي ايران.

سامانه هاي همكار: سامانه هاي الكترونيكي كه در دستگاه هاي اجرايي و مجموعه هاي مختلف اعم از دولتي، عمومي، خصوصي يا تعاوني ايجاد شده و حاوي اطلاعاتي هستند كه ارائه آن در سامانه، موردنياز است.

اتاق هاي سه گانه: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران.

سازمان سرمايه گذاري مكلف است با رعايت ماده (25) قانون، سامانه را به عنوان مرجع ملي اطلاعات سرمايه گذاري كشور با اهداف زير ايجاد و راه اندازي كرده و نسبت به معرفي آن اقدام نمايد:

تسهيل دسترسي به اطلاعات موردنياز براي سرمايه گذاران و سياستگذاران.

ارائه اطلاعات جامع و به روز به سرمايه گذاران براي كمك به تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف در ايران.

تسهيل برنامه ريزي و ارتقاي رقابت پذيري در فضاي سرمايه گذاري كشور.

پايش و ارزيابي فضاي سرمايه گذاري كشور.

كمك به تشويق و هدايت هوشمند و هدفمند جريان سرمايه گذاري.

ايجاد تصوير واحد و معتبر و جامع از فضاي سرمايه گذاري كشور.

كمك به تصميم گيري هاي كلان اقتصادي.

تسهيل برقراري ارتباط مستقيم و واقعي ميان فعالان اقتصادي داخلي و خارجي.

افزايش نرخ سرمايه گذاري موفق در كشور.

معرفي تجربيات موفق سرمايه گذاري.

ايجاد ابزارهاي نوين و هوشمند براي تحليل داده ها و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي.

تسهيل ارتباط مستقيم ميان ذي نفعان و فعالان فضاي سرمايه گذاري كشور.

تسهيل هدايت متقاضيان به انتخاب و جانمايي طرح ها.

ارتقاي شفافيت نظام سرمايه گذاري كشور.

تسريع در فرايند ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري.

وزارت (سازمان سرمايه گذاري) موظف است الزامات امنيتي، فني، فرآيندي و قانوني لازم براي راه اندازي و اشتراك داده ها را در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري و ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 رعايت نمايد.

تمامي تبادلات داده در سامانه، صرفاً به صورت وب سرويس الكترونيكي و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات صورت مي پذيرد.

وزارت (سازمان سرمايه گذاري) موظف است با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، ضمن ايجاد امكان دسترسي از خارج از كشور به سامانه، محتواي (حداقل) سه زبانه سامانه (فارسي، انگليسي و عربي) را در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري، ايجاد و راه اندازي نمايد.

به منظور راهبري امور مرتبط با سامانه و اتخاذ تصميمات مهم فرآيندي و اجرايي، كارگروه راهبري سامانه، با تركيب رئيس سازمان سرمايه گذاري (رئيس كارگروه)، رئيس سازمان بورس، رئيس امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان فناوري اطلاعات، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، رئيس مركز آمار ايران، رؤساي اتاق هاي سه گانه، رئيس مركز فناوري اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت و رئيس مركز تسهيل تأمين مالي وزارت (دبير كارگروه) تشكيل مي شود.

مصوبات كارگروه راهبري سامانه، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، براي كليه دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه مذكور لازم الاجرا است.

دبير كارگروه موظف است كليه مصوبات كارگروه را براي اعضاي شورا ارسال نمايد.

حضور ساير اشخاص ذي ربط در جلسات كارگروه، حسب ضرورت به تشخيص و دعوت دبير كارگروه (بدون حق رأي) مجاز است.

وظايف كارگروه راهبري سامانه، در چهارچوب قوانين و مقررات، به شرح زير است:

سياستگذاري و برنامه ريزي هاي كلان مرتبط با سامانه.

اخذ گزارش سامانه و ارزيابي عملكرد دستگاه ها در خصوص اجراي تكاليف مرتبط با مواد (25)، (26) و (27) قانون و ارسال گزارش هاي مربوط، هر سه ماه يك بار به شورا.

تعيين داده هاي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي هر دستگاه كه موظف به اشتراك گذاري با سامانه مي باشد.

پيشنهاد الزامات و اصول حاكم بر سامانه براي تصويب به شورا.

تصميم گيري در خصوص ضرورت ترجمه محتواي ايجاد شده به ساير زبان هاي خارجي علاوه بر انگليسي و عربي.

تصميم گيري در خصوص چگونگي دريافت، بررسي و ارجاع تقاضاهاي سرمايه گذاري شركت هاي سرمايه پذير داخلي بر اساس حوزه فعاليت به دستگاه اجرايي ملي و استاني در سامانه.

نحوه بهره مندي از ظرفيت مشاوران سرمايه گذاري و اعتبارسنجي در ارزيابي فرصت ها و طرح هاي متقاضي سرمايه گذاري.

پيشنهاد ساختار، وظايف و سازوكار تشكيل جلسات كارگروه، ايجاد كارگروه هاي تخصصي و سازوكار تصميم گيري در كارگروه هاي مذكور براي تصويب در شورا.

رسيدگي، برنامه ريزي و تقسيم كار براي اجراي تكاليفي كه توسط شورا يا در قوانين، به سامانه محول گردد.

پيشنهاد سازوكار و قالب (پيكربندي) هاي درج اطلاعات در سامانه براي تصويب در شورا.

دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اداره كارگروه راهبري سامانه و سازوكار انتشار و دسترسي به سامانه، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، در چهارچوب قوانين و مقررات، توسط كارگروه راهبري سامانه تهيه و به تصويب شورا مي رسد.

دستگاه هاي اجرايي با همكاري اتاق هاي سه گانه مكلفند اطلاعات مربوط به فرآيندها، مشوق ها، تسهيلات، ظرفيت ها، فرصت ها، طرح (پروژه) ها، بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام و همچنين داده هاي مؤثر بر تحليل و هدايت هوشمند سرمايه گذاري و مطالعات تخصصي و تطبيقي در حوزه هاي عملكرد خود را مطابق سازوكار طراحي شده در سامانه و قالب (پيكربندي) هاي تدوين و ابلاغ شده توسط كارگروه راهبري سامانه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات مالي مصوب 1401 و بند (الف) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 در سامانه درج نمايند.

دستگاه هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، اقدام به راه اندازي سامانه هاي مرتبط با وظايف مندرج در اين آيين نامه نموده اند، موظفند سامانه هاي خود را متناسب با الزامات و كاركردهاي مذكور در اين آيين نامه اصلاح و ارتقا دهند و امكان ارتباط برخط آنها را با سامانه در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري فراهم آورند.

به روز رساني اطلاعات مندرج در سامانه براي هر دستگاه اجرايي بر اساس مواد (26) و (27) قانون است.

فرصت ها و طرح هاي مندرج در سامانه در اولويت تعيين مشوق ها و اقدامات و بازاريابي موضوع ماده (12) و خدمات موضوع ماده (20) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي موضوع تصويب نامه شماره 32556/ت27032هـ مورخ 1381/7/23 و اخذ بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام (با رعايت دستورالعمل موضوع ماده (26) قانون) قرار مي گيرند.

سازمان سرمايه گذاري مكلف است سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه درج اطلاعات در سامانه، منوط به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و در خصوص داده هاي استاني، منوط به تأييد استاندار باشد. امكان فني مذاكره برخط در خصوص فرصت ها، طرح ها و بسته هاي سرمايه گذاري در سامانه فراهم مي شود.

مسئوليت نظارت بر اجراي تكاليف مقرر در اين آيين نامه و صحت داده هاي دريافتي از هر يك از دستگاه هاي اجرايي موضوع آن، با بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و در خصوص داده هاي استاني با استاندار ذي ربط است. اين مسئوليت در خصوص اتاق هاي سه گانه با رؤساي آنها است.

معاونت حقوقي رئيس جمهور مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، قوانين و مقررات مرتبط با موضوع سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي در كشور را در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران حداقل به دو زبان انگليسي و عربي ترجمه نموده و سازوكار فني برقراري خدمت (سرويس) داده براي نمايش قوانين و مقررات با اعمال آخرين اصلاحات در سامانه را فراهم نمايد. در خصوص قوانين و مقررات جديد، انجام ترجمه و اعمال اصلاحات ظرف يك ماه پس از ابلاغ آنها در سامانه انجام مي شود.

معاونت حقوقي رئيس جمهور مجاز است براي ترجمه قوانين و مقررات تخصصي ياد شده، از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آن حوزه استفاده نمايد.

وزارت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به ايجاد نسخه انگليسي و عربي (و ساير زبان ها بعد از تصويب شورا) در درگاه ملي مجوزها موضوع مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن اقدام و ضمن برقراري خدمت (سرويس) تبادل داده هاي مرتبط با مجوزهاي شروع و توسعه كسب و كار، امكان ثبت درخواست به اين زبان ها را براي كاربران سامانه فراهم نمايد.

در صورت وجود تعارض ميان داده هاي ارائه شده به سامانه، دستگاه هاي اجرايي مرتبط مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 و با هماهنگي سازمان سرمايه گذاري و كارگروه راهبري سامانه، نسبت به اصلاح داده ها از طريق واحدهاي تابعه ملي و استاني اقدام نمايند.

معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور مكلف است با هماهنگي سازمان سرمايه گذاري و همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و مشاركت سازمان فناوري اطلاعات و با اولويت استفاده از خدمات شركت هاي دانش بنيان در چهارچوب قوانين و مقررات، نسبت به هوشمندسازي نمايش اطلاعات مندرج در سامانه از طريق ابزارهاي نوين و هوش مصنوعي اقدام نمايد.

به منظور ايجاد، اصلاح و برقراري خدمت (سرويس) هاي مرتبط با داده هاي مكاني موردنياز براي تحقق اهداف سامانه، سازمان سرمايه گذاري موظف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و رعايت مصوبات كارگروه تعامل پذيري، دستورالعمل مربوط به اين موضوع را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و براي تصويب به شورا ارائه نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است اجراي تكاليف موضوع اين آيين نامه را به عنوان يكي از شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه هاي اجرايي لحاظ نمايد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه موظفند با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، نسبت به معرفي سامانه به عنوان مرجع جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور و همچنين ارائه اطلاعات لازم به ذي‏نفعان از جمله سرمايه گذاران، فعالان اقتصادي و ساير كاربران اقدام نمايند و آدرس سامانه را به عنوان مرجع ملي سرمايه گذاري كشور در بخش پيوندهاي درگاه اينترنتي خود قرار دهند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند آدرس سامانه را به عنوان مرجع ملي سرمايه گذاري كشور، در بخش پيوندهاي درگاه اينترنتي خود قرار دهند.

سازمان اداري و استخدامي كشور با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب ظرفيت هاي موجود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تأمين ساختار و نيروي انساني موردنياز براي توليد محتوا و ايجاد و راهبري سامانه به نحوي اقدام مي نمايند كه كليه نيازها و الزامات فني و محتوايي سامانه تأمين گردد.

سازمان فناوري اطلاعات ايران موظف است در چهارچوب آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 140147/ت63254هـ مورخ 1403/9/12 نسبت به ميزباني و تأمين امنيت اتاق هاي ارائه دهنده خدمت (سرور) موردنياز براي سامانه و تأمين و تدارك نيازهاي فني مرتبط با ايجاد، راهبري و حفظ امنيت آن اقدام نمايد.

سازمان سرمايه گذاري و كارگروه راهبري سامانه مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه، حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي بخش هاي غيردولتي از جمله خدمات اجرايي يا مشاوره اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايند و مراتب را به اطلاع شورا برسانند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف