« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/910 مورخ 1401/12/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم لحاظ مجازات حبس بدل از جزاي نقدي موضوع ماده 60 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 به عنوان ملاك تعيين ميزان قرار تأمين وثيقه يا كفالت
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه در اجراي ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 60 قانون مبارزه با قاجاق كالا و ارز مصوب 1392 مجازات جزاي نقدي به لحاظ عجز از پرداخت و عدم وصول جزاي نقدي از طريق ديگر به حبس تبديل شود و محكومعليه در زندان باشد، جهت اعطاي تسهيلات به زنداني از جمله مرخصي و اعزام به مراكز حرفهآموزي و اشتغال در تعيين ميزان قرار تأمين وثيقه يا كفالت مجازات، حبس ملاك قرار ميگيرد يا جزاي نقدي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه در اعطاي مرخصي زندانيان و اعزام آنان به مراكز حرفهآموزي، تحصيل علوم و فنون و اشتغال، مطابق ماده 182 آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار ميشود و از آنجا كه حبس بدل از جزاي نقدي موضوع ماده 60 قانون قاچاق كالا و ارز ناشي از الزام قانوني بوده و مجازات اصلي جرم نيست؛ بنابراين اخذ تأمين مناسب براي اعطاي مرخصي به اين محكومان بر اساس ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه حاوي مؤلفههاي متعددي است صورت ميپذيرد و متناسبسازي تأمين بايد بر مبناي تمام اين مؤلفهها صورت گيرد و نه فقط مجازات جرم مورد نظر؛ بنابراين در فرض سؤال، مجازات جزاي نقدي مقرر در حكم با احتساب ايام بازداشت و حبس تحمل شده به عنوان بدل از جزاي نقدي، فقط يكي از معيارهاي صدور قرار تأمين است و در نتيجه، مجازات حبس بدل از جزاي نقدي در اين خصوص لحاظ نميشود.