رأي شماره 533284 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 رديف ب دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند تحت عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداري از تفكيك (موضوع قانون اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري براي اراضي بيشتر از 500 متر مربع

شماره0106049 - 1402/3/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000533284 مورخ 1402/3/2 با موضوع: «بند 2 رديف (ب) دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند با عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداري از تفكيك (موضوع قانون اصلاحي ماده 101 براي اراضي بيشتر از 500 مترمربع) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000533284 شماره پرونده: 0106049 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد حجتي پور با وكالت آقاي علي يزداني پور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بيرجند موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 رديف (ب) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند تحت عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداري از تفكيك (موضوع قانون اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري براي اراضي بيشتر از 500 مترمربع) گردش كار: آقاي علي يزداني پور به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 رديف (ب) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1ـ موكل نسبت به اخذ سند مالكيت رسمي يك قطعه زمين به مساحت 2197/2 مترمربع تحت پلاك ثبتي 74 فرعي از 1667 اصلي واقع در دشت علي آباد بيرجند (خارج از محدوده خدماتي شهر) از طريق اداره ثبت شهرستان بيرجند اقدام نموده است. 2ـ در ادامه شهرداري شهرستان بيرجند مستند به بند 2 رديف (ب) دفترچه تعرفه عوارض مصوب شوراي شهر بيرجند مورخ 1400 زمين موكل را مشمول ارزش افزوده ناشي از تغيير در قطعات اعلام نموده است. 3ـ اين در حاليست كه شوراي شهر مستند به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، صلاحيتي براي وضع آيين نامه اجرايي با دستورالعمل و ... براي مواد قانون شهرداري ندارد. 4ـ النهايه مستند به ماده 101 قانون شهرداري و با عنايت به موارد مطروحه و اشاره به آراي متعدد هيأت عمومي ديوان من جمله رأي شماره 3117 ـ 1400/11/30 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از آن مقام استدعاي ابطال بند 2 رديف (ب) دفترچه تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند مورخ 1400 را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند ب ـ نحوه محاسبه سهم شهرداري از تفكيك (موضوع قانون اصلاحي ماده 101 براي اراضي بيشتر از 500 مترمربع بند 2: كليه اراضي و املاكي كه از طريق ماده 147 ـ 148 قانون ثبت و يا بدون مجوز شهرداري سند ششدانگ دريافت نموده اند با كسر عرصه در مسير به ازاي هر مترمربع مشمول پرداخت 10% ارزش روز مسكوني براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر بابت باقيمانده زمين مي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 1401/2448/ش ـ 1401/11/5 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ خواهان آقاي محمد حجتي پور حسب اذعان و اقرار خود ايشان، عليرغم مساحت قابل توجه ملك متعلق به نامبرده، صرفاً در راستاي عدم پرداخت حقوق مسلم و قانوني شهرداري منجمله در بحث تفكيك، از طريق اداره ثبت شهرستان جهت تفكيك ملك خود اقدام نموده كه اين رويه ناصحيح به جز تضييع حقوق شهرداري كه مصداق بارز اموال عمومي و بيت المال است هيچ نتيجه اي در پي نداشته و ندارد و برخلاف قاعده «منع ترجيح بلامرجح» خواهد بود. با تأكيد بر آنكه قانونگذار در اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها نيز چنين اقداماتي را جرم انگاري نموده است. 2ـ دادنامه استنادي خواهان تحت شماره 3117 اصلاً و اساساً مبناي مشترك و حتي مشابهي با موضوع پرونده حاضر ندارد. 3ـ مؤكداً آنكه دو شرط اساسي مندرج در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بحث ابطال عوارضي با عناوين مشابه، اولاً متراژ زير 500 مترمربع ثانياً انجام تفكيك قبل از سال 1390 (سال تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) بوده كه در فرض پرونده پيش رو هيچ يك از اين دو شرط محقق نمي باشد. علي ايحال نظر بر مراتب مذكور رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1390/1/28 در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دريافت نمايد. با توجه به حكم قانوني مذكور و با عنايت به اينكه براساس بند 2 رديف (ب) دفترچه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بيرجند كه با عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداري از تفكيك (موضوع قانون اصلاحي ماده 101 براي اراضي بيشتر از 500 مترمربع) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، حكمي كلّي مقرر شده است كه متضمن استثناء كردن اراضي كمتر از 500 مترمربع نيست، بنابراين اطلاق بند 2 رديف (ب) دفترچه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بيرجند در حدي كه به اراضي زير 500 مترمربع نيز تسري مي يابد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري