نظر مشورتي 7/1402/718 مورخ 1402/10/16 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- خواهان نمي‌تواند شخصي را كه در واقع بايد خوانده اصلي باشد؛ مانند برخي از شركا، به عنوان شخص ثالث به دادرسي جلب نمايد. ۲- دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال بايد لزوماً به طرفيت شخصي صورت پذيرد كه سند رسمي به نام وي است. ۳- در موردي كه دارنده پس از صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است.

استعلام : 1- چنانچه پيش‌خريدار در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، اسامي تمامي مالكان را در ستون خواندگان قرار نداده باشد، آيا مي‌تواند با تمسك به دادخواست جلب ثالث، ديگر مالكان را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا وارد و به نوعي دادخواست اصلي را تكميل كند تا با نقص مواجه نشود؟ 2- شخص «الف» به عنوان دارنده چك مبادرت به برگشت چك و صدور گواهي عدم پرداخت به نام خود مي‌نمايد و سپس تمامي حقوق خود را به شخص ثالث منتقل مي‌كند؛ آيا شخص اخير مي‌تواند بر اساس ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي صدور اجراييه را خواستار شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، خواهان نمي‌تواند شخصي را كه در واقع بايد خوانده اصلي باشد؛ مانند برخي از شركا، به عنوان شخص ثالث به دادرسي جلب نمايد؛ بلكه بايد دادخواست ديگري عليه وي مطرح كرده و در اجراي ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تقاضاي رسيدگي توأم نمايد؛ زيرا وي شخص ثالث نيست و جلب وي به دادرسي به عنوان ثالث، منافي حقوق دفاعي وي مي‌باشد؛ توضيح آنكه، وفق ماده 135 قانون يادشده، حتي در مرحله تجديدنظر نيز مي‌توان شخص ثالث را به دادرسي جلب كرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلي دعوا باشد؛ بدون اينكه در مرحله بدوي شركت كرده باشد و محكوم شده باشد، يك مرحله دادرسي از وي سلب مي‌شود و اين امر فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال بايد لزوماً به طرفيت شخصي صورت پذيرد كه سند رسمي به نام وي است؛ اما در خصوص ديگر ايادي كه در نقل و انتقال ملك به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، با توجه به نسبي بودن اثر احكام، ضرورتي به طرح دعوا به طرفيت آنها از سوي خريدار نهايي نيست؛ مگر اينكه بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي خود حقي قائل و از آن استفاده كند؛ بنابراين، جلب ايادي قبلي به عنوان ثالث نيز فاقد اشكال است. 2- در فرض سؤال كه دارنده پس از صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا، ‌اولاً، منتقل‌اليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوب نمي‌شود؛ ثانياً، منظور از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون صدر‌الذكر، شخصي است كه گواهي‌نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است.