بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

در اجراي مقررات ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 1394/04/31 ، ضمن تأكيد بر اهميت وصول به موقع بدهي هاي موديان مالياتي موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، به منظور تكريم مؤديان محترم و تسهيل و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مالياتي مقرر مي دارد:

اختيار بخشودگي جرائم براي عملكرد/ دوره/ منبع به شرح جدول زير و با رعايت ساير مقررات مربوط و بندهاي اين دستورالعمل به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد: سال عملكرد/دوره 1403 و به بعد 1402 1401 1400 1399 و قبل ازآن حداكثر ميزان بخشودگي 100 % 95 % 85 % 75 % 95 %

1) در صورت پرداخت/ترتيب پرداخت بدهي بعد از مراحل دادرسي مالياتي، بابت هر مرحله دادرسي (هيات حل اختلاف ماليات بدوي، تجديدنظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و ديوان عدالت اداري)، پنج واحد درصد از حداكثر ميزان بخشودگي جدول فوق كسر مي شود. مفاد اين بند در موارد كاهش بدهي تشخيصي در مراحل دادرسي نسبت به برگ تشخيص به ميزان ۳۰ % يا بيشتر ، جاري نخواهد بود.

1)درصورت پرداخت/ترتيب پرداخت بدهي پس از يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ اجرايي، ده واحد درصد از ميزان حداكثر بخشودگي جدول فوق با رعايت بند(1-1) كسر مي شود. معاونت فناوري هاي مالياتي موظف است ظرف سه ماه سازوكار ساماندهي درخواست الكترونيكي ترتيب پرداخت و تاييد سامانه اي را توسط ادارات امور مالياتي تمهيد نمايد . بعد از اين مدت ملاك احراز مفاد اين بند، موارد مندرج در اين سامانه است .

1) حداكثر بخشودگي جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعايت مفاد بخشنامه شماره 200/1404/59مورخ 1404/06/17 ، پس از كسر ده واحد درصد از ميزان حداكثر بخشودگي جدول فوق با اعمال بندهاي 1-1) ) و (1-2) تعيين مي گردد.

به ازاي هرماه تأخير در پرداخت/ترتيب پرداخت بدهي هاي سنوات ۱۴۰۰ و به بعد، از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، حداكثر بخشودگي تفويض شده موضوع بند يك، به ميزان دو واحد درصد كاهش مي يابد تا در موارد پرداخت به حداكثر ۳۰% و در ترتيب پرداخت به حداكثر۲۰% برسد.

به ازاي هرماه تأخير در پرداخت/ترتيب پرداخت بدهي هاي سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن، از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات، حداكثر بخشودگي تفويضي موضوع بند يك، به ميزان دو واحد درصد كاهش مي يابد تا در موارد پرداخت به حداكثر ۳۰% و در ترتيب پرداخت به حداكثر۲۰% برسد.

اعطاي بخشودگي جرائم مشروط به پرداخت/ترتيب پرداخت اصل، جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده خواهد بود.

در موارد ترتيب پرداخت "اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده" بايد توأمان تقسيط شده و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور گردد .

در مواردي كه به استناد بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي كشور، ادارات امور مالياتي موظف/مكلف به بخشودگي صددرصدي جرائم تأخير موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به ماليات و عوارض ابرازي (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) باشند، جرائم يادشده در گزارش رسيدگي به تفكيك محاسبه و افشاء شده و با ذكرشماره و تاريخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخيص/مطالبه/قطعي درج نخواهند شد. معاونت فناوري هاي مالياتي بايد تمهيدات لازم را به منظور ثبت و گزارش گيري موارد اين بند در سامانه هاي عملياتي تا پايان آبان ماه سال جاري فراهم نمايد.

مقررات بخشودگي جرائم موضوع اين دستورالعمل (به استثناي بند ۶) در خصوص مؤدياني كه در اجراي تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم عليه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاري نمي باشد. لكن چنانچه پيش از صدور قرار نهايي(كيفرخواست)، پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات از جانب مؤدياني كه محكوميت قطعي به جرائم مالياتي در پنج سال گذشته نداشته، صورت گيرد، اين امر مي تواند بنا به تشخيص اداره كل امور مالياتي مربوطه، بيانگر حسن نيت مؤدي باشد و بخشودگي (طبق مقررات همين دستورالعمل) را ممكن سازد. درهرحال، در صورت صدور حكم برائت مؤدي، بخشودگي جرائم امكان پذير مي باشد.

با رعايت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ – 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درصورتي كه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده ۲۴۲ قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره ۶ ماده ۱۷قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده ۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 براي مؤديان احرازشده است، مبالغ خسارت مذكور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد.

اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين دستورالعمل، در صورت تقسيط مانده بدهي (اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي كه بخشودگي آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر مي باشد.

اين دستورالعمل جايگزين قسمت الف (بندهاي ۱ لغايت ۱۱) دستورالعمل شماره 200/1404/51510 مورخ 1402/07/30 موضوع "تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده" و اصلاحيه هاي بعدي آن مي شود.

تذكرات:

نصاب هاي تفويضي موضوع دستورالعمل حاضر مؤيد حداكثر بخشودگي جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالياتي بايد با در نظر داشتن ساير شرايط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به اعطاي بخشودگي اقدام نمايند.

تمام يا قسمتي از تفويض اختيار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد ياد شده، قابل تفويض به معاونان مديركل و روساي ادارات امور مالياتي خواهد بود.

بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون ماليات هاي مستقيم "در مواردي كه شكايت مؤديان از آراي هيات هاي بدوي از طرف هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آراي هيات هاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود براي هر مرحله معادل يك درصد (۱%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود." لذا نظر به آنكه هزينه مذكور ماهيتاً به عنوان جريمه تلقي نمي شود، مقررات دستورالعمل حاضر به آن تسري نخواهد داشت.

بخشودگي جرايم ماليات و عوارض هرسال/دوره براي اشخاص حقيقي تا سقف يك ميليارد (1/000/000/000) ريال و براي اشخاص حقوقي تا سقف سه ميليارد(3/000/000/000) ريال، بصورت سيستمي اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرايي شدن بخشودگي بصورت سيستمي، در اين خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره 200/1402/51510 مورخ 1402/07/30 جاري خواهد بود.

تاريخ اجرا: مقررات اين دستورالعمل از تاريخ يكم آبان ماه سال جاري ( 1404/08/01 ) ، لازم الاجرا بوده و مودياني كه مانده اصل بدهي و جرايم غير قابل بخشش خود را تا آن تاريخ پرداخت نمايند كماكان مشمول مزاياي بخشنامه شماره 200/1402/51510 مورخ 1402/07/30 در تفويض حداكثر اختيار بخشودگي جرايم خواهند بود.

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امو رمالياتي كشور