رأي شماره 2600237 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره 2 ماده 28 آئين نامه اجرائي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300073 شماره دادنامه سيلور : 140331390002600237 تاريخ : 1403/10/29 * شاكي: آقاي سيدمسيح مولانا فرزند سيدضياء الدين * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي (دفترحقوقي سازمان) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 28 آئين نامه اجرائي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي (دفترحقوقي سازمان) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آئين نامه اجرائي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13 تبصره 2 ماده 28: «در راستاي اين ماده مسئول حوزه كاري حسابرسي مي بايست كليه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسي و اطلاعات تكميلي را تا پيش از تاريخ تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي حسب مورد به سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب شده براي تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي قوانين مربوط تسليم نمايد» . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : طبق ماده 232 قانون ماليات هاي مستقيم «اداره امور مالياتي و سائر مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء، فقط با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به سائر دستگاه ها ارائه دهند و در غير اينصورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد». از طرفي طبق تبصره 4 ماده 169 مكرر قانون مذكور «دستگاه هاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيئت وزيران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند» نظر به اينكه اطلاعات سازمان امور مالياتي نسبت به وضعيت موديان گسترده است و طيف وسيعي از اطلاعات مالي و غيرمالي (دريافت شده از منابع مختلف در راستاي ماده 169 مكرر) را در بر مي گيرد، «ارسال كليه اطلاعات واصله به سازمان» كه در متن مصوبه مورد شكايت قيد گرديده است، ضمن تعارض با اصل محرمانه بودن اطلاعات شخصي موديان با مفاد مواد 232 و نيز تبصره 4 ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم در تضاد است. مصوبه مورد شكايت متضمن وضع قاعده جديد و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده بوده است و بنابراين تقاضاي ابطال آن مي شود . * در پاسخ به شكايت مذكور سازمان امور مالياتي طي لايحه اي به شماره 5498/200/ص مورخه 1402/3/20 اعلام نموده است كه: 1 ) ارائه اطلاعات از سوي سازمان امور مالياتي به سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي، مقدمه تهيه گزارش مالياتي اين اشخاص مطابق تبصره 2 ماده 272 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. با توجه به اصل «مقدمه واجب، واجب است» ارسال گزارش به سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي غيرقابل اجتناب است، در غيراينصورت گزارش مالياتي تهيه شده بر مبناي اطلاعات كامل درآمد و هزينه نخواهد بود و بالتبع گزارش مالياتي نيز فاقد اعتبار خواهد بود . 2 ) بر اساس ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم «برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلائل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمد هاي حاصل از آن به طور كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد». مصوبه مورد شكايت نيز با تبعيت از مفاد اين ماده و مواد ديگر تنظيم گرديده است . 3 ) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك مودي به سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي صرفاً براي تسهيل فرآيند تشخيص ماليات مي باشد و نه براي سوء استفاده ازآن . بنابراين با توجه به اينكه مصوبه مورد شكايت مطابق قانون و مقررات مي باشد، تقاضاي ردّ شكايت شاكي مي شود . پرونده كلاسه هـ ت/0300073 در جلسه مورخ 1403/10/2 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با توجه به نظريه اتفاقي قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد : رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه شكايت شاكي نسبت به تبصره 2 ماده 28 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم (بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13) مي باشد و در تبصره مورد شكايت قيد شده است كه در راستاي اين ماده مسئول حوزه كاري حسابرسي مالياتي مي بايست كليه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسي و اطلاعات تكميلي را تا پيش از تاريخ تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي حسب مورد به سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي تسليم نمايد و شاكي مدعي است كه اين بر خلاف مفاد قانون و اصل محرمانگي اطلاعات موديان و فعاليت هاي اقتصادي آنها مي باشد در حالي كه اولاً مفاد تبصره 6 ماده 169 مكرر ق.م.م راجع به اطلاعاتي است كه دستگاههاي اجرايي نسبت به فعاليت مودي دارند كه مي بايست شرايط مندرج و تشريفات آن رعايت شود در حالي كه مانحن فيه حسابرسي مالياتي در امر تشخيص مطالبه و وصول ماليات است ثانياً: مفاد ماده 232 ق.م.م نيز تكليف ادارات مالياتي و ساير دستگاهها نسبت به اطلاعـات تحصيـل شده از مودي در راستاي فعاليت اقتصـادي است كه با تصويب كارگروه تعـامل پذيري مي توانند آن را در اختيار ساير دستگاهها قرار دهند در حالي كه مفاد تبصره مورد شكايت اصولاً مقدمات كسب اين اطلاعات آن هم در راستاي تشخيص و حسابرسي مالياتي است و اصولاً ناظر به افشاي اسرار و فعاليت اقتصادي موديان نمي باشد. ثالثاً: مفاد تبصره راجع به اطلاعات واصله به سازمان است نه اطلاعات ناظر بر فعاليت اقتصادي و اسرار آن، فلذا به استنـاد مواد 12 و 84 از قانون ديـوان عدالت اداري به جهت عدم مغـايرت با قانون رأي به رد شكـايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده