نظر مشورتي 7/1401/962 مورخ 1402/04/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، آيا رأي قاضي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسيدگي به اعتراض در صلاحيت چه مرجعي است؟ ثانياً، چنانچه در خصوص اختلاف كارفرما (شهرداري) و پيمانكار در مورد قرارداد پيمانكاري در كميسيون ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري رأي مبني بر محكوميت شهرداري صادر و اجرا شود؛ اما شهرداري به سبب دولتي بودن پيمانكار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، دعواي ابطال قرارداد را مطرح كند؛ آيا اين دعوا قابل استماع است؟ آيا هيأت صدرالذكر صالح به رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با توجه به اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، ‌صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز با توجه به ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل ميشود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأتها در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. همچنين دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 29/08/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به اعتراض به رأي اين هيأت را خارج از صلاحيت آن ديوان و در صلاحيت محاكم دادگستري دانسته است و همچنين آراء شماره 59 مورخ 30/4/1371 و 197 مورخ 20/6/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به دعاوي مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعي و خارج از صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري دانسته است، مؤيد اين استدلال است. ثانياً، از آنجا كه در ماده 38 آيين‌نامه صدرالذكر مهلتي براي اعتراض به آراء هيأت يادشده ذكر نشده است، اعتراض مقيد به زمان به نظر نميرسد. ثالثاً، هر چند وفق تبصره 3 ماده 10 قانون اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10/2/1402) دعاوي مبتني بر وقوع تخلف يا عدم رعايت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ اما با توجه به اينكه در فرض سؤال شهرداري با لحاظ حكم مقرر در ماده 10 قانون مذكور، امكان اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري ندارد، مي‌تواند دعواي خود را در دادگاه حقوقي اقامه كند. شايسته ذكر است صلاحيت ديوان عدالت اداري استثنايي است و در موارد ترديد در صلاحيت بايد وفق عمومات اقدام شود.