نظر مشورتي 7/1403/51 مورخ 1403/06/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا مقررات خاص حاكم بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از باب تأمين هزينه كارشناسي از سوي قوه قضاييه، نسخ قوانين متناظر در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟ چنانچه خواهان از پرداخت هزينه امتناع و تقاضاي پرداخت هزينه از سوي قوه قضاييه را نمايد، آيا اين خواسته شايستگي اجابت دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به وجود برخي تفاوت‌ها بين مقررات آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني از حيث مباني، اهداف و ضمانت‌اجراها، اصولاً استناد به مواد قانون آيين دادرسي كيفري در فرايند رسيدگي به دعواي حقوقي و بالعكس، جايز نيست. در فرض سؤال نيز در رسيدگي حقوقي استناد به ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با وجود ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 جايز نيست و هر يك از مواد موصوف در محل و مجراي خود قابل اعمال است و موضوع نسخ نيز منتفي است.