بخشنامه رئيس قوه قضاييه اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تسهيل رقابت و منع انحصار و جلوگيري از اخلال در رقابت

در اجراي سياست ‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغيه مورخ ۲۹ /۱۱ /۹۲ مقام معظم رهبري و با هدف تسهيل رقابت و منع انحصار و جلوگيري از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده ۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و فعال ‌سازي شوراي رقابت جهت رسيدگي به رويه‌ هاي ضد رقابتي و اجراي آراء صادره از شوراي رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذكور و با توجه به وظايف دستگاه قضايي، مقتضي است:

دادستانها ضمن بررسي موارد فوق ‌الذكر، چنانچه به مواردي از اخلال در رقابت در حوزه كسب و كار توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله بنگاه‌ هاي اقتصادي برخورد كنند، پس از انجام تحقيقات لازم و تهيه مستندات نسبت به اعلام شكايت به شوراي رقابت اقدام و مراتب را به دادستان كل كشور نيز جهت پيگيري اعلام نمايند.

روساي كل دادگستري استانها ترتيبي اتخاذ نمايند كه در مراكز استان و شهرهاي مهم، شعبي از دادگاه‌ ها به عنوان شعبه تخصصي جهت اجراي آراء شوراي رقابت تعيين تا نسبت به اجراي آراء مذكور اقدام و نتيجه اقدامات را به شوراي رقابت اعلام نمايند.

ديوان عدالت اداري با تخصيص شعبه ‌اي از شعب ديوان به شكايات مربوط به آراء و تصميمات شوراي رقابت رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

سازمان بازرسي كل كشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحيت رسيدگي شوراي رقابت ضمن بررسي، در صورت احراز تخلف و يا سوء جريان، مراتب را جهت رسيدگي به شوراي رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از سوء جريان اقدام مقتضي معمول نمايد.

نظارت و پيگيري بر اجراي صحيح اين بخشنامه بر عهده دادستان كل كشور مي ‌باشد.

سيدابراهيم رئيسي