نظر مشورتي 7/1401/216 مورخ 1401/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347

استعلام : با توجه به اين‌كه قانونگذار به صراحت در ماده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 اشخاصي را كه نمي‌توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند، مشخص كرده است و از ظاهر ماده بويژه عبارت «اشخاص زير نمي‌توانند» استفاده كرده است، چنانچه با تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي بازرسي انتخاب شود كه فاقد شرايط مقرر قانوني باشد، آيا ضمانت اجراي تخلف از مقررات اين ماده بطلان صورتجلسه مجمع عمومي انتخاب بازرس است؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرايط مقرر در اين ماده جلسه مجمع عمومي تشكيل شود و تصميماتي از قبيل تصويب ترازهاي مالي يا افزايش سرمايه اتخاذ شود، آيا مصوبات مذكور باطل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقنن در ماده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، شرايطي را براي سمت بازرس شركت معين كرده است كه مجمع عمومي عادي بايد در انتخاب بازرس يا بازرسان شرايط مذكور را رعايت كند. در فرض سؤال كه بازرس منتخب مجمع عمومي عادي فاقد شرايط قانوني است، با توجه به ملاك تبصره ماده 111 و ملاك ماده 153 لايحه قانوني ياد‌شده، به تقاضاي هر ذي‌نفع، يازرس يا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحيت‌دار قابل عزل هستند؛ بنابراين، موجبي براي ابطال صورتجلسه مجمع عمومي عادي در خصوص انتخاب بازرس يا بازرسان وجود ندارد. ثانياً، برابر ماده 152 لايحه قانوني ياد‌شده «در صورتي‌كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه بر خلاف ماده 147 اين قانون به عنوان بازرس تعيين شده‌اند، صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد، اين تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود». بنابراين، ذي‌نفع مي‌تواند وفق ماده 270 لايحه قانوني ياد‌شده، بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا كند؛ اما حكم فوق با توجه به انحصاري بودن موارد بطلان در ماده 152 لايحه قانوني ياد‌شده، به ديگر مصوبات مجامع عمومي از جمله افزايش سرمايه تسري ندارد.